هالة السعيد: نعمل على تعظيم العائد من الأصول وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي؛ إن تطوير مجمع التحرير يشمل جزء فندقي، وآخر إداري وتجاري، مؤكدة أنه سيتم الحفاظ على الطابع التاريخي للمبنى وخصوصًا الواجهات نظرًا لتسجيلها بالتنسيق الحضاري، ليصبح بنهاية 2025 أحد أفخم الفنادق في مصر.
جاء ذلك خلال جولتها التفقدية لأعمال تطوير مجمع التحرير ومبنى وزارة الداخلية بمنطقة وسط القاهرة.
وأوضحت السعيد أن هناك مجموعة من المعايير التي أخذت في الاعتبار بشأن تطوير مبنى مجمع التحرير مثل الملاءة المالية للشركة وخبرتها السابقة في تطوير مباني مماثلة، كما تم عمل دراسات على الكثافات المرورية بمنطقة التحرير، وغيرها من الأمور المهمة لتحقيق الهدف من تطوير المجمع، كما وضعت لجنة ضمت وزراء السياحة والاثار والإسكان المعايير المبدئية، وتم الاستعانة ببيوت خبرة عالمية لدراسة أفضل استخدامات لمبنى مجمع التحرير.
أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الصندوق السيادي نجح من خلال عملية تطوير مجمع التحرير في جذب تحالف استثماري له سمعة كبيرة في إعادة استخدام المباني القديمة يدخل السوق المصري لأول مرة وهو التحالف الأمريكي الإماراتي المتخصصين في إعادة تأهيل وتطوير المباني التاريخية، موجهة الشكر لهذا التحالف على ثقته في الصندوق، خاصة أن تلك الشراكة قد بدأت في وقت صعب وهو فترة التعرض لجائحة كورونا.
وأكدت السعيد أن مجمع التحرير له مكانة خاصة في قلوب المصريين، وقد كان في الماضي رمزًا للبيروقراطية ومع التطوير سيتحول إلى رمز لحسن استغلال الأصول وقدرة الدولة على الاستفادة من أصولها، مشيرة إلى أن الصندوق السيادي يعمل بكامل قوته مع شركاءه من القطاع الخاص المصري والأجنبي وصناديق الاستثمار لتحقيق أعلى العوائد من الأصول المنقولة إليه، فهو يهدف في الأساس إلى خلق فرص من الاصول المنقولة له وبناء شراكات مع المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، حيث يعد الصندوق الذراع الاستثماري للدولة وتتماشى خطته مع رؤية مصر 2030، بما يحقق التنمية والعدالة المكانية بالاستثمار في المحافظات المختلفة، موضحة أنه سيكون هناك عدد من المشروعات في المحافظات قريبًا.
وحول عملية تطوير مبنى وزارة الداخلية القديم، أوضحت د. هالة السعيد أنه أحد أهم مشروعات الصندوق السيادي لإعادة استغلال أصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها وجذب استثمارات أجنبية وبناء شراكات مع القطاع الخاص كأحد أهم أهداف الصندوق، لافتة إلى أن عملية تطوير مبنى وزارة الداخلية تشمل إعادة استغلال المبنى من خلال تحويله لمجمع يضم استخدامات متعددة تتميز بالابتكار والحفاظ على الطابع المميز لمنطقة وسط البلد، وتطبيق معايير الاستدامة البيئية في عملية إعادة الاستخدام وجذب مزيد من الشراكات مع مستثمرين أجانب وجامعات دولية وفنادق عالمية، ومراكز رواد الأعمال والشركات الناشئة.
وأكدت د. هالة السعيد أن تطوير مجمع التحرير ووزارة الداخلية يؤكد أن الانتقال للعاصمة الإدارية لايعني أننا نغفل تطوير والحفاظ على العاصمة التاريخية واستعادة بريقها، ولدينا أكثر من مشروع سيتم الإعلان عنهم في العاصمة الخديوية قريبًا.
وخلال الجولة أطلعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على آخر المخططات والتفاصيل الفنية للمبنيين، وقامت السعيد، واطلعت السعيد على شكل مبنى وزارة الداخلية بعد تطويره من خلال تقنية النظارة ثلاثية الأبعاد، كما التقت بالمستثمرين في المشروعين واستمعت منهم عن كافة تفاصيل مراحل التنفيذ وأهم التحديات التي تواجههم.
شارك في الجولة التفقدية أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، المستشار محمد أبازيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، د. محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزيرة التخطيط، نهي خليل، رئيس قطاع علاقات المستثمرين بالصندوق، عمرو إلهامى، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزيرة التخطيط مبنى وزارة الداخلیة هالة السعید السعید أن
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: دعوة القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري تحتاج حوافز جاذبة
أكد القبطان وليد جودة، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أن دعوة وزارة النقل لشركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري تمثل نقلة نوعية واستراتيجية في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي ومواردها الطبيعية، وعلى رأسها نهر النيل، أحد أطول وأهم المجاري المائية في العالم.
وقال "جودة"في تصريحات له اليوم، إن خطة وزارة النقل الشاملة لتطوير قطاع النقل النهري، والتي تشمل إنشاء شبكة متكاملة من الموانئ النهرية، وتحديث البنية التحتية، وتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) بالتعاون مع شركاء دوليين، تمثل بيئة خصبة وجاذبة للاستثمارات، لا سيما في ظل دعم القيادة السياسية المباشر لهذا التوجه.
وأضاف، أن ما أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي من تنظيم تشريعي حديث بإصدار القانون رقم 167 لسنة 2022 لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، يعكس إرادة سياسية قوية لتوحيد جهة الولاية وتسهيل الإجراءات البيروقراطية التي كانت تعوق استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.
وأشار الأمين المساعد لحزب المؤتمر، إلى أن الاستثمار في النقل النهري لا يحمل بعدًا اقتصاديًا فقط، بل بيئيًا واستراتيجيًا أيضًا، حيث يؤدي إلى تقليل الاعتماد على الطرق البرية، ويخفض من نسبة الحوادث والتلوث، ويقلل من استهلاك الوقود، في ظل إمكانية نقل حمولة تصل إلى ما يعادل 40 شاحنة برية بوحدة نهرية واحدة.
وشدد القبطان وليد جودة، على أهمية أن تواكب هذه الدعوة حوافز جاذبة للمستثمرين، مثل تقديم تسهيلات تمويلية، وإعفاءات جمركية مؤقتة على الوحدات والمعدات النهرية، وتخصيص أراضٍ لمشروعات الموانئ النهرية بأسعار تشجيعية، بالإضافة إلى إصدار دليل استثماري واضح يتضمن ضوابط تشغيل الوحدات النهرية، وخطط النقل متعدد الوسائط، وآليات الربط مع الطرق والموانئ البرية.
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»