هيئة التخطيط والإحصاء تناقش خطة تطوير معهد التخطيط الاقتصادي والاجتماعي في سوريا
تاريخ النشر: 1st, August 2025 GMT
دمشق-سانا
عقد رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم اجتماعاً موسعاً بمقر الهيئة اليوم لمناقشة خطة تطوير معهد التخطيط الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، بمشاركة أكاديميين وأساتذة من كليتي الاقتصاد والشريعة، إلى جانب ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP.
وأكد سليم أن هذه الجلسة تمثل انطلاقة نوعية نحو إعادة تقييم قانون المعهد وتحديث توصيف المقررات الدراسية مع التوجه لإدخال مقررات جديدة، مبيناً أن هذا الاجتماع يشكل حجر الأساس لجلسات لاحقة تهدف إلى صياغة رؤية استراتيجية شاملة للمعهد.
وتمت خلال الاجتماع، مناقشة مجموعة من المقترحات من بينها استحداث دبلوم جديد ضمن المعهد، وتنظيم دورات تأهيل وتدريب للعاملين في القطاعين العام والخاص، ودمج الرؤية الاقتصادية الإسلامية في الهيكل الدراسي، بما يشمل إضافة مقررات في الاقتصاد الإسلامي والتمويل الإسلامي.
كما جرى مناقشة تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتحديد الأولويات والحاجات ودعم قدرات المعهد.
واتفق المجتمعون على تشكيل فريقي عمل، الأول يُعنى بتحديث توصيفات المقررات وإضافة فصول دراسية جديدة، والثاني يُعنى بوضع التصور العام للخطة التطويرية والرؤية المستقبلية بما يشمل الجوانب القانونية والإدارية للمعهد.
من جهته أشار عميد المعهد الدكتور شادي زهرة إلى أهمية تنفيذ المقترحات ضمن جدول زمني لا يؤثر على مواعيد برامج الماجستير القادمة، حرصاً على استقرار العملية التعليمية.
حضر الاجتماع معاونا رئيس الهيئة شامل بدران ورفعت حجازي.
هيئة التخطيط والإحصاء 2025-07-31SAMERسابق وزير الخارجية يقيم مأدبة عشاء لسفراء الدول العربية المعتمدين لدى موسكو انظر ايضاً هيئة التخطيط تناقش تطوير منهجيات الإحصاء والتدريب مع الوزاراتدمشق-سانا ناقش معاون رئيس هيئة التخطيط والإحصاء
آخر الأخبار 2025-07-31هيئة التخطيط والإحصاء تناقش خطة تطوير معهد التخطيط الاقتصادي والاجتماعي في سوريا 2025-07-31غرف الزراعة السورية: تشكيل لجنة لتحديد أسعار الفروج الحي من أرض المزرعة 2025-07-31تحذيرات أممية: تدهور الوضع الغذائي في قطاع غزة يتفاقم إلى حد المجاعة 2025-07-31مارسيليا الفرنسي يعلن عودة المهاجم أوباميانغ إلى صفوفه 2025-07-31الخارجية السورية: اللقاء التاريخي بين بوتين والشيباني أكد انطلاق مرحلة جديدة من التفاهم السياسي والعسكري بين سوريا وروسيا 2025-07-31الأردن يعين سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدى سوريا 2025-07-31وزارة العدل تُشكّل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة 2025-07-31وضع حجر الأساس لترميم مشفى تدمر الوطني 2025-07-31غرفة زراعة دمشق وريفها تناقش التحضيرات للمشاركة بمعرض دمشق الدولي 2025-07-31التعليم العالي تعلن عن مقاعد دراسية مقدمة من باكستان
صور من سورية منوعات بحيرة في البرازيل تتحوّل إلى اللون الأزرق في مشهد غريب 2025-07-31 اكتشاف فصيلة دم غير معروفة عالمياً لدى امرأة هندية 2025-07-31
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: هیئة التخطیط والإحصاء
إقرأ أيضاً:
المجموعة الوزارية الاقتصادية تناقش معدلات الأسعار والنمو وحوكمة الاستثمارات العامة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ حيث استعرض عددًا من الملفات الاقتصادية المُهمة، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزيّ، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض تطورات معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة، حيث تمت الإشارة إلى أن معدل التضخم قد شهد انخفاضًا ملحوظًا خلال العام الجاري، حيث انخفض معدل التضخم العام في شهر أغسطس الماضي إلى 12% مقارنة بـ24% في شهر يناير الماضي.
وأضاف: تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن معدل التضخم الأساسي شهد أيضًا انخفاضاً من 22.6% في يناير 2025 إلى 10.7% في أغسطس 2025، وهو انخفاض كبير للغاية مقارنة بمعدل التضخم الأساسي الذي بلغ ذروته في الربع الأخير من عام 2023، ليصل إلى ما يقارب 40%.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن هذا التراجع جاء بفضل التنسيق والإجراءات التي تمت بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن، كما أن انخفاض معدلات التضخم جاء مدفوعاً بتباطؤ التطورات الشهرية التي سجلت معدلات أقل من متوسطها قبل عام 2022، وانخفاض أسعار السلع الغذائية التي تعافت من آثار الصدمات السابقة، فضلاً عن الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة على السلع غير الغذائية والخدمات ولكن بوتيرة أبطأ.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية أشار إلى نجاح وزارة المالية في إصدار طرح جديد من الصكوك السيادية بقيمة 1.5 مليار دولار على شريحتين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب عليه 9 مليارات دولار، كما تم التأكيد في هذا الإطار أن هذا يعكس تحسنا كبيرا في نظرة المستثمرين الدوليين للاقتصاد المصري.
وقال المستشار محمد الحمصاني إن الاجتماع استعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع والعام المالي 2024/ 2025، الذي تضمن الإشارة إلى انخفاض معدلات التضخم وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج واستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي حيث سجل ارتفاعا بنسبة ٥٪، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض جهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024-2025، حيث تمت الإشارة إلى أن قرار حوكمة الاستثمارات العامة أدى إلى حصر مختلف الشركات والهيئات المملوكة للدولة، ما أسهم في تدقيق أرقام الاستثمارات العامة بمختلف الهيئات والمؤسسات، كما انعكس إيجابًا في ضبط الإنفاق بالناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع ناقش وثيقة السياسة التجارية للدولة المصرية، حيث تمت الإشارة إلى أن الوثيقة تُسهم في ربط الاستثمار بالتجارة في إطار متكامل، كما تُسهم في تحقيق المستهدفات من خلال الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأضاف: تم التأكيد على أن أهداف السياسة التجارية تتضمن خفض العجز في الميزان التجاري من خلال تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، دون اللجوء إلى قيود تعرقل الاستيراد أو الإنتاج، وكذا اعتماد الاستثمار كأداة محورية لتحفيز القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير وتقليص الفجوة التجارية، والسعي نحو التحول إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات المُوجهة للأسواق الخارجية.
وأوضح أن الاجتماع أكد على أن وثيقة السياسة التجارية ترتكز على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة من خلال أدوات التجارة المنظمة والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى تحفيز الصادرات من خلال خطط تحرك مدروسة نحو الأسواق ذات الأولوية، وتعزيز التنافسية وتيسير الإجراءات كبديل عن القيود في سياسات التجارة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات