قانون الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر.. هل يجوز توريث العقار؟
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
قانون الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر من القوانين التي تهم فئة كبيرة من المواطنين، فقال المحامي شريف عبدالسلام الجعار، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر إن قانون الإيجار القديم تطرق إلى مصير العقارات في حال وفاة المستأجر.
قانون الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجروأوضح الجعار لـ«الوطن» عن قانون الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر، أنه في بداية الأمر كان الإيجار القديم أبدي ويمكن توريثه ويصل أحيانا إلى الورثة من الجيل الخامس، واستمر الوضع هكذا إلى 2002
قال عن قانون الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر إن المحكمة الدستورية العليا في عام 2002 عملت على تنظيم مسألة الوراثة وحدها، وأصبح العقار يمكن توريثه لجيل واحد فقط بعد وفاة المستأجر.
وأشار في حديثه عن قانون الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر، أن المحكمة الدستورية العليا جعلت توريث العقار للجيل الأول بشروط، وإن لم يتم توافرها لا يمكن حينها توريث العقار.
وبالنسبة لموضوع قانون الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر، فأوضح أن شروط توريث العقار تتلخص في الآتي:
- أن يكون الوارث من أقارب الدرجة الأولى
- أن يكون مقيم مع المستأجر إقامة مستمرة لمدة عام على الأقل قبل الوفاة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر وفاة المستأجر الإيجار القديم قانون الإيجار القديم
إقرأ أيضاً:
طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
قال المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، بشأن التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، إنه القانون يجب أن يتوافق مع أحكام الدستور، والدستور في المادة 123 ينص بوضوح على أن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ إرسال القانون إليه لإصداره أو الاعتراض عليه، وإذا لم يصدره أو يعيده خلال تلك الفترة، يُعد القانون قد تم إقراره بصورة ضمنية، ويصبح نافذاً.
وأضاف "الخولي" في بيان له، أنه بناء على ما أعلنه رئيس الوزراء، فإن الدولة تعد حالياً اللائحة التنفيذية للقانون، وتجري حصرًا كاملاً للوحدات السكنية الخاضعة له، تمهيدًا لتطبيقه بعد سبع سنوات، ولكن يبقى السؤال هل الدولة بالفعل قادرة على تنفيذ هذا القانون بعد انقضاء المدة؟ وهل لديها الإمكانيات والموارد لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات ومن فقدوا المعيل أو هاجر أبناؤهم؟.
وشدد الخولي على أن الإسراع في إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل قسري أمر مرفوض، مضيفًا أنه ليس من السهل أن يُطلب من شخص عاش عقودًا في حيٍّ معين، وتكونت لديه فيه شبكة اجتماعية وجيران ومعارف، أن يغادره فجأة، كما أن كثير من هؤلاء يعيشون على المعاشات، وبعضهم لا يملك أي بديل، معتبراً أن القانون في صورته الحالية لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، ويشكل خللاً واضحاً في موازنة حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
وأكد الخولي أن القانون الصادر من مجلس النواب لم يحقق العدالة، فهناك انعدام توازن صارخ بين حقوق المالك والمستأجر، ومن غير المقبول أن يؤجر المالك شقة بـ15 أو 40 جنيهًا، في الوقت الذي تُؤجر فيه الشقة المجاورة بأربعة أو خمسة آلاف جنيه.
وأشار إلى ضرورة مراعاة الاختلاف في القيم الإيجارية بحسب المناطق، موضحاً أنه لا يمكن أن تتساوى القيمة الإيجارية لشقة في المعادي أو الزمالك، مع شقة في إمبابة أو الصعيد، كما أن نوع الوحدة السكنية، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لضمان التوازن وتحقيق العدالة للطرفين.
وأشار الخولي إلى أن قانون الإيجار القديم بشكله الحالي لا يحقق لا العدالة ولا الرؤية الاجتماعية التي يُفترض أن تتبناها الدولة، داعيًا إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وتدريجية تضمن حق المالك في عائد عادل من ممتلكاته، وفي الوقت نفسه تحفظ كرامة وأمان المستأجرين، خصوصاً الفئات الضعيفة والأكثر احتياجًا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة