بالتفصيل.. باعتماد سياسة التدريب التعاوني في الجامعات والقطاع الخاص
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
صدر قرار مجلس شؤون الجامعات باعتماد سياسة التدريب التعاوني لطلبة التعليم الجامعي التي تهدف إلى تنظيم عملية التدريب التعاوني للطلبة الخريجين، بما يحقق كفاءة وجودة العملية التدريبية، ويعزز العلاقة بين المؤسسات
التعليمية وسوق العمل، للإسهام في تحسين مخرجات التعليم، وتأهيل الطلبة الخريجين للانخراط في سوق العمل.
أخبار متعلقة البرلمان العربي: سياسة الاستيطان الإسرائيلية تجر المنطقة إلى حافة الانهيارجامعة شقراء توقّع مذكرة تفاهم مع "هواوي" في مجال التدريب وتنمية المواهب «تقنية القطيف» تهيئ 180 متدربًا لسوق العملوأوضح الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات د. بسام البسام، أن اعتماد سياسة التدريب التعاوني لطلبة التعليم الجامعي حدث بالمواءمة والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومؤسسات التعليم العالي،
من أجل تأهيل الطلبة لسوق العمل وزيادة فرصهم الوظيفية وإكسابهم المهارات اللازمة قبل التخرج من
مؤسساتهم التعليمية.للمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مجلس شؤون الجامعات يعتمد سياسة التدريب التعاوني لطلبة التعليم الجامعي. pic.twitter.com/gTOcBt7Dk7— مجلس شؤون الجامعات (@cua_gov_sa) March 14, 2024
مبادرة التدريب الإلزاميوأوضح د. البسام أن سياسة التدريب التعاوني كانت ضمن مخرجات مبادرة التدريب الإلزامي لمدة 6 أشهر إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية التي تهدف إلى بناء استراتيجية موحدة للتدريب التعاوني، وضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
وتستهدف طلبة المؤسسات التعليمية الجامعية والكليات الحكومية والأهلية.يهدف قرار إلزام منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها +50 عاملاً بطرح فرص التدريب التعاوني للطلاب إلى تأهيلهم وتدريبهم لضمان تمكينهم ورفع مهاراتهم وانخراطهم في سوق العمل، وذلك بالتعاون والشراكة مع الجهات الحكومية، وبما يتماشى مع استراتيجية سوق العمل.
|| للمزيد:... https://t.co/mbo735HUce pic.twitter.com/zFtTILOXbX— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) March 14, 2024
التدريب التعاونيكما صدر قرار إلزام منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر، بالتدريب التعاوني للطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.
ويستهدف القرار رفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى منشآت القطاع الخاص، واستدامة فرص التطور والنمو وتمكين طلاب الجامعات والكليات والمعاهد من التدريب في المنشآت.
ويتطلب ذلك وجود عقد محدد المدة بين المتدرب والمنشأة خاضع لنظام العمل، ومنح المتدرب شهادة اجتياز بعد انتهاء فترة التدريب التعاوني.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام أخبار السعودية مجلس شؤون الجامعات التدريب التعاوني للطلاب شؤون الجامعات سوق العمل
إقرأ أيضاً:
جامعة أسيوط تشهد اجتماع مجلس إدارة مركز التعليم الإلكتروني بوحدته ذات الطابع الخاص
عقد مجلس إدارة مركز التعليم الإلكتروني بجامعة أسيوط برئاسة الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب اجتماعاً، لمناقشة العديد من الملفات في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز منظومة التحول الرقمي وتطوير الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.
عُقد الاجتماع بحضور كل من الدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بصفتهم أعضاءً بالمجلس.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن إنشاء مركز التعليم الإلكتروني يمثل إحدى الركائز الاستراتيجية في دعم التحول الرقمي وتحقيق جودة التعليم داخل الجامعة، مشيرًا إلى دور المركز في توفير بيئة تعليمية تفاعلية، تدعم تنوع مصادر التعلم، وتسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية ومخرجاتها، من خلال توظيف أحدث تقنيات المعلومات والاتصالات، بما يتسق مع استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة، من بينها: استعراض الدليل الاسترشادي لمراكز التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بالجامعات المصرية، ومناقشة تخصيص مقر دائم للمركز بالدور الثاني العلوي بين جناحي (ب) و(ج)، إلى جانب بحث تصميم شعار رسمي للمركز، ومناقشة إطلاق دورات تدريبية إلكترونية (أونلاين) موجهة للطلاب داخل وخارج الجامعة، واستعراض آليات استحداث برامج دراسية بنظام التعليم الإلكتروني بالتعاون مع كليات الجامعة المختلفة.
ويضم مجلس إدارة المركز في تشكيله كلاً من: الدكتور خالد فتحي حسين، أستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات ومدير المركز، والدكتور سعد حسن، مدرس بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية، والدكتورة أمل عبد العظيم، مدرس بقسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور عبد الغفار أبو العيون، مدرس بكلية الحقوق.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري