صدر قرار مجلس شؤون الجامعات باعتماد سياسة التدريب التعاوني لطلبة التعليم الجامعي التي تهدف إلى تنظيم عملية التدريب التعاوني للطلبة الخريجين، بما يحقق كفاءة وجودة العملية التدريبية، ويعزز العلاقة بين المؤسسات
التعليمية وسوق العمل، للإسهام في تحسين مخرجات التعليم، وتأهيل الطلبة الخريجين للانخراط في سوق العمل.


أخبار متعلقة البرلمان العربي: سياسة الاستيطان الإسرائيلية تجر المنطقة إلى حافة الانهيارجامعة شقراء توقّع مذكرة تفاهم مع "هواوي" في مجال التدريب وتنمية المواهب «تقنية القطيف» تهيئ 180 متدربًا لسوق العملوأوضح الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات د. بسام البسام، أن اعتماد سياسة التدريب التعاوني لطلبة التعليم الجامعي حدث بالمواءمة والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومؤسسات التعليم العالي،
من أجل تأهيل الطلبة لسوق العمل وزيادة فرصهم الوظيفية وإكسابهم المهارات اللازمة قبل التخرج من
مؤسساتهم التعليمية.للمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مجلس شؤون الجامعات يعتمد سياسة التدريب التعاوني لطلبة التعليم الجامعي. pic.twitter.com/gTOcBt7Dk7— مجلس شؤون الجامعات (@cua_gov_sa) March 14, 2024
مبادرة التدريب الإلزاميوأوضح د. البسام أن سياسة التدريب التعاوني كانت ضمن مخرجات مبادرة التدريب الإلزامي لمدة 6 أشهر إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية التي تهدف إلى بناء استراتيجية موحدة للتدريب التعاوني، وضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
وتستهدف طلبة المؤسسات التعليمية الجامعية والكليات الحكومية والأهلية.يهدف قرار إلزام منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها +50 عاملاً بطرح فرص التدريب التعاوني للطلاب إلى تأهيلهم وتدريبهم لضمان تمكينهم ورفع مهاراتهم وانخراطهم في سوق العمل، وذلك بالتعاون والشراكة مع الجهات الحكومية، وبما يتماشى مع استراتيجية سوق العمل.
|| للمزيد:... https://t.co/mbo735HUce pic.twitter.com/zFtTILOXbX— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) March 14, 2024
التدريب التعاونيكما صدر قرار إلزام منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر، بالتدريب التعاوني للطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.
ويستهدف القرار رفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى منشآت القطاع الخاص، واستدامة فرص التطور والنمو وتمكين طلاب الجامعات والكليات والمعاهد من التدريب في المنشآت.
ويتطلب ذلك وجود عقد محدد المدة بين المتدرب والمنشأة خاضع لنظام العمل، ومنح المتدرب شهادة اجتياز بعد انتهاء فترة التدريب التعاوني.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: اليوم الدمام أخبار السعودية مجلس شؤون الجامعات التدريب التعاوني للطلاب شؤون الجامعات سوق العمل

إقرأ أيضاً:

1557 مستفيداً من ورش توعية بقانون التقاعد في أبوظبي

أبوظبي: «الخليج»
نظَّم صندوق أبوظبي للتقاعد بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، سلسلة من الورش التوعوية استهدفت جهات العمل من القطاع الخاص، التي يقع مقرها الرئيس في إمارة أبوظبي.
وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الوعي بأحكام قانون التقاعد وبما يتماشى مع رؤية حكومة أبوظبي في تعزيز التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية لحفظ حقوق المواطنين.
وشهدت الورش مشاركة واسعة من ممثلي القطاع الخاص، حيث استفاد منها 1557 موظفاً وموظفة من 570 جهة عمل، قُدمت لهم المواد التوعوية باللغتين العربية والإنجليزية لضمان الوصول إلى مختلف الفئات المستهدفة. وتناولت الورش عدة محاور رئيسية، منها التعريف بدور الصندوق وآلية تسجيل المؤمن عليهم وسداد الاشتراكات، بالإضافة إلى توضيح إجراءات نقل المؤمن عليهم بين جهات العمل وآلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة.
كما استعرض فريق عمل الصندوق مسؤوليات جهات العمل ومتطلبات الامتثال للقانون، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز المنصات الرقمية وقنوات التواصل التي يوفرها الصندوق لخدمة جهات العمل من القطاع الخاص.
وأكد خلف الحمادي، المدير العام للصندوق، حرص الصندوق على التعاون مع شركائه الاستراتيجيين لا سيما وزارة الموارد البشرية والتوطين لرفع كفاءة العمل الحكومي وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة ودعم جهود حكومة أبوظبي في ملف التوطين بما يسهم في حفظ حقوق المواطنين. وذلك من خلال توفير كافة سبل الدعم لجهات العمل وتعزيز امتثالها بقانون التقاعد وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان الالتزام الفاعل بالتشريعات.
وقالت فريدة آل علي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية: «إن ملف التوطين يحظى بالأولوية لدى الوزارة، انطلاقاً من دورها المحوري في قيادة التوجهات الحكومية الرائدة الخاصة بهذا الملف الهام بالتعاون مع برنامج «نافس» والقطاع الخاص الذي يبدي تفاعلاً كبيراً مع سياسات التوطين التي حققت إنجازات غير مسبوقة في زيادة مساهمة المواطنين في سوق العمل، ما يدعم التوجهات الحكومية الاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات وتوجهاتها الريادية للاقتصاد المعرفي واقتصاد المستقبل.

مقالات مشابهة

  • 33.4 مليار ريال حجم الائتمان المصرفي بنهاية مارس.. والقطاع الخاص يستحوذ على 21.3 مليار
  • التطبيق بدأ.. ضوابط جديدة للتعيينات في القطاع الخاص
  • والي الخرطوم ووزير التعليم العالي: الوقوف ميدانياً على أوضاع الجامعات، والتشاور مع مديريها
  • عاشور: التعاون مع الجامعات البريطانية المرموقة يسهم في رفع جودة التعليم
  • المشاط :الابتكار وريادة الأعمال والقطاع الخاص أفضل حلول لتنمية الاقتصاد
  • 1557 مستفيداً من ورش توعية بقانون التقاعد في أبوظبي
  • محافظ الإسماعيلية يناقش دعم التدريب الفني وتأهيل الشباب بشراكة استراتيجية
  • عون في لقاءات رسمية.. بحث في شؤون التعليم والدواء
  • محافظ أسيوط يتفقد مركز التدريب التابع لوزارة التعليم ويوجه بتطويره
  • أبرز 10 دول بالعالم تسمح بالدراسة الجامعية والعمل معًا