1.88 تريليون ريال.. ارتفاع أصول ملكية صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أفادت صحيفة عكاظ بان أصول ملكية صندوق الاستثمارات العامة في الشركات المدرجة المحلية بالسعودية ارتفعت بنحو 1.88 تريليون ريال، ليفصله عن الوصول إلى مستوى تريليوني ريال نحو 119.64 مليار ريال، توزعت على نحو 27 شركة مدرجة بشكل مباشر وغير مباشر.
و مؤخرا؛ أعلن نقل ملكية 8% من شركة أرامكو إلى محافظ صندوق الاستثمارات العامة، بما يعادل نقل ملكية 19.
وأشارت الصحيفة الي ان الصندوق يمتلك في كل من شركة معادن ما قيمته 130.21 مليار ريال، وتعادل نسبة تملكه في الشركة نحو 67.18% من إجمالي أسهم الشركة، إضافة إلى تملكه نحو 64% من إجمالي أسهم شركة «اس تي سي»، وتعادل قيمة تملكه نحو 127.68 مليار ريال، فيما تبلغ ملكيته في شركة «أكوا باور» نحو 44.16% من أسهم الشركة، وتعادل قيمتها السوقية 102.29 مليار ريال.
ويمتلك الصندوق أيضاً في كل من شركات «الأهلي، الكهرباء، علم» ما بين 50 - 99 مليار ريال كقيمة سوقية للأسهم في هذه الشركات، إذ بلغت ملكيته في بنك الأهلي 37.24%، وتعادل 87.7 مليار ريال، أما ملكيته في شركة الكهرباء فهي 74.31%، وتعادل قيمتها السوقية 61 مليار ريال، وتعادل نسبة ملكيته في شركة علم 67% من إجمالي أسهمها المصدرة، وتبلغ قيمتها السوقية 52.87 مليار ريال.
ويتملك الصندوق في عدة شركات أقل من 50 مليار ريال، ممثلة في شركات «الإنماء، المملكة، أسمنت الجنوب، ابحري، إعمار، مرافق، العقارية، أسمنت القصيم، أسمنت ينبع، أسمنت الشرقية، سابتكو، الخزف، أديس، مبكو، وطيبة».
إضافة إلى تملكه غير المباشر في شركات «الأسماك والمراعي ونادك» عبر شركته المملوكة له بالكامل شركة (سالك).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قیمتها السوقیة من إجمالی أسهم ملیار ریال ملیار سهم فی شرکة
إقرأ أيضاً:
كيف يتم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؟ القانون يجيب
ضوابط جديدة نص عليها قانون تنظيم الاتصالات، لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك فيما يخص المشروعات الاستثمارية بمجال الاتصالات.
وطبقا للقانون يصدر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات الاتصالات، ونزع ملكية العقارات اللازمة لها، قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض الوزير المختص، وذلك طبقًا لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
ولا يجوز لمالك العقار أو حائزه أو لكل ذى شأن فيه الاعتراض - دون مبرر مشروع - على إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلي العقار، ويسرى ذلك على جميع الأعمال اللازمة للصيانة أو تشغيل هذه التركيبات والتوصيلات مع مراعاة الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية.
ويجوز بالاتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق الانتفاع بالعقار، لقاء مقابل عادل يتضمنه الاتفاق، إقامة منشآت أو تركيب توصيلات مرخص بها لإحدى شبكات أو خدمات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية، وذلك داخل العقار أو فى علوه أو سفله على ألا يكون من شأن ذلك الإضرار بسلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة له أو بصحة شاغليها.
في حين يوقف تنفيذ الأعمال المشار إليها فى حالة إقامة دعوى قضائية فى شأنها، وذلك لحين صدور حكم قضائى نهائى فيها.
كما يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات مراعاة تنفيذ هذه الأعمال على نحو لا يعرض سلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة أو شاغليها أو الغير للخطر.