شكري: إسرائيل منعت دخول مفوض أونروا لرفح في خطوة غير مسبوقة (فيديو)
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن الجانب الإسرائيلي منع دخول المفوض العام لوكالة أونروا، فيليب لازاريني، إلى رفح الفلسطينية اليوم من مصر.
سامح شكري: نرفض أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية (فيديو) شكري يستقبل اليوم المفوض العام لوكالة الأونرواوأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، اليوم الإثنين، أن عرقلة زيارته لم يكن للحكومة المصرية دخلا به على الإطلاق.
وأشار إلى أن رفض دخوله كان من الحكومة الإسرائيلية، وهي خطوة غير مسبوقة بمنع موظف بالأمم المتحدة من عمله، فهو مساعد للأمين العام للأمم المتحدة وجرى منعه أثناء قيامه بمسؤولياته.
دعم مصر لوكالة أونرواوشدد على دعم مصر لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل الفلسطينيين “أونروا”، موضحًا أنها مهمة جدا ودورها كبير ويجب أن يستمر.
وذكر أن قرارات تقييد تمويل وكالة أونروا، جاءت نتيجة لبعض الاتهامات الإسرائيلية التي لا أساس لها من الصحة خصوصا لعدم وجود أدلة كافية.
وأشار أنه يجب عدم تشويه مصداقية 40 ألف من الموظفين لدى الوكالة التي تدعم الفلسطينيين في فترات النزاع وغيرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أونروا فيليب لازاريني سامح شكري وزير الخارجية الوفد بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر دعوى إلغاء نصوص «الاعتداء على قيم الأسرة» لمخالفتها الدستور
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح، المحامي، والمقيدة برقم 86698 لسنة 79 قضائية.
تطالب الدعوى بإلغاء وتجميد النصوص العقابية الواردة في المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المتعلقة بتجريم «الاعتداء على قيم الأسرة المصرية».
وفقاً لصحيفة الدعوى، يُعتبر النص القانوني مبهماً وفضفاضاً، مما يتيح استخدامه لملاحقة الشباب وصناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك.
يرى هاني سامح أن هذا الاستخدام يضر بالصورة الثقافية لمصر، ويؤثر سلباً على قطاعي السياحة والاقتصاد، بالإضافة إلى مخالفته لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليه في الدستور.
وأشار المحامي هاني سامح إلى أن التوسع في تطبيق هذه التهمة يعيق التنمية الاقتصادية ويحد من حرية الإبداع، مؤكداً أن السياحة التنافسية عالمياً تعتمد على الانفتاح الثقافي والترويج عبر المؤثرين. كما حذر من أن النصوص تعكس مفاهيم متشددة تشبه ممارسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولصالح مفاهيم قروسطية أشبه بالتفتيش، مما قد يؤثر على سمعة مصر كمقصد سياحي عالمي.
من الناحية القانونية، يدفع مقدم الدعوى بعدم دستورية النص لمخالفته مبادئ الوضوح والتناسب في التجريم، ولتعديه على جوهر الحقوق والحريات التي لا تقبل التعطيل. وطالب بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعليق تطبيق النص، وإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مشروعيته.
تؤكد الدعوى أن النص العقابي يتعارض مع التراث الفني المصري وقيم الحرية والانفتاح التي سادت خلال القرن الماضي، ويناقض أنماط الحياة في مناطق مثل التجمع الخامس، الشيخ زايد، الساحل الشمالي، وشرم الشيخ. وترى أن تطبيقه يهدد دعائم الدولة المدنية ويقوض الاقتصاد السياحي وسمعة مصر التنافسية عالمياً.
واختتم هاني سامح دعواه بالمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء النص العقابي، معتبرًا أنه يفتح الباب أمام استهداف الشباب وصناع المحتوى عن مشاهد تقل كثيرًا عما زخرت به السينما وتراث ماسبيرو الفني، مما يشكل تهديداً للاقتصاد والسياحة والحريات العامة في مصر.
اقرأ أيضاًاعرف طريقك.. انتظام حركة السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة
دون إصابات.. اندلاع حريق يلتهم شقة سكنية بمنطقة مينا البصل بالإسكندرية
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة