تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح، المحامي، والمقيدة برقم 86698 لسنة 79 قضائية.

تطالب الدعوى بإلغاء وتجميد النصوص العقابية الواردة في المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المتعلقة بتجريم «الاعتداء على قيم الأسرة المصرية».

وفقاً لصحيفة الدعوى، يُعتبر النص القانوني مبهماً وفضفاضاً، مما يتيح استخدامه لملاحقة الشباب وصناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك.

يرى هاني سامح أن هذا الاستخدام يضر بالصورة الثقافية لمصر، ويؤثر سلباً على قطاعي السياحة والاقتصاد، بالإضافة إلى مخالفته لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليه في الدستور.

وأشار المحامي هاني سامح إلى أن التوسع في تطبيق هذه التهمة يعيق التنمية الاقتصادية ويحد من حرية الإبداع، مؤكداً أن السياحة التنافسية عالمياً تعتمد على الانفتاح الثقافي والترويج عبر المؤثرين. كما حذر من أن النصوص تعكس مفاهيم متشددة تشبه ممارسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولصالح مفاهيم قروسطية أشبه بالتفتيش، مما قد يؤثر على سمعة مصر كمقصد سياحي عالمي.

من الناحية القانونية، يدفع مقدم الدعوى بعدم دستورية النص لمخالفته مبادئ الوضوح والتناسب في التجريم، ولتعديه على جوهر الحقوق والحريات التي لا تقبل التعطيل. وطالب بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعليق تطبيق النص، وإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مشروعيته.

تؤكد الدعوى أن النص العقابي يتعارض مع التراث الفني المصري وقيم الحرية والانفتاح التي سادت خلال القرن الماضي، ويناقض أنماط الحياة في مناطق مثل التجمع الخامس، الشيخ زايد، الساحل الشمالي، وشرم الشيخ. وترى أن تطبيقه يهدد دعائم الدولة المدنية ويقوض الاقتصاد السياحي وسمعة مصر التنافسية عالمياً.

واختتم هاني سامح دعواه بالمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء النص العقابي، معتبرًا أنه يفتح الباب أمام استهداف الشباب وصناع المحتوى عن مشاهد تقل كثيرًا عما زخرت به السينما وتراث ماسبيرو الفني، مما يشكل تهديداً للاقتصاد والسياحة والحريات العامة في مصر.

اقرأ أيضاًاعرف طريقك.. انتظام حركة السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

دون إصابات.. اندلاع حريق يلتهم شقة سكنية بمنطقة مينا البصل بالإسكندرية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس الدولة الدستور المصري محكمة القضاء الاداري مخالفة الدستور الاعتداء على قيم الأسرة هانی سامح

إقرأ أيضاً:

الصحة: إغلاق 9 مراكز خاصة للنساء والتوليد بالقاهرة والجيزة لمخالفتها القواعد الطبية

أغلقت وزارة الصحة والسكان 9 مراكز طبية خاصة للنساء والتوليد بمحافظتي القاهرة والجيزة لعدم التزامها بالقواعد والأصول الطبية المنظمة للعمليات القيصرية، ومخالفتها شروط الترخيص وسياسات مكافحة العدوى، وذلك في إطار جهود الوزارة للحد من العمليات القيصرية غير المبررة طبيًا وتشجيع الولادة الطبيعية الآمنة.

وفد كندي يثمن جهود وزارة الصحة في علاج الجرحى الفلسطينيين بالمستشفيات المصريةوزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لتطوير عدد من المستشفياتبنك مصر يدعم 5 مستشفيات لوزارة الصحة والسكانأول مركز محاكاة طبي للتميز.. وزير الصحة يترأس اجتماعا لمتابعة مشروع «النيل»

يأتي القرار تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، وضمان تطبيق المعايير الصحية المعتمدة من المجلس الصحي المصري وفق أحدث الإرشادات العالمية.

اسماء المراكز المغلقة 

أسفرت حملة تفتيشية موسعة نفذتها لجان مشتركة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، بمشاركة أساتذة الجامعات وأخصائيي النساء والتوليد، عن إغلاق المنشآت التالية ‎بالقاهرة (6 مراكز):

مركز دار الأم التخصصي للنساء والتوليد والعقم – المقطم.

مركز سما للولادة – البساتين.

مركز الهنا للنساء والتوليد – القاهرة الجديدة.

مركز جنة المرأة لجراحات النساء والتوليد – عين شمس.

مركز إيفا للنساء والولادة – المرج.

مركز حواء الطبي للنساء والتوليد وأطفال الأنابيب – عين شمس.

و‎بالجيزة (3 مراكز)

مركز أمان للولادة – 6 أكتوبر.

مركز فؤاد الدباح للولادة والعقم – الوراق.

مركز ناصر لجراحات النساء والتوليد – الهرم.

كما وُجه إنذار نهائي لمركز الدكتور محمد مجدي شفيق بالعمرانية مع منح مهلة أسبوعين لتوفيق الأوضاع المتعلقة بصيانة الأجهزة والتعامل مع النفايات الطبية.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم الوزارة، والدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، أن المراكز المغلقة كانت تفتقر إلى معايير مكافحة العدوى، وتتجاهل الاشتراطات البيئية والإكلينيكية، ما يعرض الأمهات والمواليد لمخاطر صحية جسيمة.

وشددا على استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مستوى الجمهورية، ضمن المبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية”، بهدف رفع جودة خدمات النساء والتوليد بالقطاع الخاص وحماية صحة الأم والطفل.

وأهابت وزارة الصحة والسكان بجميع المنشآت الطبية الخاصة الالتزام التام بالمعايير والاشتراطات الصحية والتعاون مع لجان التفتيش، دعمًا للجهود الوطنية للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

طباعة شارك الصحة مراكز خاصة للنساء والتوليد القاهرة الجيزة القواعد الطبية شروط الترخيص وزارة الصحة القيصرية

مقالات مشابهة

  • اليوم.. نظر دعوى هدير عبد الرازق على نص «القيم الأسرية» في جرائم تقنية المعلومات
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • اليوم ..دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق أمام محكمة القضاء الإداري
  • نظر دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق بعد شهرين ونصف من الحبس اليوم
  • زلة سياسية لتاكايتشي تشعل أزمة بين اليابان والصين .. وتكشف خروجا عن النص الرسمي
  • دعوى قضائية ضد شات جي بي تي لتشجيعه رجلاً على قتل أمه ثم الانتحار
  • دعوى أمريكية تتهم ChatGPT بدفع ابن إلى إنهاء حياة والدته
  • كامل الوزير: دخل الأسرة في «قفط» بقنا 14 ألف جنيه| فيديو
  • ثورة اللمس .. رقعة جلدية ذكية تحول اللمس إلى نصوص واستجابات رقمية
  • الصحة: إغلاق 9 مراكز خاصة للنساء والتوليد بالقاهرة والجيزة لمخالفتها القواعد الطبية