اليوم.. نظر دعوى إلغاء نصوص «الاعتداء على قيم الأسرة» لمخالفتها الدستور
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح، المحامي، والمقيدة برقم 86698 لسنة 79 قضائية.
تطالب الدعوى بإلغاء وتجميد النصوص العقابية الواردة في المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المتعلقة بتجريم «الاعتداء على قيم الأسرة المصرية».
وفقاً لصحيفة الدعوى، يُعتبر النص القانوني مبهماً وفضفاضاً، مما يتيح استخدامه لملاحقة الشباب وصناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك.
يرى هاني سامح أن هذا الاستخدام يضر بالصورة الثقافية لمصر، ويؤثر سلباً على قطاعي السياحة والاقتصاد، بالإضافة إلى مخالفته لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليه في الدستور.
وأشار المحامي هاني سامح إلى أن التوسع في تطبيق هذه التهمة يعيق التنمية الاقتصادية ويحد من حرية الإبداع، مؤكداً أن السياحة التنافسية عالمياً تعتمد على الانفتاح الثقافي والترويج عبر المؤثرين. كما حذر من أن النصوص تعكس مفاهيم متشددة تشبه ممارسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولصالح مفاهيم قروسطية أشبه بالتفتيش، مما قد يؤثر على سمعة مصر كمقصد سياحي عالمي.
من الناحية القانونية، يدفع مقدم الدعوى بعدم دستورية النص لمخالفته مبادئ الوضوح والتناسب في التجريم، ولتعديه على جوهر الحقوق والحريات التي لا تقبل التعطيل. وطالب بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعليق تطبيق النص، وإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مشروعيته.
تؤكد الدعوى أن النص العقابي يتعارض مع التراث الفني المصري وقيم الحرية والانفتاح التي سادت خلال القرن الماضي، ويناقض أنماط الحياة في مناطق مثل التجمع الخامس، الشيخ زايد، الساحل الشمالي، وشرم الشيخ. وترى أن تطبيقه يهدد دعائم الدولة المدنية ويقوض الاقتصاد السياحي وسمعة مصر التنافسية عالمياً.
واختتم هاني سامح دعواه بالمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء النص العقابي، معتبرًا أنه يفتح الباب أمام استهداف الشباب وصناع المحتوى عن مشاهد تقل كثيرًا عما زخرت به السينما وتراث ماسبيرو الفني، مما يشكل تهديداً للاقتصاد والسياحة والحريات العامة في مصر.
اقرأ أيضاًاعرف طريقك.. انتظام حركة السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة
دون إصابات.. اندلاع حريق يلتهم شقة سكنية بمنطقة مينا البصل بالإسكندرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة الدستور المصري محكمة القضاء الاداري مخالفة الدستور الاعتداء على قيم الأسرة هانی سامح
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري يحجز دعاوى فيلم الملحد للحكم في 23 نوفمبر
نظرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، الدعاوى المقامة بشأن فيلم «الملحد»، بحضور ممثلين عن المجلس الأعلى للثقافة ووزارة الثقافة، تنفيذًا لقرار المحكمة السابق باستدعائهما لإبداء الرأي حول الجوانب الفكرية والثقافية المرتبطة بالقضية، وقررت المحكمة حجز الدعاوى للحكم بجلسة 23 نوفمبر المقبل.
وخلال الجلسة، مقيم الدعوى وطالب المحكمة بحجز الدعوى للحكم، مؤكدًا أن القضية تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام الدولة بحماية حرية الإبداع الفني والفكري.
وأوضح هاني سامح المحامي أن فيلم «الملحد» حصل على ترخيص رسمي من الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية برقم (121) لسنة 2023، وهو من تأليف الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، وإنتاج شركة السبكي للإنتاج السينمائي، مشيرًا إلى أن الدعاوى المطالبة بمنع عرضه تُعد انتكاسة لحرية الإبداع التي كفلها الدستور المصري في مادته (67).
وطالب سامح المحكمة بتطبيق أحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 المنظم للرقابة على المصنفات الفنية، وإحالة من يتجاوز اختصاصات الجهات الرقابية إلى النيابة العامة بتهمة الاعتداء على مدنية الدولة ومحاولة فرض وصاية فكرية على الإبداع.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة