صدى البلد:
2024-06-12@13:19:40 GMT

الحكومة تزف بشرى بشأن أسعار السلع

تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والمستشار/ هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، واللواء/ خالد الجزار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمهندس/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور علاء عز، أمين الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال " إرادة"، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة مع البنك المركزي، من توافر الدولار، وتحرير سعر الصرف، وبالتالي الإفراج عن السلع من الجمارك، مؤكدا أن محافظ البنك المركزي يرسل إليّ يوميا حجم ما يتم تدبيره من موارد نقد أجنبية؛ بهدف الإفراج عن السلع والبضائع من الجمارك، وهو الأمر الذي يتم بوتيرة متسارعة بصورة ملموسة.

وفي السياق نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن السلع بدأت تتوافر بالفعل في الأسواق، لكن يجب أن يشعر المواطن بذلك في هيئة انخفاض الأسعار، لافتا إلى أنه مع إتاحة الدولار، والإفراج عن السلع، ووصول سعر صرف الدولار الرسمى الآن أقل مما كان فى السوق السوداء، وتوافره فى البنوك، فلا بد من أن ينعكس كل هذا على الأسعار بشكل ملحوظ.
        
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بدء البنك المركزي والبنوك بصفة عامة في توفير الموارد اللازمة من النقد الأجنبي للإفراج عن السلع والبضائع، موضحا أن هناك مؤشرات دالة على انخفاض أسعار عدد من السلع، من بينها الزيت، والأرز، ومتوقعا في الوقت نفسه أن يشعر المواطن بتراجع أسعار أغلب السلع خلال مدة تتراوح ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، لا سيما مع دخول الدورة الجديدة للسلع.

وفي هذا الإطار، طلب رئيس الوزراء من رئيس اتحاد الغرف سرعة عقد اجتماع استثنائي مع مسئولي الغرف التجارية وإعلان انخفاض أسعار السلع، بما يتوازى مع توافر الدولار وانخفاض سعره عن سعر السوق الموازية، مشيرا إلى أن المواطن عانى خلال الفترة الأخيرة من ارتفاعات في الأسعار، واليوم يجب أن يسمع أخبارا مُبشرة وإيجابية من التجار، وأن يكون هناك انخفاض سريع في الأسعار، مطالباً وزير التجارة والصناعة، فى الوقت نفسه، بسرعة عقد اجتماع مع المُصنعين بشأن خفض الأسعار، نظرا لانخفاض تكلفة الإنتاج.

واستكمل رئيس الوزراء حديثه قائلا: لا يوجد أي عذر حالياً، ولا يوجد أي منطق لاستمرار ارتفاع الأسعار، فيجب أن يرى المواطن انخفاضاً في أسعار السلع خلال الأيام القامة، مؤكداً أنه يتابع مستوى الأسعار بشكل دورى.


من جهتها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من المهم أن يشعر المواطن بانخفاض في أسعار السلع، وخاصة الأساسية منها، وذلك بالنظر لدور أسعار السلع الأساسية في التأثير على معدلات التضخم، حيث إنه كلما ارتفعت أسعار السلع الأساسية ارتفعت معدلات التضخم، وهو ما يسهم في إحداث العديد من التأثيرات السلبية، مضيفة أنه من مصلحة الصناع والتجار والمستهلك، والمجتمع كله أن تنخفض معدلات التضخم، حيث إنه مع انخفاضها يسهم ذلك في تحسن الاقتصاد بوجه عام.

بدوره، استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية عدداً من السلع التي شهدت الفترة الأخيرة انخفاضاً في أسعارها، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الانخفاضات الجديدة في أسعار السلع.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أسعار السلع عن السلع فی أسعار إلى أن

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء ونائب رئيس غينيا الاستوائية يشهدان توقيع اتفاق بشأن الإعفاء المُتبادل للتأشيرات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهد الدكتور  مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتيدورو أوبيانج مانجُوي، نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، توقيع اتفاق بشأن الإعفاء المُتبادل من اشتراطات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة و"لمهمة"، بين وزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والشتات بجمهورية غينيا الاستوائية.

ووقع عن الجانب المصري السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، وسيميون اويونو، وزير الخارجية والتعاون الدولي والشتات، عن جمهورية غينيا الاستوائية.

وعقب التوقيع، صرح السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، بأن التوقيع على الاتفاق تم في ضوء الاسترشاد بإطار اتفاق التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية غينيا الاستوائية المُوقع في 10 يونيو 2010، مُؤكداً أن الاتفاق يأتي في إطار سعي مصر وغينيا الاستوائية لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ورغبة في تقوية وتعميق روابط الصداقة والتعاون بين الدولتين.

كما أوضح السفير حمدي لوزا، أن الاتفاق نص على التعاون بين البلدين في مجال الإعفاء من التأشيرة، حيث تضمن السماح لمواطني الدولتين الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية وخاصة و"لمهمة" بدخول أراضي الطرف الآخر، والخروج منها، والمرور بها، والإقامة فيها لمدة لا تزيد على 90 يوماً من تاريخ الدخول بدون تأشيرة دخول مُسبقة.  

وأشار نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية إلى أن الاتفاق تضمن كذلك السماح لمواطني الدولتين أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو العاملين بالمنظمات الدولية المعتمدين في أراضي الطرف الآخر، بالإضافة إلى أفراد أُسرهم، بدخول أراضي الطرف الآخر، والخروج منها، والمرور بها، والإقامة فيها بدون تأشيرة دخول طوال فترة عملهم بشرط استيفاء إجراءات الاعتماد المعمول بها في أراضي الطرف الآخر خلال 30 يوماً من تاريخ الوصول لأراضي الطرف الآخر.

مقالات مشابهة

  • عاجل:- تراجع أسعار بعض السلع الأساسية في الأسواق اليوم
  • نقابة الصيادلة تزف بشرى سارة بشأن أسعار أدوية الضغط والسكر
  • رئيس الوزراء ونائب رئيس غينيا الاستوائية يشهدان توقيع اتفاق بشأن الإعفاء المُتبادل للتأشيرات
  • «الدواء» تزف بشرى سارة بشأن تخفيض أسعار بعض الأدوية
  • انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة وتوافر المعروض بأسواق الفيوم
  • استمرار طرح مواد غذائية مدعمة بمنافذ بالمنيا
  • ارتفاع أسعار النفط مدعومًا بتوقعات الطلب الموسمي وعمليات الشراء الأمريكية
  • وزير التنمية المحلية يتابع جهود محافظة المنيا بشأن الرقابة على الأسواق ومنع الغش التجاري
  • السوداني:حماية العملية السياسية أهميتها أكثر من سعادة المواطن
  • عاجل | الحكومة ترد على وزير التموين بشأن رفع سعر السكر