سوق دبي المالي ينجز المراجعة الدورية لأوزان المؤشر العام والإسلامي
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أعلن سوق دبي المالي، إنجازه المراجعة الدورية لعينة المؤشر العام والمؤشر الإسلامي، مشيراً إلى أن تطبيق الأوزان الجديدة للأسهم المتضمنة في المؤشرات تم اعتبارا من اليوم الموافق 18 مارس الجاري.
واستناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، استحوذت 4 شركات على نحو 40% من إجمالي وزن المؤشر العام وهي "دبي الإسلامي" بحصة 10%، و"إعمار العقارية" بوزن 10%، و"ديوا" 10%، و"الإمارات دبي الوطني" بنسبة 10%.
وجاء سهم "دبي التجاري" في المركز الخامس بوزن 6.5%، ثم "العربية للطيران" 5.97%، و"دبي للاستثمار" 5.57% و"إعمار للتطوير" 5.43% و"المشرق" 5.24% و"سالك" 4.77% و"دو" 4.28% و"الخليج للملاحة" 2.66% و"إمباور" 2.32% و"مصرف عجمان" 2.17%.
وحل سهم "سوق دبي المالي" في المركز الـ 15 بوزن 1.65% و"تبريد" 1.62% و"ديار" 1.58% و"أرامكس" 1.4% و"تيكوم" 1.37% و"تعليم" 1.34% و"الاتحاد العقارية" 1.14%، فيما جاءت باقي الشركات بحصص دون 1%.
وبالنسبة لأوزان الشركات في المؤشر الإسلامي لسوق دبي المالي، استحوذت 3 أسهم على نحو 30% من إجمالي وزن المؤشر وهي، "إعمار العقارية" بحصة 10% و"دبي الإسلامي" بوزن 10% و"ديوا" بنسبة 10%.
وتصدر سهم "العربية للطيران" المركز الرابع بوزن 8.26% ثم "دبي للاستثمار" 7.72% و"إعمار للتطوير" 7.53% و"سالك" 6.61% و"دو" 5.93% و"الخليج للملاحة" 3.68% و"إمباور" 3.22%، و"إمباور" 3.22% و"مصرف عجمان" 3% و"سوق دبي المالي" 2.29% و"تبريد" 2.25%.
وبلغ وزن سهم "ديار" في المؤشر الإسلامي" 2.19% و"جي اف اتش" 2.07% و"أرامكس" 1.93% و"تيكوم" 1.9% و"تعليم" 1.86% و"السلام البحرين" 1.81% و"الاتحاد العقارية" 1.58% و"تاكسي دبي" 1.38% و"أمانات" 1.25%، فيما جاءت باقي الشركات بحصص دون 1%.
وتستند مؤشرات سوق دبي المالي، بما في ذلك المؤشر العام والمؤشر الإسلامي والمؤشرات القطاعية، إلى أفضل الممارسات الأمر الذي يوفر لكافة المتعاملين مؤشرات عالمية يسهل تداولها والاستثمار وفقاً لها.
وتتولى شركة "اس آند بي داو جونز انديسيز" العالمية، مهمة "وكيل احتساب المؤشرات"، علماً أنه يتم احتسابها على أساس القيمة السوقية للأسهم الفعلية المتاحة للتداول الحُر مع إعادة موازنتها بصورة ربع سنوية تحت إشراف لجنة مُختصة مستقلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات الامارات دبي الوطني المؤشر الإسلامي المراجعة الدورية إمارات دبي دبي للاستثمار المؤشر الإسلامی سوق دبی المالی المؤشر العام
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يكمل المراجعة الخامسة لبرنامج إقراض مصر
قال صندوق النقد الدولي -أمس الثلاثاء- إن مصر تحرز تقدما نحو استقرار الاقتصاد الكلي، لكن لا يزال يتعين عليها تبسيط إجراءاتها الضريبية والجمركية وتوسيع قاعدتها الضريبية.
وزار فريق من صندوق النقد مصر بين 6-18 مايو/أيار الجاري، في إطار مراجعته الخامسة لاتفاق الدعم المالي البالغ قيمته 8 مليارات دولار والموقع في مارس/آذار 2024.
تقدم ملموسوقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر فلادكوفا هولار إن "مصر أحرزت تقدما ملموسا نحو استقرار الاقتصاد الكلي".
وأضافت -في بيان- أنه "من المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، وقد رفعنا توقعاتنا للسنة المالية 2024-2025 إلى 3.8%، في ضوء النتائج التي فاقت التوقعات في النصف الأول من العام".
وأشارت إلى أن حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار ارتفعت من 38.5% في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60% خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2024-2025، وارتفع التضخم قليلا إلى 13.9% في أبريل/نيسان الماضي، لكنه لا يزال في اتجاه نزولي.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء 17 محللا الشهر الماضي نموا بنسبة 3.8% في السنة المالية 2024-2025 التي بدأت في يوليو/تموز.
وأعلن البنك المركزي المصري -الأسبوع الماضي- أن الاقتصاد نما 4.3% في الربع من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول، وتوقع أن ينمو 5% من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار.
إعلانوأفاد بيان صندوق النقد بأن تحسين الإشراف والرقابة على مشروعات البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام يُسهم في احتواء ضغط الطلب.
وقال إن السلطات تعمل على تحديث الإجراءات الضريبية والجمركية وتبسيط الإعفاءات.
وأضاف: "بدأت هذه الإصلاحات تحقق نتائج إيجابية. وإلى جانب هذه الجهود، تنبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية".
وحسب البيان، فإنه "مع استقرار الاقتصاد الكلي الجاري حاليًا، من الضروري أن تُجري مصر إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو في البلاد، وخلق وظائف عالية الجودة لأعداد متزايدة من السكان، والحدّ بشكل مستدام من مواطن الضعف، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات".
وأضاف "لتحقيق هذه الأهداف، ينبغي أن يكون تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية، من الأولويات الرئيسية للسياسات. وسيلعب تطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الاستثمارات في القطاعات -التي التزمت الدولة بتقليص وجودها فيها- دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر. واستكمالًا لذلك، لا بد من مواصلة الجهود لتحسين بيئة الأعمال".
وأقر الصندوق مراجعته الرابعة للبرنامج في مارس/آذار، مما أتاح صرف دفعة بقيمة 1.2 مليار دولار.