تحديد النطاق السعري للطرح العام لـ«دار الماجد» العقارية بين 13.5 – 14 ريالاً للسهم
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، بالنيابة عن شركة دار الماجد العقارية ("الماجدية" أو "الشركة")، بدء عملية بناء سِجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة، في الطرح العام الأولي للماجدية ("الطرح") عن التعهد الملزم المقدم من قبل شركة سناد القابضة.
وقالت الشركة فى بيان على "تداول السعودية"، إنه يلتزم بموجبه المستثمر الرئيسي بالاكتتاب في 6,666,666 سهماً من أسهم الطرح بسعر الطرح، والتي تمثل حوالي 2.
وأشار البيان، أنه تم تحديد النطاق السعري بين 13.50 – 14.00 ريال سعودي للسهم الواحد ("النطاق السعري"). فيما تتمثل عملية الطرح العام الأولي بطرح 90 مليون سهماً عادياً تمثل 30% من رأس مال الماجدية ("أسهم الطرح").
ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين هي 250,000 سهم عادي، فيما يبلغ الحد الأقصى 14,999,999 سهما عاديا، فيما تقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر، وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر.
إعلان إلحاقي بخصوص الإعلان عن النطاق السعري للطرح العام لشركة دار الماجد العقارية وبدء عملية بناء سِجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركةhttps://t.co/wwWyOceZlB
— Tadawul News (@TadawulFeed) July 30, 2025 تداولأخبار السعوديةالماجديةشركة السعودي الفرنسيدار الماجد العقاريةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: تداول أخبار السعودية شركة السعودي الفرنسي دار الماجد العقارية النطاق السعری
إقرأ أيضاً:
مركز جمعة الماجد يقدّم ورشة عمل حول الحوكمة
دبي (الاتحاد)
نظّم «مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث»، يوم أمس الأول، ورشة عمل بعنوان: «الحوكمة وأثرها في تحسين إدارة الأداء المؤسسي»، قدّمها الدكتور طارق رشيد، خبير التطوير المؤسسي والمستشار الدولي المعتمد من الأمم المتحدة، وذلك بمشاركة 28 متدرباً ومتدربة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
هدفت الورشة، التي تأتي ضمن فعاليات البرنامج الثقافي الصيفي الذي ينظّمه المركز، إلى التعريف بمفهوم الحوكمة وأسسها وأهميتها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات، والحفاظ على استدامة الموارد في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها العصر.
وتناولت الورشة عدداً من المحاور الرئيسة، من أبرزها: أهمية الحوكمة في المؤسسات، والعلاقة بينها وبين الأداء المؤسسي، وتحديات تطبيقها، والحوكمة في ضوء التحول الرقمي، بالإضافة إلى دور القيادة والإدارة العليا في دعم ممارسات الحوكمة.
وفي سياق حديثه، أوضح الدكتور طارق رشيد أن «الحوكمة هي نظام للرقابة والتوجيه على المستوى المؤسسي، يحدد المسؤوليات والحقوق والعلاقات مع جميع الأطراف المعنية، ويبيّن القواعد والإجراءات اللازمة لاتخاذ قرارات رشيدة تتعلق بعمل المنظمة، بما يعزز العدالة والشفافية والمسؤولية المؤسسية، ويكرّس الثقة والمصداقية في بيئة العمل».
كما سلّط الضوء على العناصر الثلاثة الأساسية التي تُسهم في تحقيق الأداء المؤسسي من خلال الحوكمة، وهي: وجود استراتيجية واضحة، ونظام موثّق، وثقافة مؤسسية فاعلة.
وقد شهدت الورشة تفاعلاً كبيراً من المشاركين من خلال التمارين العملية والنقاشات التفاعلية.
وفي ختام الورشة، كرّم الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام المركز، المحاضر بشهادة شكر وتقدير، كما وُزّعت الشهادات على المشاركين في الورشة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة