الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت اللجنة المالية النيابية، وجود عناوين رسوم "غير قانونية" في دوائر الدولة، مثل "رسوم سبايكر والملوية" وغيرها، فيما اشارت الى انها تم الغاؤها.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي إن هناك عناوين مختلفة غير قانونية منها رسوم سبايكر والملوية ورسوم أخرى تؤخذ في بعض الدوائر وليس لها أساس وبعد المتابعة تم إلغاؤها.

واضاف أنَّ "الحكومة تتوجه لأن تكون هناك إيرادات غير نفطية من الجمارك والمنافذ الحدودية والضرائب وشركات الاتصالات تبوّب كإيرادات سنوية غير نفطية والتي تقدر بـ30 تريليوناً والإيرادات النفطية بـ120 وعندها يكون العجز أقل مما موجود حالياً باعتبار أنَّ المخطط 199 تريليوناً أي إنَّ هناك عجزاً كبيراً ويفترض سد العجز من خلال تعظيم الإيرادات غير النفطية"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.

وأشار الى ان الحكومة تتوجه لزيادة إيراداتها غير النفطية ومنها الجمارك والضرائب على الاستيرادات التي تبلغ أكثر من 70 أو 80 تريليون دينار على شكل بضائع تدخل من المنافذ الحدودية بينما إيرادات الجمارك هي فقط تريليون و200 مليار دينار فلابد من أن تدخل هيئة الجمارك لنظام الأتمتة في المنافذ الحدودية.

واعتبر أنَّ تنفيذ قانون المرور الذكي من خلال رصد المخالفات عبر الكاميرات والرادارات في التقاطعات والطرق السريعة سيزيد من إيرادات وزارة الداخلية التي هي أساسا كبيرة ومن شأنها أن تسد حاجتها خصوصا أنَّ نصفها يذهب إلى خزينة الدولة والنصف الآخر يصرف على احتياجات الوزارة.

واكد ان المنهج العام الذي يجب أن تتبعه الحكومة في تطبيق الجباية للكهرباء مثلاً التي تكلفنا سنوياً 13 تريليون دينار ولابد أن تكون مقابلها خدمة بـ24 ألف ميكا يومياً إذ يجب أن تتناسب الإيرادات مع مصروفات وزارة الكهرباء من غير رواتب الموظفين.

ولفت الكاظمي إلى أنَّ هذا الأمر يكون في كل مفاصل الدولة ويفترض أن تكون هناك إيرادات تنعكس إيجاباً على موازنة الدولة السنوية، منوهاً بأنَّ اللجنة المالية تتابع موضوع عدم ذهاب أموال جباية الطرق والجسور إلى خزينة الدولة والذي يفترض أن تكون لأي جباية نظام يقضي بأن يذهب نصفها إلى الدائرة المعنية للصيانة وليس لجمع الأموال وتظهر آثارها كخدمات تقدم للمواطن.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أن تکون

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: جزء من مخصصات الموازنة موجه لتكوين احتياطيات تُمكن الدولة من التعامل مع أي طوارئ

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة تستهدف تحقيق أكبر فائض أولي في تاريخ المالية العامة، بواقع 4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجديد، مقارنة بـ3.5% مستهدف هذا العام، مؤكدًا أن الفائض الأولي يُستخدم لتقليص الدين العام وتقليل الاعتماد على الاقتراض.

الرقابة المالية تشارك في جلسة نقاشية بمؤتمر الاستثمار بالرعاية الصحيةسفير مصر في مالي يبحث مع وزير الماليين المقيمين بالخارج سبل تعزيز العلاقاتالنواب يوافق نهائيًا على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديدوزيرة التخطيط: 350 مليار جنيه موازنة "حياة كريمة" بالعام المالي الجديد

وقال كجوك في تصريحات على قناة “ إكسترا نيوز”، :" جزءًا من مخصصات الموازنة موجه لتكوين احتياطيات مالية تُمكن الدولة من التعامل مع أي طوارئ محتملة، مشيرًا إلى أن "الحكومة تسعى دائمًا إلى الحفاظ على المرونة المالية، واستباق التحديات المحتملة".

وتابع :" الموازنة العامة الجديدة تم إقرارها في التوقيت المناسب، قبل نهاية العام المالي الحالي، بما يسمح بالاستعداد الجيد للعام المالي الجديد".

وقال إن الموازنة الجديدة تحقق توازنًا حقيقيًا بين عدة أهداف رئيسية، على رأسها دعم النشاط الاقتصادي، وضمان الانضباط المالي، وتوفير حزم حماية اجتماعية قوية، بالإضافة إلى تخصيص موارد كافية لقطاعات الصحة والتعليم.

طباعة شارك المالية وزير المالية الموازنة المزانة العامة اخبار التوك شو

مقالات مشابهة

  • باكستان الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمتلك السلاح النووي!
  • وزير المالية: جزء من مخصصات الموازنة موجه لتكوين احتياطيات تُمكن الدولة من التعامل مع أي طوارئ
  • وزير المجالس النيابية: الحكومة تقف في صف الشعب.. وملتزمون بتوفير السكن البديل لـالإيجار القديم
  • وزير المالية يؤكد خلال مشاركته في منتدى صندوق “أوبك” للتنمية أهمية تنويع مصادر الطاقة
  • وزير المالية يدعو بنوك التنمية لدعم جميع مصادر الطاقة وتمويل تقنيات خفض الانبعاثات
  • نائب يرفض الموازنة العامة ويستنكر ضآلة إيرادات الدولة
  • خبير اقتصادي:تراجع في إيرادات الدولة بنسبة 30%
  • أشار إلى عملية البيجر.. سفير إسرائيلي: هناك طرق أخرى للتعامل مع منشأة فوردو الإيرانية غير قنابل أمريكا
  • المالية النيابية: حكومة السوداني خالفت القانون وتأخرت بصرف مستحقات الموظفين
  • القوات المسلحة الإيرانية: على الإسرائيليين المغادرة فلن تكون هناك مناطق صالحة للسكن قريبا