"صندوق سبايكر والملويّة".. المالية النيابية: وجود رسوم غير قانونية في دوائر الدولة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت اللجنة المالية النيابية، وجود عناوين رسوم "غير قانونية" في دوائر الدولة، مثل "رسوم سبايكر والملوية" وغيرها، فيما اشارت الى انها تم الغاؤها.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي إن هناك عناوين مختلفة غير قانونية منها رسوم سبايكر والملوية ورسوم أخرى تؤخذ في بعض الدوائر وليس لها أساس وبعد المتابعة تم إلغاؤها.
واضاف أنَّ "الحكومة تتوجه لأن تكون هناك إيرادات غير نفطية من الجمارك والمنافذ الحدودية والضرائب وشركات الاتصالات تبوّب كإيرادات سنوية غير نفطية والتي تقدر بـ30 تريليوناً والإيرادات النفطية بـ120 وعندها يكون العجز أقل مما موجود حالياً باعتبار أنَّ المخطط 199 تريليوناً أي إنَّ هناك عجزاً كبيراً ويفترض سد العجز من خلال تعظيم الإيرادات غير النفطية"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وأشار الى ان الحكومة تتوجه لزيادة إيراداتها غير النفطية ومنها الجمارك والضرائب على الاستيرادات التي تبلغ أكثر من 70 أو 80 تريليون دينار على شكل بضائع تدخل من المنافذ الحدودية بينما إيرادات الجمارك هي فقط تريليون و200 مليار دينار فلابد من أن تدخل هيئة الجمارك لنظام الأتمتة في المنافذ الحدودية.
واعتبر أنَّ تنفيذ قانون المرور الذكي من خلال رصد المخالفات عبر الكاميرات والرادارات في التقاطعات والطرق السريعة سيزيد من إيرادات وزارة الداخلية التي هي أساسا كبيرة ومن شأنها أن تسد حاجتها خصوصا أنَّ نصفها يذهب إلى خزينة الدولة والنصف الآخر يصرف على احتياجات الوزارة.
واكد ان المنهج العام الذي يجب أن تتبعه الحكومة في تطبيق الجباية للكهرباء مثلاً التي تكلفنا سنوياً 13 تريليون دينار ولابد أن تكون مقابلها خدمة بـ24 ألف ميكا يومياً إذ يجب أن تتناسب الإيرادات مع مصروفات وزارة الكهرباء من غير رواتب الموظفين.
ولفت الكاظمي إلى أنَّ هذا الأمر يكون في كل مفاصل الدولة ويفترض أن تكون هناك إيرادات تنعكس إيجاباً على موازنة الدولة السنوية، منوهاً بأنَّ اللجنة المالية تتابع موضوع عدم ذهاب أموال جباية الطرق والجسور إلى خزينة الدولة والذي يفترض أن تكون لأي جباية نظام يقضي بأن يذهب نصفها إلى الدائرة المعنية للصيانة وليس لجمع الأموال وتظهر آثارها كخدمات تقدم للمواطن.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أن تکون
إقرأ أيضاً:
استيكر بصورة صديقك.. المزاح قد يتحول إلى قضية قانونية
في ظل الانتشار الواسع لتطبيقات المراسلة الفورية، بات إنشاء وتداول "الاستيكرات" التي تحمل صور أشخاص من الأمور الشائعة بين الشباب، خاصة بهدف المزاح أو السخرية، لكن هذا التصرف الذي يبدو في ظاهره بسيطًا، قد يضع صاحبه تحت طائلة القانون، إذا ما شعر الشخص الظاهر في الصورة بالإهانة أو التحقير، وقرر اللجوء إلى القضاء.
يقول الخبير القانوني علي الطباخ: وفقًا للقانون، فإن استخدام صورة شخص دون إذنه في سياق يمكن أن يُفهم منه السخرية أو التشهير، قد يدخل تحت مظلة الجرائم الإلكترونية أو جنحة السب والقذف، بحسب الملابسات.
وتابع: يُعتبر نشر هذه الصورة، سواء في محادثة جماعية أو على وسائل التواصل الاجتماعي، نوعًا من "العلانية" التي يشترطها القانون لقيام الجريمة.
تنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ونشر صور أو مقاطع فيديو دون رضا أصحابها.
أما إذا أدى استخدام الصورة إلى ضرر معنوي أو نفسي للشخص، فيمكنه أيضًا رفع دعوى تعويض مدني، خاصة إذا ثبت تعمد الإساءة أو الإضرار بسمعته، وهو ما يجعل من مجرد "هزار" إلكتروني سببًا في أزمة قانونية.
ويؤكد أن حسن النية لا يُعفي من المسؤولية، ما دام الاستخدام تم دون إذن مسبق، وتم بطريقة يُمكن أن تسيء أو تحط من شأن الشخص.
ويشدد على أن التعامل مع الصور الشخصية يجب أن يتم بحذر واحترام، حتى وإن كان الطرف الآخر صديقًا مقربًا.
ويظل الوعي المجتمعي هو الضمانة الأساسية لتجنب مثل هذه المواقف، إذ إن ما يُعتبر دعابة عند البعض، قد يُفسره آخرون على أنه انتهاك للخصوصية أو تعدٍ غير مقبول.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة