وثائق بريطانية عمرها 52 عاما تكشف مخطط الاحتلال للاستيلاء على غزة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
ظهرت مؤخرًا وثائق بريطانية عن خطة سرية وضعتها إسرائيل عام 1971 تهدف إلى الترحيل الجماعي للفلسطينيين من غزة إلى العريش في سيناء.
بوليانسكي: مشروع القرار الأمريكي لا يتضمن دعوة لوقف إطلاق النار في غزة صور أقمار صناعية تُظهر تدمير 35 بالمئة من مباني غزة نتيجة القصف الإسرائيلي وكشفت الوثائق، التي تمت مراجعتها وتحليلها بدقة، وصفًا تفصيليًا لاستراتيجية إسرائيل السرية لمواجهة التحديات الأمنية التي يفرضها وجود اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وفي أعقاب الاحتلال الإسرائيلي لغزة بعد حرب يونيو 1967، برزت المنطقة كنقطة محورية للمقاومة ضد قوات الاحتلال، وتحولت مخيمات اللاجئين المكتظة إلى بؤر للمعارضة وأنشطة حرب العصابات، مما دفع إسرائيل إلى وضع تدابير للتخفيف من التهديدات الأمنية الصادرة من القطاع.
ووفقاً للتقديرات الواردة في الوثائق البريطانية والتي كشفها موقع بي بي سي، كانت غزة تؤوي حوالي 200 ألف لاجئ من مختلف أنحاء فلسطين، بالإضافة إلى 150 ألفاً من السكان الفلسطينيين الأصليين.
أثارت دائرة العنف المتصاعدة في غزة، والتي اتسمت بالاشتباكات المتكررة بين المسلحين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، مخاوف داخل الجامعة العربية وأثارت دعوات لاتخاذ إجراءات منسقة لدعم اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة.
وكانت السفارة البريطانية في تل أبيب تراقب عن كثب المبادرات الإسرائيلية الرامية إلى نقل الفلسطينيين من غزة إلى العريش، الواقعة شمال شبه جزيرة سيناء المصرية، وتشير التقارير إلى أن الخطة، التي وُضعت في إطار من السرية، سعت إلى نقل الفلسطينيين قسراً إلى مصر أو غيرها من الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل كوسيلة للحد من أنشطة حرب العصابات وتخفيف التحديات الأمنية التي تواجه سلطة الاحتلال في غزة.
وفي سبتمبر1971، كشف وزير النقل والاتصالات الإسرائيلي آنذاك شيمون بيريز عن وجود الخطة السرية للمسؤولين البريطانيين، مؤكداً على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة المخاوف الأمنية في غزة، وحدد بيريز رؤية لإعادة توطين جزء كبير من سكان غزة خارج حدودها، مع خطط لنقل آلاف العائلات إلى العريش وغيرها من المناطق المحددة.
وأثار الكشف عن الخطة السرية تساؤلات حول مدى توافقها مع الأطر القانونية الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر النقل القسري الفردي أو الجماعي للسكان من الأراضي المحتلة، وفي حين بررت السلطات الإسرائيلية الخطة باعتبارها إجراء أمنيا ضروريا، فقد أثيرت مخاوف بشأن احتمال انتهاك القانون الإنساني الدولي.
وردا على هذا الكشف، أدان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، مما أدى إلى مظاهرات عامة في ميدان التحرير بالقاهرة ضد الإجراءات الإسرائيلية في غزة، ناقش الخبراء القانونيون مدى شرعية خطة إعادة التوطين الإسرائيلية، وسلطوا الضوء على التداعيات السياسية والقانونية المحتملة المرتبطة بنقل اللاجئين الفلسطينيين المقترح.
مع استمرار المناقشات المحيطة بسياسات إسرائيل التاريخية تجاه غزة، فإن الاكتشافات الواردة في الوثائق البريطانية تقدم لمحة واقعية عن الديناميكيات المعقدة التي تشكل تاريخ المنطقة المضطرب، إن السعي إلى إيجاد حل عادل ومنصف لمحنة اللاجئين الفلسطينيين لا يزال يشكل تحديا مستمرا، مما يؤكد أهمية الحوار والدبلوماسية والالتزام بالمعايير القانونية الدولية في معالجة الأسباب الجذرية للصراع في الشرق الأوسط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وثائق بريطانية خطة سرية إسرائيل الترحيل غزة العريش سيناء
إقرأ أيضاً:
تحقيق في تورّط جمعيات خيرية بريطانية بدعم إسرائيل
لندن- اتهمت منظمة "كايج إنترناشيونال" البريطانية بعض الجمعيات الخيرية الإسرائيلية التي تعمل داخل المملكة المتحدة بـ"توفير غطاء قانوني وسياسي لسياسات دولة الفصل العنصري"، لتتزايد التساؤلات عن مدى التزامها بقواعد العمل الخيري.
وتواصلت الجزيرة نت، بمفوضية العمل الخيري في لندن، وهي الجهة الرقابية المنوط بها متابعة هذه الأعمال، وقالت متحدثة باسمها للجزيرة نت، -فضلت عدم الكشف عن هويتها- إن القانون واضح بأن أي جمعية خيرية لا يمكنها تقديم مساعدات أو إمدادات عسكرية لأي قوة مسلحة أجنبية في سبيل تحقيق غرض خيري. وأضافت "حيثما يُكتشف هذا النشاط، سنتصرف بحزم".
لكنها تحدثت عن بعض الاستثناءات، منها أن القانون البريطاني يسمح للجمعيات الخيرية بجمع الأموال لتعزيز غرض خيري، مثل تخفيف حدة الفقر، ويمكن أن يشمل ذلك أفرادا حاليين أو سابقين من جيش أجنبي كمستفيدين، إضافة إلى إمكانية دعم الجمعيات الإغاثية والصحية أو التعليمية لـ"الأشخاص المصابين في القتال" أو "تعليم قدامى المحاربين" داخل المملكة المتحدة وخارجها.
تحقيقاتويُسلط ناشطون الضوء على 6 جمعيات خيرية على وجه التحديد، متهمة بتقديم دعم مباشر للجيش الإسرائيلي.
وفي هذا السياق، تتعامل مفوضية العمل الخيري مع تحقيقات جارية أو تم إغلاقها أخيرا عن بعض هذه الجمعيات. وقد سمحت للجزيرة نت، الاطلاع على آخر مستجدات هذه التحقيقات، مؤكدة إمكانية إعادة فتحها فور ظهور أي مخاوف جديدة.
إعلانوإليكم قائمة هذه الجمعيات:
أصدقاء المملكة المتحدة لجمعية رعاية جنود إسرائيل:يتهم النشطاء هذه المنظمة، التي يتزعمها الرئيس السابق للقوات البريطانية في العراق وأفغانستان، ريتشارد كيمب، بـ"بناء حمامات سباحة للجنود الإسرائيليين على مقربة من سجن سدي تيمان سيئ السمعة في صحراء النقب"، حيث يُتهم الاحتلال بارتكاب انتهاكات فظيعة بحق أسرى فلسطينيين.
ولا يزال التتبع القانوني، الذي تقوده المفوضية ضد هذه المنظمة، جاريا، وقد أكدت المفوضية وجود مخاوف تتعلق بأنشطة الجمعية.
معهد "تكنيون" في المملكة المتحدة:تُتهم هذه المنظمة بـ"تدريب أشخاص مباشرة، وحتى بجمع المعلومات الاستخبارية، قبل نقلها إلى الجيش الإسرائيلي".
وأُغلقت القضية المفتوحة بشأن جمع التبرعات لدعم الطلاب العائدين للدراسة من جنود الاحتياط الإسرائيلي، بعد أن اقتنعت المفوضية بأنها تخدم أغراض الجمعية الخيرية.
"أورت" المملكة المتحدة:تُتهم هذه الجمعية الخيرية بـ"العمل على تسليح الجيش الإسرائيلي". ولكنها لم تثر أيّ مخاوف لدى المفوضية حتى الآن.
دعم الاحتلال "بيت هالوهيم" (بيت المحارب):تمكنت هذه الجمعية في ليلة واحدة بلندن من "جمع مليوني جنيه إسترليني، لصالح القوات الإسرائيلية" خلال فترة الحرب على قطاع غزة.
وأُغلقت قضية الامتثال القانوني بعد أن وجدت المفوضية، أن الجمعية "تصرفت ضمن أغراضها القانونية في دعم قدامى المحاربين المصابين".
شركة "يو كيه توريميت":تُتهم هذه الشركة "بتحويل الأموال إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي ثم العمل مع مجموعات معينة لتوفير الأسلحة له". ولا تزال المتابعة القانونية للتحقق من امتثالها للقانون جارية.
الأصدقاء البريطانيون لضحايا حرب إسرائيل:تُتهم هذه المنظمة بـ"جلب 5000 جندي إسرائيلي إلى المملكة المتحدة". وتم إغلاق شكوى ضدها بعد أن وجدت المفوضية، أن الجمعية "تعمل ضمن أغراضها القانونية لدعم المصابين من أفراد القوات المسلحة الإسرائيلية".
وأوضح المكتب الإعلامي لمفوضية الجمعيات الخيرية للجزيرة نت، أن الجمعيات الست التي تناولها الإعلام البريطاني ليست هي القضايا الأبرز التي حققت فيها المفوضية، وأن قضية جمعية "مراكز حباد لوبافيتش في شمال شرقي لندن وإسيكس المحدودة" (Chabad Lubavitch Centres North East London and Essex Limited) تُبرز نوعا من التجاوزات الخطِرة.
إعلانوأصدرت المفوضية تحذيرا رسميا لهذه الجمعية بعد أن وجدت أن "أمناءها تصرفوا خارج أغراضها الخيرية، وفشلوا في حماية مصالحها الفضلى وسمعتها". وتشمل أهدافها المعلنة "تعزيز الديانة والتعليم اليهودي الأرثوذكسي وتخفيف الفقر والمرض".
سوء سلوكلكن تحقيقات المفوضية، التي بدأت في ديسمبر/كانون الأول 2023 بعد تلقي أكثر من 180 شكوى، كشفت أن هذه الجمعية أنشأت صفحة لجمع التبرعات، في أكتوبر/تشرين الأول 2023، من داخل المملكة المتحدة لدعم جندي في الجيش الإسرائيلي، وقد أُرسل مبلغ إليه مباشرة، ولم يتمكن أمناء الجمعية من تقديم حساب عن كيفية إنفاق هذه الأموال.
أما الأموال المتبقية، فقد أُنفقت على "معدات عسكرية غير فتاكة" اشتراها أمناء الجمعية وأرسلوها إلى الجندي ذاته في إسرائيل.
وخلصت المفوضية إلى أن نشاط جمع التبرعات "كان خارج أغراض الجمعية الخيرية ولا يمكن اعتباره عملا خيريا، وأن الأمناء فشلوا في التصرف بما يخدم مصلحة الجمعية وسمعتها الفضلى". واعتبرت ذلك "سوء سلوك أو سوء إدارة، إضافة إلى خرق للثقة".
وأكدت مديرة الخدمات التنظيمية في مفوضية العمل الخيري هيلين إيرنر، أنه "ليس من القانوني أو المقبول أن تقوم جمعية خيرية بجمع الأموال لدعم جندي تابع لجيش أجنبي". وحذّرت من أن "أي إخفاق من الجمعية في تنفيذ المتطلبات الواردة في التحذير الرسمي قد يؤدي إلى المزيد من الإجراءات التنظيمية بحقها".
من جانبه، قال مدير منظمة "كايج إنترناشيونال" للأبحاث القانونية عاصم قرشي للجزيرة نت، إن المنظمة تتبعت عمل جمعيتين خيريتين في المملكة المتحدة، وهما "محامو المملكة المتحدة من أجل إسرائيل" (UK Lawyers for Israel Charitable Trust) و"حملة مناهضة معاداة السامية" (Campaign Against Antisemitism)، وتتهمهما بتوفير غطاء قانوني وسياسي لسياسات دولة الفصل العنصري.
إعلانووفق قرشي، يأتي هذا الاتهام بناء على قرار محكمة العدل الدولية في عام 2024، الذي قضى -في رأي استشاري- بأن "إسرائيل دولة قائمة على الفصل والتمييز العنصري، وأن احتلالها المستمر للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكا للقانون الدولي". وتؤكد منظمته أن الجمعيتين تقدمان "شكاوى كيدية بانتظام ضد من ينتقدون إسرائيل".
واستند قرشي في هذا التحليل إلى تقرير معمق أصدرته "كيدج" أخيرا كشف عن تداخلات اللوبي الصهيوني ببريطانيا، بحسب وصفهم.
وعن العواقب القانونية لأعمال هذه الجمعيات، قال مسؤول العلاقات العامة بمؤسسة "كيدج" أنس مصطفى للجزيرة نت، إن هذه الجهات "قد تفقد صفتها القانونية كجمعيات خيرية ويتم منع إداراتها من إنشاء جمعيات خيرية أخرى". وأوضح أن "العمل الخيري" أهم صفة يعتمدون عليها لتمرير أي مشروع والاستفادة من إعفاءات الضرائب ومميزات الجمعيات الأهلية.
أما بخصوص تورطهم وتواطؤهم مع جرائم الإبادة في قطاع غزة، فقال مصطفى "سيكون هناك وحدة خاصة منوطة بالتحقيق في هذا الأمر في شرطة العاصمة، وستكون مسؤولة عن البحث والتدقيق في قضايا جرائم الحرب سواء كانت تمويل المتورطين أم غيره".
وأضاف "اكتشفنا أيضا، أن هناك دعم للاستيطان وثمة عدة اتفاقيات تجرّم التعامل التجاري مع مستوطنات أسست على أراضٍ محتلة بحسب مواثيق الأمم المتحدة، وهذا يعتبر انتهاكا للقانون الدولي والبريطاني على سواء".
وفي رأي الناطق، "يبقى كل هذا مرتهنا للمزاج السياسي العام الداعم للكيان الصهيوني، فإذا ثبتت الخروقات كما بينا في تقريرنا، سيكون هناك عواقب وخيمة".
ولكنه يعتقد في الوقت نفسه، بأنه سيتوفر غطاء سياسي لتمرير هذه الخروقات، إلا أن مجرد التحقيقات، كما يقول، هو "ضربة قوية" لهذه الجمعيات "لأنها تثبت أن المشروع الصهيوني ينتهك كافة الحقوق الإنسانية ولا يشكل فقط تهديدا لحقوق الفلسطينيين، لأنه ببساطة يمثل تهديدا وتشويها للنظام الديمقراطي هنا وفي كل مكان".
إعلان
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»