محامي حقوقي مصري يكشف أسباب تأخر إعلان غلق قضية التمويل الأجنبي وضرورة رد اعتبار المتهمين فيها
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
تحدث المحامي الحقوقي المصري طارق العوضي ومدير مركز دعم دولة القانون عن إغلاق ملف قضية التمويل الأجنبي بعد استمرار التحقيق فيها لمدة 13 عاما بعد أن تناوب عليها عدد من قضاة التحقيق.
وقال العوضي إن "القضية تناوب عليها عدد من قضاة التحقيق، ومطلوب من كل قاض تم ندبه أن يطلع على كافة أوراق القضية حتى يبدأ في تكوين قناعة ضد المنظمات الموجودة في القضية".
وأكد العوضي أن "هذه الأسباب كانت وراء تأخر إعلان غلق قضية التمويل الأجنبي واستمرارها بالمحاكم لمدة 13 عاما"، مشيرا إلى أن "كل قاض ينتدب للتحقيق في القضية، كان عليه الإطلاع على كافة الأدلة في قضية متهم فيها العشرات من المنظمات الأهلية وبالتالي قراءة الآلاف من الأوراق والمستندات الخاصة بالقضية".
وأوضح العوضي أن "قرار غلق قضية التمويل الأجنبي، وكذا قرار إخلاء سبيل صحفيي الجزيرة صباح أمس، يعكس رغبة الدولة المصرية في فتح المجال العام، أو ما يسمى بالانفراجة السياسية".
إقرأ المزيد
وأردف المحامي الحقوقي أن "قرار إغلاق قضية التمويل الأجنبي، لم يكن قرارا مفاجئا، بل تم غلقها تدريجيا على مراحل منذ نحو 5 سنوات"، مؤكدا أن "الأمر يستوجب رد الاعتبار لهؤلاء المتهمين في القضية".
وكان المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، أصدر أمرا "بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل مركز هشام مبارك للقانون، ورفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة".
وأشار قاضي التحقيق، إلى "أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى تاريخه 80 أمرا، تشمل أكثر من مائة وثمانين مشكوا في حقهم".
كما لفت قاضي التحقيق إلى أنه جار استكمال التحقيقات بالنسبة لباقي الكيانات، في القضية رقم 173 لسنة 2011 وما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق.
المصدر: "القاهرة 24"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم السلطة القضائية القاهرة قضاء قضیة التمویل الأجنبی فی القضیة
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري يكشف موعد إعلان الحكومة الجديدة ومفاجآت المجموعة الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الإعلامي مصطفى بكري، ملامح التعديل الوزاري الجديد المقرر إقراره عقب عيد الأضحى المبارك.
وقال بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد «الحكومة أعلنت أن التشكيل سيصدر عقب عيد الأضحى، التشكيل النهائي اكتمل، ورئيس الوزراء التقى ببعض المرشحين سرا وفي أكثر من مكان، وجري التكتم على الأسماء بشكل كبير»
مضيفا «عقب التشكيل سيتم إجراء حركة محافظين واسعة، وهناك مفاجئآت في التشكيل الوزراي الجديد، توجد أسماء ملئ السمع والبصر ستختفي، وهناك أسماء كان يتردد اعتذارها وستستمر، بالإضافة إلى وزارتين سياديتين لن يشهدا تغيير».
وواصل بكري «ستكون هناك مفاجآت في المجموعة الاقتصادية، وبعض وزارء المجموعة الاقتصادية القادمين من التعديل الماضي لن يتواجدوا، وبعضهم سيتولون وزارات لها علاقة بوزاراتهم القديمة، وجوه ستبرز ووجوه ستختفي والمرأة سيكون ليها دور كبير».
وتابع «نتمنى التوفيق للحكومة الجديدة، الناس عايزة حكومة تحد من نسبة الفقر والتضخم، الناس تحتاج إلى فترة جديدة تتلخص من خلالها لكثير من المشاكل والأزمات، نحن نعيش عهد الجمهورية الجديدة، وهو ما يحتاج أن نفكر، أمن واستقرار البلد عنوان مهم أكد عليه الرئيس السيسي أكثر من مرة، نتمنى وجود حكومة قريبة من الشعب المصري وتقف مع الغلابة والطبقة المتوسطة، تشوف مشاكل السياحة، عندنا أمن واستقرار في الوطن حافظ عليه رجال الشرطة والجيش، والأهم هو مزيد من العمل والاقتراب من الناس واحتواء كل ما يمكن أن يشكل أزمة أو عقبة في الفترة المقبلة»، معربا عن أمنيته بتحقيق أمنيات الشعب المصري في الفترة المقبلة.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها