محامي المتهمة الأولى في قضية «سفاح الإسكندرية»: موكلتي لم تكن بمسرح الجريمة و المحكمة أنصفتها

كشف أحمد حسن محامي الدفاع عن المتهمة الأولى "صبحية.ع" في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "سفاح الإسكندرية"، أن حكم البراءة الصادر عن محكمة جنح ثانِ المنتزه، جاء بعد مجهود قانوني مكثف، استند إلى أدلة قاطعة ومستندات رسمية أكدت عدم ضلوع موكلته في أي من الجرائم المرتبطة بالمتهم الرئيسي "نصر الدين.أ"، والذي يواجه اتهامات بالقتل والابتزاز.

وقال "حسن" في تصريح لـ«الأسبوع»، إن هيئة الدفاع كانت منذ اليوم الأول على يقين ببراءة موكلته "صبحية.ع"، مشيرًا إلى أنها لم تكن متواجدة على مسرح الجريمة، سواء أثناء تنفيذ وقائع الابتزاز أو في وقت القبض على المتهمين. وأضاف أن قرار ضبطها جاء لاحقًا، بناءً على أقوال وصفها بـ"المرسلة" من المتهم الرئيسي، والتي لم تأخذ بها المحكمة كأساس للحكم.

وأكد أن المحكمة استندت إلى التحريات الرسمية وأقوال باقي المتهمين، والتي دعمت موقف الدفاع بأن المتهمة لم تشارك في الجريمة، لا فعليًا ولا بالتخطيط أو العلم، ما دفع هيئة المحكمة لتبرئتها بشكل واضح، استنادًا لنصوص قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، خاصة فيما يتعلق بجريمة الابتزاز، التي تتطلب القصد الجنائي وتحقيق منفعة مالية، وهو ما لم يتحقق في حالة موكلته.

وأوضح "حسن" أنه قدم للمحكمة شرحًا وافيًا لتفاصيل القضية، استعرض خلاله تسلسل الأحداث والأدلة من واقع أوراق التحقيق، مؤكدًا أن الجلسة الأخيرة استمرت أكثر من ساعة، خُصصت بالكامل لمرافعة الدفاع وعرض المستندات، والتي تبيّن من خلالها أن موكلته كانت حسنة النية، ولم تكن على علم بجرائم المتهم الرئيسي أو تشارك في تنفيذها.

واختتم تصريحاته قائلاً: "المجهود الذي بُذل منذ بداية التحقيقات وحتى صدور الحكم لم يذهب هباءً. المحكمة أنصفت موكلتي بعد أن عرضنا كافة الأدلة بوضوح، واليوم نشهد نتيجة هذا العمل الجاد بصدور حكم البراءة، وهو تتويج حقيقي للعدالة ولبراءة كانت واضحة منذ البداية".

وكانت قد قضت محكمة جنح ثانِ المنتزه بالإسكندرية اليوم الأربعاء ببراءة خمسة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سفاح الإسكندرية"، والمتعلقة بوقائع القتل والسرقة التي ارتكبها المحامي "نصر الدين.أ"، المتهم الرئيسي في القضية، وشمل حكم البراءة كلًا من: صبحية.ع، مصطفى.م، نادية.ر، سماح.ث، وعلي.م، والذين كانوا يواجهون اتهامات بالمشاركة أو العلم أو الاستفادة من الجرائم، وذلك بعد أن رأت المحكمة عدم كفاية الأدلة ضدهم أو انتفاء القصد الجنائي في الوقائع المنسوبة إليهم.

المصدر: الأسبوع