قبل ظهر الغد.. ماذا سيحدث لو لم يدفع ترامب كفالة الـ464 مليون دولار؟
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
يسعى الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، إلى درء أزمة مالية قد تنجم عن غرامة بقيمة 464 مليون دولار، إذا بدأت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، في إجراءات للحصول على قيمة هذه الغرامة من ممتلكاته وحساباته المصرفية ما يهدد بإفلاسه، وفق خبراء.
ويعمل الفريق القانوني لترامب ومكتب المدعية العامة في نيويورك بكلل قبل الموعد النهائي لتأمين مبلغ الكفالة في قضية الاحتيال المدني المدنية ضد الرئيس السابق وشركته العائلية، وفق "سي أن أن".
وقال محامو ترامب في وقت سابق إنه لم يتمكن من إيداع سند كفالة للطعن بقرار تغريمه الذي أصدرته في فبراير محكمة في نيويورك.
ويعتزم المرشح الجمهوري المحتمل للانتخابات الرئاسية المقررة نوفمبر، الطعن في الحكم، لكن عليه في المقام الأول أن يودع المبلغ في حساب تديره محكمة الاستئناف أو أن يقدم سند كفالة بكامل المبلغ، وقد رفضت 30 شركة تأمين طلباته للحصول على مساعدة، وفق ما قاله محاموه للمحكمة، الأسبوع الماضي.
وبموجب قواعد محكمة نيويورك، يتعين على ترامب تقديم السند، إذا كان يريد تجنب تحرك المدعية العامة لتنفيذ الحكم لصالح الولاية.
وواجه ترامب احتمال مصادرة أصول يملكها، ما من شأنه أن يلحق ضررا كبيرا بصورة الرئيس السابق، التي سعى جاهدا لتطهيرها وسط قضايا أخرى متلاحقة.
وكانت جيمس قالت إنها ستصادر ممتلكاته، إذا لم يتمكن من دفع الحكم بالكامل أو الحصول على سند استئناف.
وطالب المحامون بالسماح لهم بمطالبة محكمة الاستئناف، وهي أعلى محكمة في ولاية نيويورك، بإيقاف الحكم مؤقتا دون أن يضطر ترامب إلى الحصول على سند استئناف بالمبلغ الكامل، وفق تقرير لشبكة "سي.أن. بي.سي".
وتوضح نيويورك تايمز إنه إذا لم يتوصل ترامب إلى اتفاق في الساعة الـ11 يوم الاثنين، سيكون بمقدور جيمس تجميد حساباته المصرفية، والبدء في عملية طويلة ومعقدة للاستيلاء على بعض ممتلكاته.
وتحدثت "سي أن أن" عن "متاهة قانونية معقدة لمصادرة أصول ترامب" يجب أن تكون المدعية العامة وموظفوها مستعدين لها.
وتشمل هذ الأصول المباني والمنازل والسيارات والمروحيات وطائرته الخاصة.
وقال خبراء لـ"سي أن أن" إن التركيز الرئيسي سيكون على حساباته المصرفية، لأنه من الأسهل مصادرتها، أما العقارات، ستكون أكثر صعوبة.
وقال المحامي، بيتر كاتز، المدعي الفيدرالي السابق في المنطقة الشرقية في نيويورك: "البنوك الجزء الأسهل، أنت تتلقى الحكم من المدعي العام. وتحصل على أمر المحكمة، ثم تقوم البنوك بتنفيذه.. إنهم يأخذون الأموال من الحساب ويضعونها في حسابات المدعي العام. أما الأمور الأخرى فهي أكثر تحديا بعض الشيء".
ويقول آدم بولوك، المساعد السابق للمدعي العام لولاية نيويورك، إنه بمجرد أن يحدد المدعون العامون الممتلكات التي يريدون الحصول عليها، فإنهم يعطون مكتب شريف (مأمور) المدينة أمر التنفيذ ثم تبدأ عملية تنتهي بعقد مزاد عام على العقارات.
وستكون عملية المصادرة أكثر صعوبة خارج الولاية، لكن هناك تحركات توحي بالرغبة في مصادرة ملعب الرئيس السابق للغولف في برياركليف مانور في مقاطعة ويستتشستر، شمال مدينة نيويورك.
ولا تستبعد "سي أن أن" اللتحرك لمصادرة أموال لترامب في ولايات أخرى، في المستقبل، مثل فلوريدا، التي يمتلك فيها منزلا شهيرا في منتجع مارالاغو لكن قد تواجه عقبات باعتبار أنه منزله الرئيسي وستكون له بعض الحماية القانونية.
وطلب ترامب من محكمة الاستئناف بالولاية السماح له بتقديم سند أقل قيمة مشيرا إلى أنه سيواجه ضررا لا يمكن إصلاحه إذا اضطر إلى بيع العقارات بسعر بخس لا يمكن التراجع عنه إذا فاز في نهاية المطاف باستئنافه. ولم تقض المحكمة بعد في هذا الأمر.
ولا يزال ترامب ينتظر خفض قيمة المبلغ، أو وقف الحكم مؤقتا أثناء النظر في استئنافه.
وإذا لم يفز باستئنافه، سيكون أمام الرئيس السابق إعلان الإفلاس، وحينها سيتم وقف الحكم تلقائيا.
ويمكن لترامب وفريقه بيع عقارات لمحاولة سداد الديون، وفق "سي أن أن".
وإذا لم يقدم ترامب المال، فسوف تتقلص خياراته إلى حد كبير.
ويقول المحامي ألدن سميث، المتخصص في تحصيل الديون: "لا أرى أي طريقة أخرى يمكنه من خلالها إيقاف العملية دون الإفلاس أو الحصول على سند".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المدعیة العامة الرئیس السابق فی نیویورک سی أن أن إذا لم
إقرأ أيضاً:
ترامب يدفع لنفط أرخص: ضغوط أمريكية تهدد الخليج وتغرق العراق في أزمة مالية
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تخفيض أسعار النفط بشكل حاسم، مدفوعاً بوعود حملته الانتخابية بـ”حفر حفر”، رغم أن الكثير من الدول المنتجة، خاصة في الخليج، تعد حلفاء وثيقين لواشنطن. في خطوة تعكس سياسته الطاقية الجريئة، اذ أصدر ترامب أوامر تنفيذية في يناير 2025 لتسريع الإنتاج الأمريكي، مما أدى إلى ارتفاع الإنتاج اليومي إلى 13.5 مليون برميل، مع توقعات بزيادة إضافية في الخليج المكسيكي عبر مزادات جديدة.
ومع ذلك، يحذر محللون من أن هذا النهج، الذي يهدف إلى خفض أسعار البرنت إلى 60 دولاراً للبرميل، قد يعمق التوترات مع حلفاء يعتمدون على أسعار أعلى لتوازن ميزانياتهم.
من جانب آخر، يواجه الخليج تحديات متزايدة أمام سياسة ترامب، حيث يعتمد الإنتاج السعودي والإماراتي على أسعار تصل إلى 70-80 دولاراً لتمويل مشاريع التنويع مثل رؤية 2030.
ومع زيادة الإنتاج الأمريكي بنحو مليون برميل يومياً، أجبرت أوبك+ على تعديل حصصها في ديسمبر 2025، مما أثار مخاوف من فائض عالمي يصل إلى 1.4 مليون برميل، وفقاً لتقارير الوكالة الدولية للطاقة.
وفي الوقت نفسه، أدت عقوبات ترامب على فنزويلا وإيران إلى ارتفاع مؤقت في الأسعار إلى 62 دولاراً بعد مصادرة ناقلة نفط في 10 ديسمبر، لكن الضغط على الإنتاج يبقى الاتجاه المهيمن، مما يهدد بإعادة تشكيل التحالفات الاستراتيجية في المنطقة.
بالتوازي، يبرز العراق كضحية أولى محتملة لهذه السياسة، حيث يعتمد اقتصاد بغداد بنسبة 90% على إيرادات النفط، وانخفاض الأسعار إلى أدنى مستوياته منذ 2023 يفاقم أزماته المالية.
وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي في مايو 2025، يتوقع تباطؤ النمو غير النفطي إلى 1% هذا العام، مع عجز في الحساب الجاري يصل إلى 4.3%، مما يهدد بتراجع الاحتياطيات الأجنبية إلى 12 مليار دولار فقط. أما في بغداد، فيواجه الحكومة ضغوطاً لقطع الإنفاق الرأسمالي، مع ارتفاع التضخم وتراكم الديون، مما قد يشعل اضطرابات اجتماعية إذا لم يتم تعزيز التنويع الاقتصادي.
و يعكس سعي ترامب للطاقة الرخيصة توازناً دقيقاً بين الانتخابات الداخلية والاستقرار الدولي، حيث يعد بأمريكا طاقية مهيمنة، لكنه يخاطر بزعزعة الشرق الأوسط. مع ذلك، يظل الطريق طويلاً نحو تحقيق هذا التوازن، خاصة مع الانتخابات البرلمانية العراقية في نوفمبر التي قد تعيق الإصلاحات، مما يجعل الضحايا الأوائل يدفعون الثمن الأكبر في سباق النفط العالمي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts