«المهندسين» تخسر مصنع المكرونة «بفعل فاعل»

يبدو أن انتخابات نقابة المهندسين العام المقبل ستكون على صفيح ساخن، فخسائر النقابة قبل بداية الانتخابات ستطيح بعدد كبير من الأسماء المطروحة خلال الفترة التالية، والبداية ستكون مع مصنع «مكرونة المهندس».. تمتلك نقابة المهندسين مصنع للمكرونة باسم «مكرونة المهندس» بنسبة مساهمة قدرها 93.70% من أسهم الشركة وتبلغ مساحة المصنع ٨ أفدنة، بالإضافة إلى ٥ أفدنة جنينة مانجو أرض المصنع هى حق انتفاع نظير مبلغ يسدد للدولة شهرياً، وبحسب تقرير أعده المهندس سامى ترك عام 2018 أسست شركة المهندس الوطنية لصناعة المكرونة والنشويات شركة مساهمة مصرية فى عام 1981 وبدأت نشاطها برأسمال قدرة ثالثة مليون جنيه مصرى حققت الشركة أرباحاً للمساهمين من عام 1985 حتى عام 2003 بنسبة 387٪ من رأسمال الشركة وعام 2002 قررت الجمعية العامة للشركة زيادة حجم إنتاج المصنع بزيادة أعداد خطوط الإنتاج وتدبير التمويل اللازم من خلال القروض والاكتتاب، وتعثرت الشركة فى تدبير التمويل اللازم ولجأت للنقابة حيث تمت زيادة رأسمال الشركة خلال عامى 2006 و2009 حيث أصبحت حصة النقابة فى رأسمال الشركة 33 مليون جنيه بلغ دين الشركة لصالح صندوق المعاشات بالنقابة فى 31/12/2017 مبلغاً وقدره 15 مليون جنيه وبلغ إجمالى الدين على الشركة للنقابة والجهات الأخرى 23 مليون جنيه.

لجأت الشركة إلى تطوير خطوط الإنتاج لزيادة الطاقة الإنتاجية للمكرونة بزيادة خطوط الإنتاج إلى 6 خطوط إنتاج بدلاً من 3 ليبدأ سيناريو الانهيار منذ عام 2002 حتى عام 2013 وتعتبر هذه المرحلة بداية الانهيار الحقيقى لمصنع المكرونة حيث قام المصنع باللجوء إلى الاقتراض من البنك لتمويل خطة التطوير وتعثره فى سداد القرض ما اضطر نقابة المهندسين إلى إقراض المصنع لسداد ديون البنك بالإضافة إلى مطالب أخرى حيث وصلت مديونية المصنع لنقابة المهندسين إلى نحو 33 مليون جنيه حيث اضطرت النقابة وطبقاً لقرار الجمعية العمومية للشركة بالاكتتاب والمساهمة بقيمة الدين فى مال الشركة لتصبح حصة النقابة فى رأسمال الشركة 33 مليون جنيه وتمثل 93.70% من رأسمال الشركة ونتيجة سوء الإدارة توقف المصنع عن الإنتاج لتعثر الشركة وزيادة الخسائر السنوية وعدم توفر السيولة اللازمة للتشغيل تم التشغيل والإنتاج مرة أخرى خلال عامى 2011، 2012، 2013 ولكن من خلال عقد مع وزارة التموين ولم يتم استكماله ثم قيام المصنع بعمل إنتاج تجريبى لصالح أحد كبار الموزعين، ولكن لم تكن كميات تشغيل اقتصادية ما زاد من الخسائر.

الخسائر لم تنتهِ عند ذلك الحد فمؤخراً حصل عدد من العاملين بالشركة على حكم نهائى بأحقية كل منهم مبلغ 230 ألف جنيه قيمة مستحقاتهم حيث طالبوا بمستحقاتهم ورفضها المجلس الأعلى للمهندسين بدعوى أن المصنع مغلق منذ خمس سنوات وبحسب مصادر داخل النقابة فهناك خسائر أخرى ستكشفها فى الحلقة القادمة. 

المصدر: بوابة الوفد