ماذا سيحدث فى العام الجديد
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
مع اقتراب العام الجديد، تقف مصر والعالم أمام لوحة متحركة من التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بعضها بات واضح الملامح، وبعضها لا يزال ينتظر لحظة التشكل.
عام يفتح أبوابه على احتمالات واسعة، من موجات اقتصادية جديدة إلى تغيرات فى خرائط النفوذ الإقليمى، وصولا إلى تحولات مجتمعية وتقنية ستطال حياة المواطنين اليومية.
فى مصر يدخل العام الجديد والبرلمان المصرى مقبل على تغييرات مهمة بعد إعادة الانتخابات فى عدد من الدوائر وحديث الرئيس السيسى الصريح عن «الخروقات» وضرورة ضبط الإيقاع الانتخابى.
من المتوقع صعود وجوه برلمانية جديدة من خارج الأحزاب التقليدية.
مع إعادة تقييم قوانين مثل مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر.
ومن المرجح بدء حوار داخلى حول مستقبل الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات.
كل ذلك يضع السياسة المصرية أمام مرحلة «تصحيح مسار هادئ» بهدف استعادة الثقة وضخ دم جديد فى الحياة النيابية.
وفى الاقتصاد رغم التوقعات المتفائلة حول تراجع التضخم عالميا، إلا أن الاقتصاد المصرى سيظل يواجه اختبارات حقيقية، أبرزها:
ملفات أسعار الوقود التى قد تعود للارتفاع رغم تصريحات رسمية سابقة.بجانب ضغوط خدمة الدين والاحتياج لمزيد من الاستثمارات الخارجية.
لكن فى المقابل، ينتظر مصر تدفق استثمارات فى الطاقة الجديدة، خصوصا الهيدروجين الأخضر، وتعافى تدريجى لقطاع السياحة بعد افتتاح المتحف المصرى الكبير، وقيام الحكومة فى التوسع فى سياستى «الرخصة الذهبية» و«توطين الصناعة».
السوشيال ميديا ستلعب الدور الأبرز فى تشكيل الرأى العام، وفى بعض الأحيان الضغط على مؤسسات الدولة نفسها بشكل أكبر من العام المنصرم على مستوى العالم فإن العام الجديد سيكون امتدادا لصراعات معلقة فى لبنان وغزة سيكون هناك استمرار لحالة اللاسلم واللاحرب بين إسرائيل وحزب الله، واحتمالات انفجار مفاجئ قائم دائما.
فى الخليج سوف تستمر التهدئة الإقليمية لكن مع تنافس اقتصادى شرس بين السعودية والإمارات وقطر لجذب الاستثمارات العالمية.
مصر لها مكاسب محتملة مع تصدر دور الوساطة وعودة ثقلها الإقليمى كضامن للاستقرار، أما أوروبا فسوف تواصل القلق من الحرب فى أوكرانيا والركود.
فى مجال التكنولوجيا من المرجح أن يشهد العالم ذكاء اصطناعى أكثر جرأة مع دخول العالم مرحلة جديدة من الذكاء الاصطناعى ستغير فى الإعلام والصحافة وأشكال الدعاية السياسية. وأنماط العمل والوظائف التقليدية.. وسيصبح السلاح المعلوماتى أقوى أدوات النفوذ الدولى.
أنه بحق عام تتشابك فيه المخاطر والفرص..العام الجديد كما هو واضح من مقدمات دخوله لا يعد المصريين ولا العالم بالهدوء، لكنه يعد – كعادته – بالتغيير. السؤال الحقيقى ليس: ماذا سيتغير؟
بل: كيف ستتفاعل مصر مع هذه التغييرات؟
هل ستستثمر موجة الإصلاح السياسى المقبلة؟ هل ستوازن بين الضغوط الاقتصادية وفرص الاستثمار؟ وهل ستنجح فى تعزيز موقعها إقليميا وسط عالم يتشكل من جديد؟
عام جديد... والدولة المصرية أمام لحظة تستحق أن تكتب بعناية، وأن تدار بجرأة، وأن تقرأ بوعى.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولة المصرية لفت نظر ياسر شورى الاقتصاد المصري العام الجدید
إقرأ أيضاً:
ماذا تغير في تركيا بعد عام من بدء عودة السوريين إلى بلادهم؟
أنقرة- في عام واحد، شهدت تركيا أوسع موجة عودة طوعية للاجئين السوريين منذ اندلاع الأزمة قبل أكثر من عقد، وذلك في أعقاب انهيار نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.
ووفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية التركية وإدارة الهجرة، عاد أكثر من 578 ألف سوري إلى بلادهم في الفترة ما بين انهيار النظام السابق وديسمبر/كانون الأول الحالي، ضمن برنامج العودة الآمنة والمنظمة الذي تشرف عليه أنقرة.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد السوريين العائدين منذ عام 2016 إلى نحو مليون و318 ألف شخص، في تحول لافت على صعيد ملف اللجوء.
تحولات سكانيةأظهرت المدن التركية الكبرى، وفي مقدمتها إسطنبول وغازي عنتاب وهاتاي، أبرز ملامح التغير الديمغرافي الناتج عن موجة العودة الواسعة للسوريين خلال العام الجاري، ووفق بيانات رسمية صادرة عن إدارة الهجرة التركية، سجلت هذه المدن تراجعا ملحوظا في أعداد السوريين المقيمين على أراضيها.
ففي إسطنبول، انخفض عدد السوريين من نحو 481 ألفا في مايو/أيار الماضي إلى حوالي 417 ألفا بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. أما في غازي عنتاب، فتراجع العدد من 386 ألفا إلى 333 ألفا، بينما شهدت هاتاي انخفاضا من نحو 195 ألفا إلى ما يقارب 154 ألفا خلال الفترة نفسها.
وانعكس هذا الانخفاض بشكل مباشر على ضغط الخدمات العامة في تلك الولايات، لا سيما في قطاعات التعليم والصحة، فقد أشارت بلديات محلية إلى تراجع الكثافة الصفية في المدارس الحكومية نتيجة انخفاض عدد التلاميذ السوريين، إلى جانب انخفاض ملحوظ في أعداد المراجعين من اللاجئين في المستشفيات والمراكز الصحية.
وتأتي هذه التحولات في سياق أوسع يتمثل في تراجع نسبة السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة من إجمالي سكان تركيا إلى نحو 3.16% في نهاية 2024، في حين تشير التقديرات إلى أن هذه النسبة واصلت الانخفاض خلال العام الجاري.
أثرت عودة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين بشكل مباشر ومزدوج على سوق العمل التركي والبنية الخدمية، حيث أسهمت من جهة في تخفيف الضغط عن قطاعات تشهد منافسة متزايدة على الوظائف، لكنها من جهة أخرى كشفت عن فجوات حادة في قطاعات اقتصادية اعتمدت لسنوات على العمالة السورية، خاصة في ولايات الجنوب ذات النشاط الصناعي الكثيف.
إعلانففي ولاية غازي عنتاب، التي تعد أبرز المتضررين من موجة العودة، أكد رئيس غرفة تجار الخياطة والنسيج علي كومورجو أن أكثر من نصف ورش النسيج اضطرت إلى الإغلاق بسبب فقدان شريحة واسعة من العمال السوريين، الذين كانوا يشكلون عماد هذا القطاع.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس غرفة صناعة الأحذية في الولاية، محمد أمين إينجه، إلى أن نحو 10 آلاف عامل سوري غادروا القطاع خلال العام، مما أدى إلى نقص كبير في الأيدي العاملة المدربة، وترك أثرا واضحا على وتيرة الإنتاج في واحد من أكبر القطاعات الصناعية في المنطقة.
تداعيات هذا النقص طالت أيضا مصانع صغيرة اضطرت إلى التوقف مؤقتا عن العمل، في حين لجأت مصانع أكبر إلى حلول جزئية، كتوظيف عمال جدد أو زيادة الاعتماد على القوى العاملة التركية، وإن دون القدرة الكاملة على تعويض المهارات والخبرات التي غادرت.
من جانبها، أعلنت وزارة العمل إطلاق دراسة موسعة شملت 17 قطاعا، عبر استبيان استهدف 16 ألف منشأة في أنحاء البلاد، بهدف تقييم أثر عودة السوريين على المشهد العمالي، ورصد الفجوات التي خلّفها خروج أعداد كبيرة من اليد العاملة، لا سيما في قطاعات الإنتاج والخدمات.
وبالتوازي، كشفت وسائل إعلام مقربة من الحكومة عن إستراتيجية وطنية جديدة للتوظيف تمتد حتى عام 2028، تتضمن خططا لاستقدام عمالة أجنبية مدروسة من دول آسيا الوسطى وأفريقيا، لتغطية النقص المسجل في قطاعات حيوية مثل البناء والنسيج والصناعات الخفيفة.
كما لم تستبعد مصادر رسمية إمكانية منح بعض العمال السوريين المهرة تصاريح عمل طويلة الأجل أو إقامات دائمة إن أثبتوا كفاءة واستقرارا، في إطار معالجة ميدانية لحاجة السوق، دون أن يمس ذلك بالمبدأ الإستراتيجي الأساسي وهو تشجيع العودة الطوعية.
تحول سياسيشهد الخطاب السياسي التركي خلال العام الجاري انعطافا لافتا في تعاطيه مع ملف اللاجئين السوريين، إذ تراجعت نبرة التصعيد التي كانت تهيمن على الجدل العام في السنوات الماضية، لتحل محلها لغة أكثر توافقا، ترتكز على دعم العودة الطوعية وتأكيد احترام كرامة العائدين.
فحزب الشعب الجمهوري، الذي لطالما تمسك بخطاب يطالب بإعادة اللاجئين عبر التنسيق مع دمشق، عدل من نبرته بعد انهيار النظام السابق، وأعرب زعيمه أوزغور أوزال -منذ الأيام الأولى لتحول الوضع السوري- عن ترحيبه بالتطورات، داعيا إلى تشكيل حكومة انتقالية سورية جامعة تهيئ الظروف لعودة آمنة.
في المقابل، رأت قيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم في موجة العودة تأكيدا على سلامة نهجها، في حين تجلى هذا الخطاب الرسمي كذلك داخل أروقة البرلمان، حيث خفتت لهجة السجالات التقليدية حول "طرد اللاجئين".
يرى الباحث التركي في شؤون الهجرة حيدر شان أن التغيرات التي طرأت في تركيا خلال عام من بدء موجة العودة الواسعة للسوريين لا تقاس فقط بحجم العائدين، بل بما أحدثته هذه الظاهرة من إعادة تموضع سياسي ومؤسسي واجتماعي داخل الدولة التركية.
إعلانويؤكد شان للجزيرة نت أن ما جرى أعاد صياغة علاقة الدولة بالمجتمع المضيف والمجتمع السوري معا، إذ بدأت أنقرة -لأول مرة منذ بدء الأزمة السورية- في التعامل مع ملف العودة بوصفه متغيرا حاكما في سياسات التخطيط الحضري، وسوق العمل، والأنظمة الخدمية، لا مجرد بند إنساني أو أمني.
ويشدد شان على أن فقدان اليد العاملة السورية شكل اختبارا لتركيبة سوق العمل التركي، التي لم تكن قد استعادت توازنها بعد جائحة كورونا وأزمة الليرة.
ويشير إلى أن قياس الأثر هنا يجب ألا يقتصر على معدلات البطالة، بل يمتد إلى الإنتاجية القطاعية، وديناميكيات الأجور، ومؤشرات الاستدامة في الصناعات التي كانت تعتمد على عمالة مرنة ومنخفضة الكلفة.
ويتابع شان أن التحول السياسي في الخطاب، سواء من المعارضة أو الحكومة، يعكس ما يسميه بـ"نهاية مركزية خطاب اللجوء" في المعارك الانتخابية، وهو تحول يحتاج إلى تحليل مضمون منهجي للخطاب السياسي والإعلامي عبر أدوات تحليل كيفي وكمي، لفهم إلى أي مدى بات الرأي العام يتعاطى مع السوريين كملف سياسي، لا كقضية توتر قومي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟