إريتريا تنسحب من إيجاد.. والمنظمة تطالب أسمرة بإعادة النظر في القرار
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
أعلنت حكومة إريتريا انسحابها من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد)، وهي التكتل الإقليمي لشرق أفريقيا، بعد عامين من انضمامها إليها مجدداً عام 2023 عقب غياب دام سنوات.
إريتريا تنسحب من إيجادو اتهمت حكومة إريتريا في بيان منظمة إيجاد بالتقصير في المساهمة في استقرار المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية الإريترية اليوم: "تجد إريتريا نفسها مضطرة لسحب عضويتها من منظمة فقدت ولايتها القانونية وسلطتها، ولم تعد تقدم أي فائدة استراتيجية ملموسة لجميع أعضائها".
وأضافت الخارجية الإريترية أن إيجاد "تنصلت، وما زالت تتنصل، من التزاماتها القانونية، مما يقوض أهميتها وولايتها القانونية".
لكن (إيجاد) قالت إن قرار إريتريا اتُخذ دون أي مقترحات إصلاحية، مشيرةً إلى أن البلاد لم تشارك في اجتماعات أو برامج أو أنشطة التكتل منذ انضمامها إليه مجدداً عام 2023.
من جانبها أعربت إيجاد عن أسفها للقرار، قائلةً إن "أمانتها ستواصل التواصل مع حكومة دولة إريتريا، وتشجعها على إعادة النظر في موقفها والانضمام الكامل إلى المنظمة بحسن نية، من أجل تعزيز الأهداف المشتركة للسلام والاستقرار والتنمية في جميع أنحاء المنطقة".
وتأسست إيجاد عام 1996، وتضم ثماني دول في منطقة القرن الأفريقي: إريتريا، وإثيوبيا، والصومال، وجيبوتي، والسودان، وجنوب السودان، وكينيا، وأوغندا.
اتفاقية الجزائر بين إريتريا وإثيوبياأُعلن عن انسحاب إريتريا في اليوم الذي يصادف الذكرى الخامسة والعشرين لاتفاقية الجزائر، وهي معاهدة سلام تاريخية أنهت رسمياً نزاعاً حدودياً دموياً مع جارتها الجنوبية إثيوبيا.
وحثّت الأمم المتحدة، في وقت سابق، الجارتين الواقعتين في القرن الأفريقي على تجديد التزامهما بالاتفاقية، محذرةً من أن تجدد التوترات قد يُقوّض السلام الإقليمي.
وقّع البلدان اتفاقية سلام أخرى عام ٢٠١٨، نال بموجبها رئيس الوزراء الإثيوبي جائزة نوبل للسلام، إلا أن العلاقات بينهما تدهورت مجدداً منذ ذلك الحين، حيث اتهمت إريتريا جارتها غير الساحلية مؤخراً بالطمع في ميناء عصب الإثيوبي.
وتزعم السلطات الإثيوبية أن إريتريا "تستعد بنشاط للحرب" وتموّل جماعات مسلحة تُقاتل القوات الفيدرالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيجاد اتفاقية الجزائر إريتريا وإثيوبيا حكومة إريتريا شرق أفريقيا القرن الأفريقي
إقرأ أيضاً:
الجنوب المحتل.. مسرح لتصادم الأطماع الخارجية وضريبة “مصادرة القرار”
لم يعد خافياً على أي مراقب منصف أن ما يجري في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة ليس “فشلاً إدارياً” عابراً، بل هو نتيجة حتمية وممنهجة لمصادرة القرار السيادي، وارتهان “أدوات الداخل” لأجندات “كفلاء الخارج”. المشهد في عدن وحضرموت وشبوة اليوم يقدم الدليل القاطع على أن الأرض التي يدوسها المحتل لا تنبت إلا الفوضى، وأن الأمن والرخاء لا يتحققان إلا بامتلاك القرار الحر، تماماً كما هو الحال في المحافظات الحرة (الشمالية).
فيما يلي تفكيك لهذا المشهد المأساوي من منظور وطني يكشف خفايا الصراع:
1. صراع الوكلاء: عندما يتقاتل “الكفلاء” بدماء اليمنيين
الحقيقة التي يحاول إعلام العدوان طمسها هي أن الاقتتال الدائر في الجنوب ليس صراعاً يمنياً-يمنياً، بل هو انعكاس مباشر لتضارب المصالح بين قوى الاحتلال (السعودية والإمارات).
* أدوات مسلوبة الإرادة: المكونات السياسية والعسكرية في الجنوب (سواء ما يسمى بالانتقالي أو الفصائل المحسوبة على حزب الإصلاح وبقية المرتزقة) لا تملك من أمرها شيئاً. هي مجرد “بيادق” يتم تحريكها أو تجميدها بريموت كونترول من الرياض وأبو ظبي.
* النتيجة: عندما تختلف قوى الاحتلال على تقاسم النفوذ أو الموارد، تندلع الاشتباكات في عدن أو شبوة. وعندما يتفقون، يسود هدوء حذر ومفخخ. المواطن الجنوبي هو الضحية في حروب لا ناقة له فيها ولا جمل، وقودها أبناؤه، وغايتها تمكين الأجنبي.
2. التباين الصارخ: “نموذج السيادة” مقابل “نموذج الوصاية”
المقارنة المنصفة بين الوضع في صنعاء (عاصمة السيادة) وعدن (عاصمة الوصاية) تكشف جوهر الأزمة:
* في المحافظات الحرة: بفضل الله وحكمة القيادة الثورية ممثلة بالسيد عبدالملك بدرالدين الحوثي (يحفظه الله)، امتلكت صنعاء قرارها. طردت الوصاية الأجنبية، فتحقق الأمن والاستقرار، وتوحدت الجبهة الداخلية رغم قسوة الحصار والعدوان. لا يوجد “سفير” يملي الأوامر، ولا ضابط أجنبي يتحكم في المعسكرات.
* في المحافظات المحتلة: السيادة منتهكة بالكامل. القواعد العسكرية الأجنبية تنتشر من مطار الريان في حضرموت إلى جزيرة ميون وسقطرى التي تعبث فيها الإمارات وتفتح الباب للكيان الصهيوني. الفوضى الأمنية، الاغتيالات، والاشتباكات اليومية هي “المنتج الحصري” للاحتلال الذي يرى في استقرار اليمن خطراً على مصالحه.
3. الحرب الاقتصادية.. التجويع سلاح المحتل
ما يعانيه المواطن في الجنوب من انهيار للعملة وغلاء فاحش ليس قدراً محتوماً، بل سياسة “تركيع” متعمدة.
* نهب الثروات: لسنوات، كان النفط والغاز اليمني يُنهب وتورد عائداته إلى البنك الأهلي السعودي، بينما يموت اليمني جوعاً.
* معادلة الردع: عندما تدخل أنصار الله وفرضوا “معادلة حماية الثروة” ومنعوا سفن ناهبي النفط من الاقتراب من الموانئ الجنوبية، كان الهدف حماية ثروة الشعب اليمني (في الجنوب والشمال) من السرقة. هذه الخطوة السيادية أثبتت أن صنعاء هي الحارس الأمين لمقدرات اليمن، بينما أدوات الاحتلال كانت تشرعن النهب مقابل فتات من المال المدنس.
4. سقطرى والمهرة.. الأطماع تتكشف
لم يأتِ تحالف العدوان لإعادة “شرعية” مزعومة، بل جاء لأطماع جيوسياسية واضحة كشفتها تقارير قناة المسيرة والواقع الميداني:
* السيطرة على الجزر والموانئ والممرات المائية.
* محاولة مد أنابيب النفط عبر المهرة لتجاوز مضيق هرمز.
هذه المشاريع الاستعمارية تواجه اليوم رفضاً شعبياً متصاعداً من أحرار المهرة وسقطرى، الذين أدركوا أن “التحالف” ما هو إلا احتلال جديد بثوب آخر.
الخلاصة: الحل في “التحرر”
إن حالة الفوضى العارمة، وغياب الخدمات، وتعدد الميليشيات في الجنوب، هي رسالة واضحة لكل ذي عقل: لا دولة بلا سيادة، ولا كرامة في ظل الاحتلال.
النموذج الذي يقدمه أنصار الله والمجلس السياسي الأعلى في صنعاء يثبت أن امتلاك القرار المستقل، ورفض التبعية، هو الطريق الوحيد لبناء الدولة وحفظ الأمن. وما يحدث في الجنوب هو تأكيد صحة الموقف الوطني منذ اليوم الأول للعدوان: الرهان على الخارج خاسر، والأجنبي لا يبني وطناً، بل يبني سجوناً وقواعد عسكرية. الحل يبدأ من حيث انتهى الشمال: طرد المحتل، واستعادة القرار، وتطهير الأرض من الغزاة وأدواتهم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟