ما هو أفق الصراع بين تصحيح المسار والاتحاد؟

بصرف النظر عن تناقض المواقف من الدور النقابي والسياسي للاتحاد العام التونسي للشغل بعد بناء ما يُسمّى بالدولة الوطنية، أي الدولة-الأمة المتأسسة على السردية البورقيبية، وبصرف النظر عن دور الاتحاد أو موقعه الوظيفي في منظومة "الاستعمار الداخلي" قبل الثورة وبعدها، فإنه من الصعب أن نجادل بعد الثورة في أهمية هذا الجسم النقابي داخل كل الاستراتيجيات الهادفة إلى إضفاء الشرعية على السلطة، خاصة شرعية حكومة الكفاءات ومن بعدها حكومات النداء وشقوقه ، وأخيرا شرعية "تصحيح المسار"، أو التشكيك في تلك الشرعية والدعوة إلى إعادة هندسة المشهد العام بعيدا عن الإرادة الشعبية وصناديق الاقتراع، خاصة التشكيك في شرعية المجلس التأسيسي وحكومة الترويكا، بل التشكيك في عشرية الانتقال الديمقراطي برمتها.

وقد لعب الاتحاد دورا كبيرا في التمهيد لـ"تصحيح المسار" وإنضاج الشروط الموضوعية والنفسية لنجاحه. ولكنّ الاتحاد الذي تحرك دائما بمنطق "الشريك الاجتماعي" للسلطات المتتابعة منذ الاستقلال وجد نفسه مقصيا من أي موقع داخل السلطة الجديدة، بل مقصيا حتى من "الحوار" مع نظام كان هو من أول المدافعين عنه والمسفّهين لعقول خصومه حتى لو كانوا من "العائلة الديمقراطية".

رغم تدهور العلاقة بين المركزية النقابية والسلطة، فإن قيادات الاتحاد حاولت دائما أن لا تنقطع "شعرة معاوية" بينهما، فاختارت التخلي التدريجي عن منطق التغول الذي طبع مواقفها من السلطات القائمة قبل 25 تموز/ يوليو 2021، وهو منطق يتأسس على مفهوم "الدور الوطني" لهذا الجسم النقابي، أي حق الاتحاد تاريخيا في لعب دور سياسي يتجاوز مستوى التفاوض النقابي/المطلبي. وإذا كان الاتحاد غير قادر نظريا على التنكر لشعار "الدفاع عن الحريات والحقوق"، فإنه واقعيا قد حصر تلك الحقوق والحريات في أهمها من منظور نقابي صرف، أي "الحق النقابي والحق في التفاوض من أجل الزيادات في الأجور ومكسب الحوار الاجتماعي"، كما جاء في صحيفة "الشعب نيوز" الناطقة باسم المركزية النقابية.

ولكنّ "شعرة معاوية" تفترض وجود إرادتين متقابلتين ستنجحان في عدم قطع "الشعرة"؛ حين تمد إحداهما ترخي الأخرى والعكس صحيح، وهو ما لا يتحقق في علاقة السلطة بالاتحاد. فمنذ الأيام الأولى لـ"تصحيح المسار" رفضت السلطة "الحوار الوطني" الذي دعت إليه المركزية النقابية، واستهدفت بعد ذلك بعض قياداته الجهوية في ملفات فساد، ثم استهدفت بعض حلفائه من منظمات المجتمع المدني. ولم تكتف السلطة بذلك، فأعدت ميزانية الدولة وأقرت الزيادات في الأجور بنسب متدنية دون تشريك الاتحاد. فهل يؤذن ذلك بقطع "الشعرة" بين المركزية النقابية والسلطة وتحويل الاتحاد إلى خندق المعارضة الصريحة للنظام، وبالتالي هل يتحول "الملف النقابي" إلى ملف أمني-قضائي مثل سائر ملفات "التآمر على أمن الدولة" والتواصل مع جهات أجنبية فيما يخص السياسيين؟

خلال مشاركته في ملتقى نقابي دولي في المغرب، اعتمد عضو المركزية النقابية حفيظ حفيظ خطابا تصعيديا ضد السلطات التونسية، وهو خطاب لم تتبرأ منه المنظمة النقابية، فمن خلال قسم الشؤون القانونية فيها، اعتبرت أن ما جاء فيه من مواقف وقرارات "تعبّر عن الاتحاد بأكمله وتمثّل موقفه الرسمي". فقرار الإضراب العام موجود منذ شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، وهو يجسد ما أقرته الهيئة الإدارية للاتحاد ضمن لائحتها المهنية أيام 5 و6 و7 من شهر كانون الأول/ ديسمبر 2024. ففي ذلك الاجتماع قرر النقابيون مبدأ الإضراب العام في صورة تواصل غلق باب التفاوض مع السلطة، وفي 5 كانون الأول/ ديسمبر الجاري قررت الهيئة الإدارية القيام بإضراب عام يوم 21 كانون الثاني/ يناير من السنة القادمة. وهو قرار مرده -حسب جريدة الشعب نيوز- إلى تخلي النظام عن آلية الحوار الاجتماعي المعمول بها منذ سبعينات القرن الماضي.

بعد هذا القرار، فإن السلطة ستجد نفسها أمام عدة سيناريوهات ممكنة، ولكنها ذات كلفة سياسية كبيرة. فما هي هذه السيناريوهات؟ وهل يمكن لشعرة معاوية أن تظل مجازا قابلا للحياة في ظل فلسفة "التأسيس الثوري الجديد" والديمقراطية القاعدية، أي في ظل سردية سياسية تبشر بانتهاء زمن الأحزاب، وتعتبر الأجسام الوسيطة "خطرا جاثما" ومنافسا وجوديا لسلطة لا تقبل بتعدد الشرعيات ولا بوجود ممثلين للشعب خارج وسائطها "الثورية" الجديدة؟

يبدو أن استدعاء الرئيس قيس سعيد لسفير الاتحاد الأوروبي في تونس وإبلاغه احتجاجا شديد اللهجة لـ"عدم الالتزام بالضوابط الديبلوماسية"، بعد لقاء هذا الأخير بأمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي، هو رسالة مزدوجة للداخل والخارج. فالرئيس الذي كسر الأعراف الديبلوماسية بعدم ترك الاحتجاج لوزارة الخارجية التونسية، تدخل شخصيا ليؤكد أن النظام القائم لن يتسامح مع ما تسامحت معه الأنظمة السابقة بعد الثورة، ولن يقبل بالتعامل مع النظام خارج الأطر الرسمية المتعارف عليها. وهي رسالة للاتحاد الأوروبي الذي ما زال يصر على التدخل في الشأن التونسي عبر بوابة المجتمع المدني، ولكنها أيضا رسالة للاتحاد ذاته، فليس بين "الديبلوماسية النقابية" وبين "التآمر مع جهات أجنبية" إلا مقدار شعرةٍ لا معاويةَ لها.

ولا شك عندنا في أن تحديد الاتحاد ليوم إضراب بعيد نسبيا هو قرار مقصود بهدف ترك فرصة لفتح باب التواصل مع السلطة وإلغاء الإضراب، وهو احتمال قائم ولكنه ضعيف. ففتح باب التفاوض الآن -أي بعد تمرير الميزانية دون إشراك الاتحاد- لا معنى له سياسيا ونقابيا. ولذلك فإن خضوع السلطة لابتزاز الاتحاد سيكون أمرا بلا أي فائدة سياسية لها، ذلك أن الرأي العام التونسي سيعتبر ذلك ضعفا من السلطة، كما أن هذا القرار يُضادد فلسفة "تصحيح المسار" سياسيا. فهذه الفلسفة لا تعترف بالديمقراطية التمثيلية وبكل أجسامها الوسيطة، وهي لا تعترف أيضا بتعدد الشرعيات وأنماط التمثيل للإرادة الشعبية خارج السلطة. فلا شراكة في ظل نظام يتحرك بمنطق البديل، ولا مكان للجسم الوسيط النقابي في ظل فلسفة سياسية لا تعترف بالانقسام الاجتماعي ولا بشرعية أي تمثيل شعبي خارجها. ولكن ماذا لو نجح الإضراب العام؟

في ظل غياب أي مصادر موثوقة لاستطلاع الآراء، فإن الحديث عن نجاح الإضراب أو فشله سيظل مسألة تخمينية، وحتى لو كان للسلطة مصادر علمية لمعرفة آراء التونسيين في موضوع الإضراب، فإننا نعلم أن هذه السلطة كثيرا ما اتخذت مواقفها وبنت سياساتها ضد مواقف التونسيين، بمن فيهم أنصار" تصحيح المسار". وهو ما نجد آيته في كتابة دستور جديد رغم أن أغلبية آراء المشاركين في الاستشارة الوطنية كانت مع تنقيح دستور 2014، ثم نجد آية ثانية في دعوة الرئيس "اللجنة الدستورية" لاقتراح دستور يُعرض على الاستفتاء ثم التخلي عنه وطرح دستور كتبه بمفرده. ولذلك فإن المراهنة على أن موقف السلطة من فتح باب التفاوض ستحدده إمكانية نجاح الإضراب العام هي مراهنة خاسرة، وهو ما يعني أن موقف السلطة مشروط بمحددات أخرى تتجاوز المشهد النقابي، أي تتجاوز الموقف الحالي للمركزية النقابية من النظام. فما هي تلك المحددات؟

إن "تصحيح المسار" الذي رأى فيه الاتحاد وأغلب مكوّنات ما يُسمى بـ"العائلة الديمقراطية" مجرد مشروع للخلاص من حركة النهضة وعودة إلى مربع "اللائكية المتجانس" الخالي من "الخوانجية"، ورأوا في الرئيس -باعتباره رمز هذا المشروع ومركز الثقل فيه- مجرد حليف فكري وموضوعي ضد "الإخوان"، هو في الحقيقة مشروع سياسي لا سابقة له في التاريخ التونسي. وهو ما لم تستطع "القوى الديمقراطية" وملحقاتها النقابية والمدنية فهمه، فظلّت تقرأ المشهد السياسي بشبكات قراءة مفوّتة ومرتبطة بالنظام القديم وورثته بعد الثورة. فما لم يفهمه الاتحاد هو أن وجوده ذاته مرتبط بوجود ديمقراطية تمثيلية وإن كانت سقيمة أو فاسدة، بل إن فساد تلك الديمقراطية وهشاشتها هو ما يمنحه قوته التفاوضية وحتى "الابتزازية" لمن هم في السلطة. كما أن ما لم يفهمه الاتحاد هو أنه لم يكن يوما جزءا من النواة الصلبة لمنظومة الاستعمار الجديد أو الاستعمار الداخلي، بل هو مكون وظيفي تحدّد له تلك النواة مربع الحركة بـ"الرشاوى السياسية" حينا وبالقمع حينا آخر.

ولمّا كانت شرعية الواجهة السياسية لتلك النواة مرتبطة بمنطق البديل لا بمنطق الشريك، فإنها لن تسمح للاتحاد بدور "الشريك الاجتماعي" إلا صوريا. فعودة الاتحاد إلى دور الشريك الاجتماعي الحقيقي مؤذن بذهاب شرعية هذا النظام الذي أكد أنه قابل للحياة دون تعامد وظيفي كامل مع "العائلة الديمقراطية"، سواء في المجتمع المدني أو في الأحزاب السياسية. وهو ما يعني أن النواة الصلبة للحكم لن تسمح بنجاح الإضراب واستثمار ذلك النجاح سياسيا إلا إذا كانت تنوي طيٍّ صفحة "تصحيح المسار". أما إذا كانت هذه الصفحة مرْضية عند الأطراف المتحكمة في مركز القرار (القوى الصلبة، العائلات الريعية، الإدارة العميقة بالإضافة إلى الدعم الإقليمي الوازن)، فإن نجاح الإضراب العام لن يغيّر في الأمر شيئا مهما كانت مآلات الصراع بين النظام والمركزية النقابية.

x.com/adel_arabi21

المصدر: عربي21