ترامب يلغي وضع الحماية المؤقتة للإثيوبيين
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
أظهر إشعار حكومي صدر، يوم الجمعة، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنهت وضع الحماية المؤقتة الممنوح لمواطني إثيوبيا المقيمين في الولايات المتحدة.
وقالت وزيرة الأمن الداخلي،كريستي نويم، في الإشعار المنشور في الجريدة الرسمية: "بعد مراجعة أوضاع البلد والتشاور مع الوكالات الحكومية المختصة، تقرر أن إثيوبيا لم تعد تستوفي شروط الحصول على وضع الحماية المؤقتة".
وسبق أن ألقى الرئيس الأميركي وضع الحماية المؤقتة لمواطني عدد من الدول، منذ توليه منصبه في يناير الماضي، في إطار حملته على المهاجرين.
وتعد "الحماية المؤقتة"، بموجب القانون الأميركي، تصنيفا إنسانيا للدول المتضررة من الحروب أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من الكوارث، مما يحمي المستفيدين المقيمين في أميركا من الترحيل، ويعطيهم حق الحصول على تصاريح عمل.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إثيوبيا وضع الحماية المؤقتة ترامب الحماية المؤقتة الهجرة ترامب والهجرة دونالد ترامب والهجرة إثيوبيا وضع الحماية المؤقتة دونالد ترامب وضع الحمایة المؤقتة
إقرأ أيضاً:
مواطن وزوجته يفترشان الرصيف في وسط البلد بعمان.. وأسئلة حول دور الحماية الاجتماعية
صراحة نيوز – المحرر المحلي – وسط العاصمة عمان وفي مشهد يثير القلق والتساؤلات يفترش مواطن أردني وزوجته أحد الأرصفة في منطقة وسط البلد، في ظل ظروف معيشية صعبة دفعت بهما إلى المبيت في العراء.
الرجل، الذي فضل عدم الظهور أو التصوير احتراما لخصوصيته، اكتفى بعرض معاناته بعيدا عن عدسات الكاميرا، في وقت يعيد فيه هذا المشهد طرح التساؤلات حول سرعة الاستجابة للحالات الإنسانية ومدى وصول خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية إلى الفئات الأكثر هشاشة.
وتبرز هذه الحالة الحاجة إلى تحرك الجهات المعنية للتحقق من الوضع وتقديم الدعم اللازم، خاصة أن وجود عائلات دون مأوى أو حماية مناسبة يشكل قضية إنسانية واجتماعية تتطلب استجابة عاجلة.
ويبقى السؤال المطروح: أين دور الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية، في متابعة مثل هذه الحالات والتعامل معها بما يحفظ كرامة الإنسان ويوفر الحد الأدنى من الأمان المعيشي؟
هذه الحادثة تسلط الضوء مجدداً على أهمية تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، والتعامل مع الحالات الإنسانية بحساسية ومسؤولية، بعيدا عن الاستعراض الإعلامي وبما يضمن صون خصوصية الأفراد وكرامتهم.