خالد بن محمد بن زايد يعتمد إطلاق مشروع قناة ياس السكني بقيمة 3.5 مليار درهم
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إطلاق مشروع قناة ياس السكني في منطقة شاطئ الراحة، لبناء 1,146 فيلا سكنية للمواطنين بقيمة إجمالية تصل إلى 3.5 مليار درهم.
ويُتوقَّع الانتهاء من المشروع الذي تشرف عليه هيئة أبوظبي للإسكان، بالشراكة مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، وشركة آي سي تي للتطوير العقاري، في الربع الأخير من عام 2027.
وأكّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن هذا المشروع السكني يُترجم اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير المسكن الملائم الذي يُلبي احتياجات الأسر المواطنة، ويرتقي بجودة حياتهم، ويعزز استقرارهم الاجتماعي وتماسكهم الأسري، وبما يعزز بيئة مجتمعية إيجابية ومتكاملة تسهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة وتدعم تقدم الوطن وازدهاره.
الصورة
ويندرج هذا المشروع ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تتولّى شركة آي سي تي للتطوير العقاري تصميم وإنشاء المشروع وبنيته التحتية بإشراف إداري من مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية. وتجرى عمليات بيع الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين بالتعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان.
يقام مشرع قناة ياس السكني على قطعة أرض تبلغ مساحتها 1.8 كيلومتر مربع، تشمل إلى جانب الفلل السكنية إنشاء مرافق خدمية تضمُّ ثلاثة جوامع ومدرسة ونادياً رياضياً ومتاجر بمساحة 10,000 متر مربع.
يوفِّر المشروع خيارات من الفلل السكنية من ثلاث إلى ست غرف، بمساحات تبدأ من 350 متراً مربعاً وتصل إلى 525 متراً مربعاً للفيلا، تقام على قسائم سكنية تتراوح مساحاتها بين 600 و780 متر مربع.
ويتيح هذا المشروع للمواطنين الحاصلين على قروض سكنية من هيئة أبوظبي للإسكان، شراء فلل سكنية ضمن المشروع باستخدام القرض السكني؛ حيث يمكنهم الاختيار من فلل تتألف من ثلاث إلى ست غرف نوم، ضمن مجموعة متنوعة من التصاميم المعمارية المختلفة.
الصورةالمصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ خالد بن محمد بن زايد الإمارات
إقرأ أيضاً:
هيئة العقار: تقديم خدماتٍ عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة لنظام الوساطة العقارية
الرياض
أكدت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل: الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.
وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.