فيدان: حتى واشنطن لم تستطع هذه المرة عرقلة صدور قرار عن مجلس الأمن
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
رحب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء، بصدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار بغزة، قائلا إنه حتى الولايات المتحدة لم تستطع هذه المرة عرقلة صدور هذا القرار.
إقرأ المزيد
ولفت إلى أن "العالم يمر بمرحلة صعبة ومعقدة، وتركيا تبذل جهودا حثيثة من أجل إحلال السلام في أرجاء مختلفة من العالم"، مؤكدا أنه "رغم كل الظروف الصعبة، تسعى أنقرة من أجل السلام في أوكرانيا وغزة وجنوب القوقاز، والعراق وليبيا ومنطقة البلقان من جهة، وتبذل كل ما في وسعها لحماية وجودها وأبناء جلدتها وإخوتها في الدين من جهة أخرى".
وأكد فيدان أن "بلاده تحشد كل إمكانياتها الدبلوماسية بأساليب جديدة وغير مجربة، حيث أنشأت مجموعة اتصال تتحرك بالنيابة عن العالم الإسلامي بأسره، وقد أخذت تركيا مكانها بالطبع في المجموعة"، مؤكدا أن "الضغط الدولي الذي مارسته بلاده يؤتي ثماره".
وشدد فيدان على "أن تركيا ستستمر بأن تكون صوت الفلسطينيين في كافة المحافل لإنهاء المظالم في غزة، وإقامة سلام عادل تقف فيه الدولة الفلسطينية على قدميها".
وقال وزير الخارجية التركي إنه "أخيرا صدر قرار من مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف إطلاق النار بغزة، وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة، وحتى الولايات المتحدة لم تستطع هذه المرة، من عرقلة صدوره".
وأضاف فيدان أن إسرائيل بقيت وحيدة مع ظلمها أمام مجلس الأمن الدولي.
وتبنى مجلس الأمن الدولي مساء الاثنين أول قرار له من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
ولم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد القرار وامتنعت عن التصويت، بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء الى حق النقض (الفيتو)، ليكون أول قرار لوقف إطلاق النار يعتمده المجلس بعد أربعة إخفاقات سابقة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنقرة الأمم المتحدة الحرب على غزة طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس الأمن الروسي مساعدات إنسانية هاكان فيدان مجلس الأمن الدولی
إقرأ أيضاً:
القانون الدولي ودروس التاريخ
لم يعد العالم يملك تلك القواعد التي توافق عليها بعد الحرب العالمية الثانية، وعادت إلى المشهد الدولي تلك الموازين التي تعتمد على السلاح والخطاب الإعلامي المتغوّل الذي لا يقيم أي اعتبار للقيم والمبادئ والأخلاق الإنسانية. ففي غزة -كما في مناطق أخرى في العالم- تسقط العدالة سقوطا كاملا ومدويا تحت وقع التفجيرات، والإبادة الجماعية والتجويع، وتغيب الشرعية القانونية خلف جدار من المسوغات الجاهزة التي باتت منكشفة أمام العالم أجمع رغم بقائها مكتوبة في المواثيق المعلقة على جدران المنظمات الدولية.
ولا يجد القانون الدولي طريقا للتطبيق إلا حين يتوافق مع مصالح الكبار الذين يملكون القوة المطلقة في العالم، سواء القوة العسكرية أو القوة الاقتصادية، ولا عزاء للضعفاء الذين يحاولون الاحتماء بالقوانين الدولية التي لم يشاركوا حتى في وضعها.
رغم ذلك فإن العودة مرارا للحديث عن القانون وعن أهمية أن يسود بين الدول ليست عودة الضعفاء؛ فالأمر في غاية الأهمية، وضرورة واقعية لتجنب الانحدار الكامل نحو عالم تسوده شريعة الهيمنة. وأظهرت التجارب الحديثة - من غزو العراق إلى تفكيك ليبيا - أن إسقاط الأنظمة من الخارج دون مسارات شرعية لا يمكن أن نتج ديمقراطيات، ولكنه يخلّف فراغا أمنيا يستدعي الفوضى بالضرورة، ويمنح القوى المتربصة فرصة لإعادة التشكل الأمر الذي يحول الدول إلى دول فاشلة قابلة لتشكيل بؤر إرهاب وتطرف وتراكم مع الوقت قدرا كبيرا من الأحقاد والضغائن التاريخية التي لا تتآكل بسهولة، ولكنها تتراكم مع تراكم الندوب والجروح والمآسي.
كان ميثاق الأمم المتحدة بكل ما فيه من قصور محاولة لتقييد اندفاع القوة، وإرساء حد أدنى من الضوابط التي تحول دون تكرار مآسي النصف الأول من القرن العشرين. لكن غياب الإرادة السياسية، وتغوّل المصالح، أضعفا هذا الإطار وجعلاه أداة انتقائية تُستخدم أحيانا لتسويغ التدخل، وتتجاهل في أحيان أخرى الإبادة، والتجويع، والتطهير العرقي.
وأكثر ما يزيد المشهد تعقيدا هو صعود سرديات جديدة تُضفي على التدمير شرعية إعلامية تحت عناوين كـ«الدفاع عن النفس»، أو «مكافحة الإرهاب» بينما تُهمّش جرائم الإبادة الجماعية، والتهجير القسري، وتُسكت أصوات الضحايا، وتُعاد صياغة الحقيقة؛ وفقًا لما تقرره غرف الأخبار في العواصم القوية.
ورغم ما في القانون الدولي من ثغرات فالحل ليس في سقوطه، ولكن في ترميمه؛ حيث يبقى المسار الوحيد الممكن لبناء علاقات مستقرة لا تقوم على موازين السلاح، بل على موازين المسؤولية والمساءلة. لكنه بحاجة إلى إرادة جماعية؛ لتجديد شرعيته، وتوسيع قاعدته الأخلاقية، ووقف استغلاله كسلاح إضافي في يد الأقوياء.
وإذا كان التاريخ لا يُعيد نفسه فإنه يعيد تحذيراته، ومن لا يستمع لها سيجد نفسه في الدائرة ذاتها من العنف، والفوضى، وغياب الأفق. فلنتعلم هذه المرة قبل أن يُصبح القانون ذكرى من الماضي، ومجرد حلم جميل في كُتب العلاقات الدولية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة