برلماني: الحصول على مستحقات الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة رسالة ثقة باقتصادنا
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
ثمن النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تسلم الدفعة الثانية من المستحقات المالية لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع الترويج لعدة مشروعات استثمارية أخرى.
وأكد "يحيى"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودا كبيرة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وقال إن ذلك من شأنه القضاء علي السوق السوداء للدولار، وبالتالي السيطرة علي الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأضاف عضو البرلمان أن تلك الصفقة من شأنها أن تحقق انتعاشة قوية للاقتصاد المصرى حاليا، وتشجعه على مواجهة التحديات الخاصة بالعملة الأجنبية.
لا يفوتك||
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة بمختلف وزاراتها تعمل حاليًا على تنفيذ التزاماتها المختلفة، في مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة.
وأضاف رئيس الوزراء، أمس الأربعاء، أن الوزارات المصرية تعمل على تيسير الإجراءات وتذليل أية عقبات؛ حتى يتسنى الإسراع ببدء تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة.
وأوضح أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة تسلم الدفعة الثانية من المستحقات المالية لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، كما يتم حاليًا العمل على الترويج لعدة مشروعات استثمارية أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الفتاح يحيي مجلس النواب مصطفى مدبولي مجلس الوزراء رأس الحكمة الأسعار الدفعة الثانیة من رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني لايستحق الولاية الثانية
آخر تحديث: 5 يونيو 2025 - 1:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، النائب مختار الموسوي، اليوم الخميس، أن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لم تحقق تقدمًا ملموسًا في عدد من الملفات التي تعهدت بها ضمن برنامجها الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب، مشيرًا إلى أن هناك ثلاثة ملفات رئيسية كان بإمكان الحكومة إنجازها بعيدًا عن أي ضغوط سياسية.وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “البرنامج الحكومي الذي أقره مجلس النواب لحكومة السوداني هو واجب التنفيذ، وعدم الالتزام به يعد تنصلًا أو تماطلًا مقصودًا”.وأضاف أن “الحكومة أخفقت في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بثلاثة ملفات مهمة، رغم المطالبات المتكررة من أعضاء المجلس لمتابعتها خلال فترة عمل الحكومة، وهذه الملفات تشمل ملف التقييم الوزاري الذي كان من المفترض عرضه على مجلس النواب خلال ستة أشهر، وملف استرداد أموال ‘سرقة القرن’ التي وعد السوداني باستردادها خلال أسابيع، بالإضافة إلى ممانعة الحكومة السماح لعدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين بالذهاب للاستجواب، مستغلة ضعف رئاسة مجلس النواب في التعامل مع هذه الملفات”.