مليون و500 ألف عامل أجنبي في العراق.. اتحاد النقابات يُشكك بأرقام الحكومة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
قدر رئيس اتحاد نقابات العمال وليد نعمة، أعداد العمالة الأجنبية الموجودة في العراق بمليون و500 ألف عامل، رغم أن الإحصائيات الرسمية أقل من ذلك، فيما شن هجوماً على القوانين العراقية المتصلة بهذا المجال.
وقال نعمة، في حديث للصحيفة الرسمية، تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "عدد العمالة بحسب تقديرات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 750 ألف عامل أجنبي، إلا أننا نرى أنَّ العدد أكبر من المعلن وقد يصل إلى مليون و500 ألف عامل".
وأضاف أن "الشركات النفطية استقطبت كثيراً من الأيدي العاملة الوافدة وتحديداً الصينية والباكستانية والبنغالية"، مؤكداً أن "ضعف القانون تسبب بارتفاع هذا العدد من العمالة وتشكيل بعضها أحياناً، شبكات تنفذ عمليات قتل وتسليب واتجار بالبشر".
وتابع نعمة، أن "إجراءات دائرة الإقامة في وزارة الداخلية يجب أن تكون حاسمة في هذا الموضوع بالتعاون مع دائرة التفتيش في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فضلاً عن التخطيط من أجل الحد من هذه الظاهرة".
وأكد أن "تغلغل العمال الأجانب وجدوا لهم مساحة حتى في مراكز التجميل رغم أنهم ليسوا ذوي كفاءة ولبعضهم كثير من المشكلات في الإقامة مما يضطرهم إلى المبيت داخل أمكنة العمل، فضلاً عن انتشارهم في معامل الخياطة والبلاستيك".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ألف عامل
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخصص أكثر من 245 مليار درهم لتعزيز الحماية الاجتماعية
خصصت الحكومة المغربية غلافاً مالياً غير مسبوق يفوق 245 مليار درهم لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، في خطوة تؤكد الانتقال الجذري نحو بناء دولة الرعاية الاجتماعية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس.
وأوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال الجلسة العامة لمساءلته بمجلس المستشارين الثلاثاء، أن هذا الاستثمار يشمل دعماً مباشراً للأسر بقيمة 80.5 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2024 و2026، إلى جانب مساهمة سنوية قدرها 9.5 مليار درهم في تمويل التأمين الإجباري عن المرض.
وفي إطار دعم الاستقرار الاجتماعي، تم تخصيص 105 مليارات درهم لصندوق المقاصة بين 2022 و2025، إضافة إلى 3.8 مليارات درهم للسكن الاجتماعي، و15 مليار درهم لدعم التشغيل.
كما عرفت ميزانية قطاع الصحة ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 32.6 مليار درهم برسم سنة 2025، ما يعكس التزام الحكومة بتقوية البنية الصحية وتوسيع التغطية الصحية لجميع المواطنين.