نائب محافظ الجيزة تشهد إفطار احتفالية يوم اليتيم لإفطار ١٢٠٠ طفل
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
حضرت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة، لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، إفطار يوم اليتيم التي تم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير والتي شهدت حضور أكثر من ١٢٠٠ طفل من ابناء محافظة الجيزة وذلك ضمن فعاليات مبادرة الشركة المصرية للاتصالات "دائما على بالي" والتي تقام على مدار أيام الشهر الكريم لإدخال الفرحة علي الأسر الأولي بالرعاية بما يضمن تعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين جميع أفراد المجتمع.
وذلك في اطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتضافر الجهود بالتعاون مع المجتمع المدني في خلق أجواء أسرية تعكس الترابط والمحبة بين جميع أبناء المحافظة وإدماج الأطفال الأيتام بدور الرعاية فى المجتمع.
وأعربت هند عبد الحليم خلال الأحتفالية عن سعادتها لما تجسده المبادرة من نموذج للشراكة الناجحة بين كل أطراف العمل المجتمعي والدور الهام لمنظمات المجتمع المدني في دعم الشرائح الاولي بالرعاية وبخاصة الأيتام في أنحاء المحافظة.
وأشادت نائب محافظ الجيزة، بجودة الخدمة المقدمة لرواد الإفطار معربة عن شكرها لفريق العمل علي جهودهم لخروج الاحتفالية بالشكل المشرف.
ومن جانبه أوضح هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير أن احتفالية يوم اليتيم استضافت أكثر من ٧٠٠ من الأطفال الأيتام أبناء محافظة الجيزة ٥٠٠ من أهالي الوراق.
لافتآ ان مبادرة دايما على بإلى اطلقتها المصرية للاتصالات WE بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني من بينها مؤسسة صناع الخير مع بداية شهر رمضان المعظم وتستمر بعملها لحين الانتهاء من توزيع 150 الف كرتونة مواد غذائية على 150 الف اسرة وذلك لتأمين الاحتياجات الغذائية الضرورية خلال أيام الشهر الكريم.
حضر الأحتفالية نجلاء نصير رئيس قطاع المسؤلية المجتمعية بالمصرية للاتصالات وهاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية واللواء أحمد السكري رئيس حي الوراق وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة.
432929191_753664056953482_1684099326236603076_n 432946757_753664560286765_8495260787836135569_n 432962496_753664583620096_4208149374468771888_n 432974801_753664036953484_5026291148885162055_n 434780284_753664146953473_4823238015092614022_n 434843336_753664090286812_7831052558989305978_nالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الجیزة
إقرأ أيضاً:
بعد مناقشات مستفيضة.. "الشورى" يحيل مشروع قانون "مؤسسات المجتمع المدني" إلى مجلس الدولة
◄ بيان عاجل حول تطوير نظام القبول الموحد وآلية تخصيص المنح الدراسية
مسقط- الرؤية
أنهى مجلس الشورى، الأربعاء، دراسة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني، بعد مناقشات مستفيضة بشأن عدد من المواد، وتمت إحالته إلى مجلس الدولة لاستكمال دورته التشريعية. جاء ذلك ضمن أعمال الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
بدأت الجلسة ببيان عاجل حول تطوير نظام القبول الموحد وآلية تخصيص المنح الدراسية في سلطنة عمان، ألقاه سعادة أحمد بن سعيد البلوشي عضو المجلس ممثل ولاية السيب، قال فيه: "في وقت يستعد فيه أكثر من 50 ألف طالب وطالبة لاختبارات دبلوم التعليم العام، يواجه آلاف الطلبة وأسرهم هاجسًا كبيرًا نتيجة علمهم بأن نحو 20 ألفًا منهم لن يتمكنوا من مواصلة تعليمهم الجامعي بسبب محدودية المقاعد والمنح".
وأوضح سادته أن هذا الوضع لا يسبب حرمانًا أكاديميًا فحسب، بل يخلق ضغوطًا نفسية واقتصادية واجتماعية، مضيفا: "نتطرق إلى أهم الإشكالات الرئيسية التي تواجه نظام القبول الموحد منها قصور نظام القبول الموحد، ويعاني نظام القبول الموحد من اعتمادٍ مفرط على معدل الدبلوم فقط، دون مراعاة للميول أو المهارات، مع محدودية المقاعد في التخصصات الحيوية واشتراط معدلات مرتفعة، مما يحرم كثيرًا من الطلبة المستحقين، في ظل فجوة متزايدة بين عدد الخريجين والتخصصات المتاحة، وتخصصات جامعية جامدة لا تواكب سوق العمل".
وتحدث سعادته عن وجود خلل في مواءمة التعليم وسوق العمل، حيث الفجوة بين التعليم وسوق العمل تتسع بسبب ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وغياب منظومة ترصد المهارات المستقبلية، إلى جانب تقصير المؤسسات في تطوير برامجها وربطها بالتدريب والتوظيف.
وأوصى سعادته عبر البيان العاجل بضرورة إعادة هيكلة نظام القبول ليشمل معايير متعددة كاختبارات القدرات والمقابلات، إلى جانب المعدل، وتوسيع قاعدة القبول وزيادة المرونة في التحويل بين التخصصات بعد السنة التأسيسية، بالإضافة إلى ربط التخصصات الجامعية بخطط التنمية واحتياجات سوق العمل، مع تقييم البرامج وتحديثها دوريًا. كما دعا سعادته إلى إنشاء مرصد وطني للمهارات المستقبلية لتوجيه السياسات التعليمي، وإنشاء صندوق قروض تعليمية ميسّرة تتحمل الدولة فوائده لتمكين الخريجين من استكمال تعليمهم، إلى جانب توصيته بأهمية إصدار تقرير سنوي وطني يرصد مؤشرات القبول الجامعي وجودة المخرجات ورضا الطلبة.
وشهدت الجلسة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة، حيث استعرض تقرير المشروع سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية، موضحا أن مشروع القانون يمثل استجابة للتطورات التي شهدها العمل الأهلي في السلطنة، بعد مرور أكثر من خمسة وعشرين عامًا على صدور القانون الحالي بموجب المرسوم السلطاني رقم (14/2000).
وأشار إلى أن القانون الجديد يسعى إلى معالجة التحديات الاجتماعية والتنظيمية التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني، من خلال إيجاد إطار قانوني مرن ومتطور يستوعب التحولات الجارية، ويعزز دور هذه المؤسسات في التنمية الوطنية، إلى جانب تنظيم خاص ومتكامل للفرق التطوعية.
ويتضمن المشروع (83) مادة موزعة على ستة أبواب تشمل التعاريف العامة، الجمعيات الأهلية، المؤسسات الأهلية، الجمعيات الاجتماعية، العمل التطوعي، والأحكام الختامية.
ومن شأن هذا المشروع أن يُلغي القانون السابق المتعلق بالجمعيات الأهلية، ويفتح المجال أمام تطوير منظومة العمل التطوعي والعمل المؤسسي الأهلي وفق قواعد أكثر احترافية وشفافية.
وأشار سعادته إلى أن اللجنة قد عقدت جملة من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مواد مشروع القانون، مؤكدا بأن اللجنة أخذت في الحسبان مختلف الأبعاد التشريعية والاجتماعية خلال دراستها للمشروع.
وخلال الجلسة، قدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس ملاحظاتهم بشأن عدد من بنود القانون، وطرحوا مقترحاتهم لتعزيز النصوص القانونية وضمان مواءمتها مع الواقع العملي لمؤسسات المجتمع المدني، كما تناول النقاش الجوانب المتعلقة بالتراخيص، والتصنيفات، وحوكمة العمل الأهلي، إضافة إلى بند العقوبات.
وقدّم سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي، نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقررها في مشروع القانون، توضيحات حول رؤية اللجنة فيما يخص العقوبات وآليات ضبط المخالفات، بما يحقق الردع دون الإضرار بروح المبادرة المدنية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى