الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
أفادت مصادر ميدانية في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة (شرقي اليمن) بتنفيذ القوات التابعة للمجلس الانتقالي انتشارا مكثفا في أحياء المدينة، منذ مساء الأمس، ما أثار التوتر، وسلط الضوء على الاتفاق الأخير الذي رعته السلطة المحلية مع مختلف الكيانات العسكرية.
وأكد شهود عيان إن عناصر الانتقالي نصبت نقاط تفتيش جديدة ومفاجئة في عدة أماكن، وباشرت في إجراءات تفتيش للمواطنين، ما تسبب بحالة إرباك واسعة في المدينة، التي ظلت بعيدة عن التوتر الدائر في اليمن.
وفيما أعرب مواطنون في حديثهم مع الموقع بوست عن رفضهم لهذه الخطوات، يشير هذا التطور لكسر الاتفاق الذي توصل إليه زعماء قبائل مع قوات درع الوطن والتابعة للمجلس الانتقالي لتقاسم السيطرة على المحافظة، بهدف تجنيب المدينة المواجهة العسكرية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: المجلس الانتقالي المهرة الوضع في المهرة الحكومة اليمنية محمد علي ياسر
إقرأ أيضاً:
العليمي يجدد موقفه من الانتقالي في المهرة وسقطرى ويدعو لتحقيق شامل
شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي على ضرورة إعادة الأوضاع في محافظتي حضرموت، والمهرة إلى ما كانت عليه، واحترام مرجعيات المرحلة الانتقالية، وتمكين الحكومة، والسلطات المحلية من القيام بواجباتها الدستورية، محذرا من أن الأوضاع المعيشية الصعبة لا تحتمل فتح مزيد من الجبهات الداخلية.
وحذر الرئيس وفقا لتصريحات نشرتها وكالة سبأ الحكومية من مخاطر أي تصعيد اضافي، أو إراقة المزيد من الدماء، وتعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية، مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تبقى لمواجهة المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وتحقيق تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار، والسلام.
ودعا العليمي المواطنين في محافظتي حضرموت والمهرة وقواها السياسية والقبلية، والاجتماعية، الى الالتفاف حول جهود الدولة، والسلطات المحلية من اجل الوفاء بمهامها تجاه المواطنين، وتثبيت الأمن والاستقرار، واحتواء تداعيات التصعيد الأمني والعسكري الذي تشهده المحافظتين، على الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، التي ظهرت أولى مؤشراتها بتعليق صندوق النقد الدولي لأنشطته الحيوية في البلاد، وفق تعبيره
وطالب العليمي في اتصالين هاتفيين بمحافظي حضرموت، والمهرة على ضرورة انسحاب جميع القوات الوافدة من خارج المحافظتين، وتمكين السلطات المحلية من إدارة شؤونها الأمنية، والخدمية وفقا للدستور، والقانون، كما أكد على توجيهاته السابقة بضرورة فتح تحقيق شامل في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي رافقت الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، أو الإخفاء القسري، أو الاعتداءات على المنازل، والمنشآت العامة، مع التأكيد على مبدأ المحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب.