حمدان بن زايد يستقبل عدداً من كبار المواطنين والمسؤولين وموظفي وموظفات الجهات الحكومية في قصر الظنة
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، عدداً من كبار المواطنين والمسؤولين وموظفي وموظفات الجهات الحكومية في منطقة الظفرة، بحضور الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، وذلك في قصر الظنة، في إطار حرص سموه على متابعة أحوالهم والاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة في مختلف مدن المنطقة.
ونقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وتأكيده حرص القيادة على تطوير المنطقة وتنميتها وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.
وقال سموه: تماشياً مع رؤية القيادة وتزامنا مع عام الأسرة، إن الاهتمام بالأسرة الإماراتية هو امتداد لنهج القيادة الحكيمة التي جعلت الإنسان محور التنمية وغايتها.
وأشار سموه إلى أن قوة المجتمع تبدأ من قوة الأسرة وتماسكها، وأن دعم المرأة وتمكينها في مواقع العمل المختلفة يعزّز استقرار الأسرة ورفاهها، ويثري مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، بما يضمن للأسرة الإماراتية مقومات الاستقرار والتماسك، ويعزّز حضورها الفاعل في بناء مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة.
واستمع سموه خلال اللقاء إلى آراء المواطنين ووجهات نظرهم حول القضايا المتعلقة بالخدمات المقدمة لهم، واطمأن على أحوالهم، كما اطلع على سير العمل الجاري في القطاعات الخدمية والحيوية المختلفة.
وتبادل سموه والحضور الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقة بين القيادة والمواطنين، وتعكس مدى اهتمام القيادة الحكيمة بأبنائها وحرصها على متابعة شؤون حياتهم وتلبية احتياجاتهم، وتعزيز مستوى الخدمات التنموية المقدمة لهم في مختلف مدن وقرى المنطقة.
من جهتهم، أعرب أهالي منطقة الظفرة عن سعادتهم وترحيبهم بلقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، معربين عن شكرهم وامتنانهم لاهتمام سموه ورعايته وحرصه على توفير مقومات الحياة الكريمة لهم في ظل مسيرة النهضة والتقدم التي تشهدها دولة الإمارات عامة وإمارة أبوظبي خاصة، وحرصه على التواصل الدائم معهم.
حضر الاستقبال سعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العين الإمارات حمدان بن زايد بن زاید آل نهیان حمدان بن زاید منطقة الظفرة
إقرأ أيضاً:
كبار السن في أمان القانون.. عقوبات تنتظر من يهمل أو يستغل المسن
وضع قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 مجموعة من الضوابط والعقوبات الرادعة لمواجهة أي ممارسات تعرض حياة المسن للخطر أو تحرمه من حقوقه، سواء من المكلفين برعايته أو من الجهات المخالفة لأحكام القانون.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل اهتمام الدولة المصرية بملف كبار السن، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة، من خلال تطوير منظومة الرعاية والخدمات، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، والاستفادة من خبرات كبار السن ودمجهم في المجتمع بما يضمن لهم حياة كريمة.
وحدد القانون عقوبات واضحة بحق كل من يهمل في رعاية شخص مسن أو يمتنع عن أداء واجباته تجاهه، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة تتراوح بين ألف و10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تسبب بإهماله في الإخلال بواجبات رعاية المسن أو استولى على المساعدات المالية المخصصة له.
كما تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة من ألفي جنيه إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، حال تعمد المكلف بالرعاية الامتناع عن أداء واجباته أو استغلال المسن.
عقوبات الإيذاء أو التسبب في الضرروشدد القانون العقوبات في حال ترتب على الإهمال أو الاستغلال إصابة المسن، حيث تكون العقوبة الحبس، وتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات إذا نتج عن ذلك عاهة أو وفاة.
الحصول على مزايا بطرق غير مشروعةكما أقر القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من يتحايل للحصول على مزايا أو خدمات مقررة للمسنين بالمخالفة للقانون، مع إلزامه برد جميع المزايا المالية أو العينية التي حصل عليها.
غرامات على المؤسسات المخالفةوفرض القانون غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على كل من ينشئ المؤسسات الاجتماعية المخصصة لرعاية المسنين دون الحصول على التراخيص اللازمة، تأكيدًا على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية لضمان جودة الرعاية المقدمة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية