أضر بأكثر من نصف مليار.. تسلم أحد المطلوبين من كردستان
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، تسلم أحد المطلوبين من السلطات الأمنية في كردستان العراق لاقترافه جريمة إضرار بالمال العام.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته "الاقصاد نيوز"، أن "التنسيق والتعاون بين دائرة الاسترداد في الهيئة ومديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة أفضت إلى تسلُّم المدان الهارب (أحمد كاظم جاسم الجميلي) من مديريَّة الشرطة العامة في كردستان العراق"، لافتاً إلى أنَّ "المدان تمَّ تعقُّب تحرُّكاته وأماكن إقامته في تركيا، حتى أطيح به والقبض عليه من مديريَّة الأسايش العامة أثناء دخول أربيل، وذلك وفق (النشرة الحمراء وإذاعة البحث) الصادرة بحقِّه".
وأضاف أن "محكمة جنايات الكرخ - الهيئة الثالثة،أصدرت قرار حكمٍ غيابياً يقضي بسجنه سبع سنواتٍ؛ وذلك استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، فضلاً عن إصدار مُذكّرة قبضٍ بحقِّه؛ جرَّاء اقترافه جريمة إضرار بالمال العام"، مبيّناً أنه "ترك الوظيفة عندما كان يعمل أمين صندوق في الشركة العامة لتجارة المواد الغذائيَّة وتبيَّن وجود نقص بموادّ غذائية وغيرها من المواد المنزليَّة كانت بذمَّته تجاوزت قيمتها (668,000,000) دينار".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
القبض على أحد أخطر المطلوبين للأمن والعدالة في اب
وأوضحت شرطة المحافظة أن رجال قوات النجدة تمكّنوا من التعرف على المطلوب للأمن والعدالة المدعو "أنس فيصل منصور ضاوي" – 26 عاماً – أثناء مروره على متن دراجة نارية، وتم القاء القبض عليه.
وأشارت الشرطة إلى أن المتهم بادر بإطلاق النار على رجال الأمن أثناء محاولة ضبطه، ما أسفر عن استشهاد الجندي عبد الجبار محمد وجيه الدين.
وأكدت شرطة محافظة إب أن المتهم مطلوب للعدالة في عدد من القضايا الجنائية الجسيمة، وقد صدرت بحقه أوامر ضبط قهرية من عدة جهات قضائية، من بينها أمر قبض صادر عن نيابة شرق إب لارتكابه جريمة قتل المجني عليه "سمير غانم أحمد الشعيبي"، وأمر آخر من نيابة البحث والأمن، في جريمة قتل المجني عليه "ضياء أحمد علي الحياني".
كما أنه متهم بارتكاب عدد من جرائم الشروع في القتل، والتفجير، وإحراق ممتلكات مواطنين.
ولفتت شرطة المحافظة إلى أن المتهم سيُحال إلى العدالة فور استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.