هوس التريند.. رحلة بنت مبارك المزعومة من الشهرة للكلبشات
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة كواليس سقوط "بنت مبارك" المزعومة" بعد أيام من اتهامها للفنانة وفاء عامر وعدد من البلوجرز بالإتجار في الأعضاء البشرية.
وسردت التحريات كواليس رحلة سقوط "بنت مبارك" من شقة في سيدي بشر بالإسكندرية حتى تم إيداعها حجز قسم شرطة إمبابة لحين عرضها على النيابة العامة، ورصدت الأجهزة الأمنية مقاطع فيديو تم تداولها بكثرة خلال الأيام القليلة الماضية حول تورط الفنانة وفاء عامر في الإتجار بالأعضاء البشرية وبيع اللاعب الراحل ابراهيم شيكا كليته وفص من الكبد ثم تلاها رد من الفنانة وفاء عامر حول كذب تلك الادعاءات واتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة صوب تلك الفتاة.
كما تطرقت الاتهامات لعدد من مشاهير التيك توك والسوشيال ميديا مثال أم مكة وأم سجدة اللتان خرجتا للرد أيضا على ادعاءات "بنت مبارك" المزعومة وأشارت أم مكة إلى قيامها بتحرير محضر ضدها.
تحركت مباحث الانترنت لرصد مكان بث تلك الفيديوهات ونجحت التحريات بالتنسيق مع مباحث الجيزة في التوصل إلى محل إقامة الفتاة في منطقة إمبابة وخرجت مأمورية لإلقاء القبض عليها بعد استئذان النيابة العامة إلا أنها كانت غادرت منزلها فاستكمل فريق البحث تحرياته ليتوصل إلى محل إقامة آخر في محافظة الإسكندرية تحديدا شقة في منطقة سيدي بشر وانطلقت قوة أمنية نجحت في إلقاء القبض عليها وتم اقتيادها إلى قسم شرطة إمبابة.
خلال استجواب المتهمة فجرت مفاجأة صادمة بأن كل ما كانت تبثه عبر صفحتها الشخصية مجرد ادعاءات تهدف من خلالها لتحقيق مشاهدات مرتفعة وأرباح طائلة فتحرر المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة وتم ايداعها حجز قسم إمبابة لحين عرضها على النيابة العامة صباح اليوم.
ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على صاحبة حساب "ابنة الرئيس حسني مبارك" من داخل منزلها بالإسكندرية.
وأوضحت الأجهزة الأمنية، أن عملية الضبط تأتي في إطار تقدم إحدى الفنانات ببلاغ للأجهزة الأمنية ضد سيدة تدعى انتسابها لإحدى العائلات، لقيامها بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تقوم من خلالها بالتشهير بها والزعم بقيامها بالاتجار في الأعضاء البشرية مع سيدة أخرى.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط المذكورة في الإسكندرية، وتبين أنها صانعة محتوى بمواقع التواصل الاجتماعي، مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، وضبط بحوزتها 2 هاتف محمول؛ بفحصهما فنيًا تبين احتواء أحدهما على محفظة مالية بها مبالغ محولة من الخارج.
وبمواجهتها أقرت باختلاقها تلك الادعاءات ونشرها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي لرفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنت مبارك وفاء عامر الإتجار في الأعضاء البشرية الأجهزة الأمنیة النیابة العامة بنت مبارک وفاء عامر
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.