جهود وطنية متواصلة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.. وإشادات دولية بدور "الشرطة" في ضبط المطلوبين
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
◄ تدشين الحملة الوطنية "أمان" لرفع الوعي المُجتمعي
◄ ضبط تشكيل عصابي يروّج لزراعة الأعضاء خارج السلطنة واستغلال حاجة المرضى
◄ تقديم الدعم اللازم للفئات الضعيفة المعرضة للاستغلال
◄ التأكيد على أهمية عقود العمل الرسمية لضمان الحقوق
مسقط- الرؤية
تُشارك سلطنة عُمان ممثلة في شرطة عُمان السلطانية والجهات المعنية، دول العالم إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يُصادف 30 يوليو من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار "جريمة منظمة – لننهِ الاستغلال"، في دعوة عالمية للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود.
وبهذه المناسبة، قال العميد جمال بن حبيب القريشي مدير عام التحريات والبحث الجنائي، إنَّ احتفال هذا العام يأتي في ظل ما حققته سلطنة عمان من إنجازات وإجراءات فاعلة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، من خلال تطوير التشريعات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، والارتقاء بقدرات الكوادر الأمنية في كشف مثل هذه القضايا والتعامل معها باحترافية.
الحملة الوطنية "أمان"
وأضاف: "تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لهذا العام تُدشن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الحملة الوطنية "أمان"، والتي تتضمن برامج توعوية وإعلامية متنوعة، تستهدف رفع الوعي المجتمعي بخطورة هذه الجريمة، وأهمية التبليغ عنها، والتعريف بحقوق الضحايا وسبل حمايتهم".
وأكد القريشي أن شرطة عُمان السلطانية تواصل تأدية دورها الوطني في التصدي لهذا النوع من الجرائم، من خلال التدريب المستمر، وتحديث أدوات الكشف والتحقيق، والتنسيق مع المنظمات الدولية، لضمان بيئة آمنة تحترم كرامة الإنسان وتصون حقوقه، خاصة الفئات الأكثر عرضة للاستغلال.
استخدام أنظمة حديثة
وأفاد العميد جمال القرشي بأنه ضمن خطوات استراتيجية لمكافحة هذه الجرائم، بدأت شرطة عمان السلطانية هذا العام تفعيل نظام يُعنى بحماية ضحايا الاتجار بالبشر ويهدف إلى تسهيل التنسيق بين الجهات المختصة وكذلك تحديد الضحايا بدقة بواسطة مؤشرات تم تدريب العاملين عليها بشكل مستمر وسيتم عبر هذا النظام استكمال الإجراءات القانونية والحصول على أوامر الإيداع من الادعاء العام تمهيدًا لإحالة الضحايا إلى دار الحماية بوزارة التنمية الاجتماعية.
أساليب احتيالية لاستدراج الضحايا
وكشف العميد جمال القريشي بأن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي رصدت خلال العام الحالي عددًا من الحالات التي كشفت عن وجود شبكات إجرامية منظمة تستخدم أساليب متعددة للإيقاع بالضحايا، ففي إحدى القضايا النوعية ضبطت شرطة عمان السلطانية عددًا من الأشخاص من جنسيات عربية وآسيوية دخلوا البلاد للغرض السياحي وبدورهم يقومون بالترويج لزراعة أعضاء بشرية خارج سلطنة عُمان مستغلين بعض المرضى لحاجتهم الماسة لزراعة الأعضاء وخصوصًا مرضى الكلى.
وأشار إلى أن من الأساليب الجرمية التي يتبعها الجناة في جرائم الاتجار بالبشر نشر وترويج إعلانات وظيفية مزيفة لاستدراج الفتيات في الخارج للعمل في سلطنة عُمان وذلك لاستغلالهن في ممارسة أعمال تنافي الأخلاق والآداب العامة بعد مصادرة وثائقهن الشخصية وحجز حريتهن، ومن بين الأساليب الأخرى المتكررة التي تم رصدها قيام أصحاب العمل بحجز جوازات السفر أو الوثائق الثبوتية للعمال دون موافقتهم كتابيًا على ذلك أو استقدام تلك العمالة بتأشيرات زيارة عائلية أو سياحية وتشغيلها في بعض الوظائف مما يُخالف قانونيّ العمل وإقامة الأجانب وقد يصل الأمر ببعض من تسول له نفسه مطالبة تلك العمالة بدفع مستحقات قيمة التأشيرة وتذكرة السفر من خلال إرغامه على العمل المُضاعف من أجل تسديد ذلك.
عملية نوعية تلقى إشادة دولية
وأفاد العميد جمال القريشي أن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي تمكنت من رصد وضبط أحد المطلوبين لدى السلطات الإيطالية بعد دخوله إلى سلطنة عُمان كونه متهماً بتشكيل تنظيم إجرامي يُمارس الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إلى عدد من الدول الأوروبية وإتمام إجراءات تسليمه وفق البروتوكولات الدولية وقد لاقت هذه العملية إشادة دولية واسعة.
عقود العمل خط الدفاع الأول
وشدد العميد مدير عام التحريات والبحث الجنائي على أهمية وجود عقود عمل واضحة ورسمية تحمي حقوق كل من صاحب العمل والعامل، إذ إن بعض الحالات التي يُشتبه فيها بالاتجار بالبشر، تعود لأخطاء في فهم شروط التعاقد.
حماية الفئات الضعيفة
وأوضح العميد جمال القريشي بأن شرطة عمان السلطانية مُستمرة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية على تقديم الدعم اللازم للفئات الضعيفة التي لا تصنَّف قانونيًا كضحايا للاتجار ولكنها مُعرضة للاستغلال من خلال مساعدتهم على تصحيح أوضاعهم القانونية وكذلك مساعدتهم على الاستقرار أو العودة إلى بلدانهم وكذلك ضمان حصولهم على حقوقهم.
التوعية ركيزة الوقاية
وأضاف: من منطلق الشراكة المجتمعية فقد كثفت شرطة عمان السلطانية جهودها في التوعية والتثقيف بمدى خطورة هذه الجرائم عبر القنوات الإعلامية بشتى أنواعها إضافة إلى عقد المحاضرات في الجامعات والمؤسسات المختلفة لنشر الوعي بمؤشرات الاتجار بالبشر وخطورة هذه الجرائم على الفرد والمجتمع وكيفية التصدي لها.
وأشار العميد جمال القريشي إلى أهمية وعي المواطنين والمقيمين وإدراكهم لمسؤولياتهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار والإبلاغ عن أية أعمال ومُخالفات مشبوهة قد تؤدي إلى الاستغلال أو الاتجار بالبشر، مؤكدًا أنَّ شرطة عمان السلطانية ماضية بكل عزم واقتدار على مكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم لينعم جميع قاطني هذه الأرض الطيبة بحياة هانئة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تعقد ورشة عمل عن ضحايا الاتجار بالبشر
عقدت وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بهيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشارة بريهان محسن، اليوم الاثنين ، فعاليات ورشة العمل التي عُقدت تحت عنوان "الحماية القانونية لضحايا الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال"، وذلك بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة السيدات وأعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية.
استهلت فعاليات الجلسة الافتتاحية بكلمة ترحيبية للمستشارة بريهان محسن – مديرة الوحدة، نقلت خلالها للحضور خالص تحيات المستشار محمد الشناوي – رئيس الهيئة، وأكدت على أهمية الورشة التدريبية المخصصة لنقاش جريمة الاتجار بالبشر لما لها من آثار بالغة الأهمية على الصعيدين المحلي والدولي، والتزام النيابة الإدارية برسالتها في دعم حقوق الإنسان وبخاصة الفئات الأولى بالرعاية من خلال رفع الوعي القانوني بمخاطر الاتجار بالبشر وتعزيز مهارات وضوابط التحقيق القضائي فيها.
ومن جانبه أعرب المستشار حسام صادق – مساعد وزير العدل للتعاون الدولي والقائم بأعمال مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، عن خالص تحياته للسادة الحضور، وأوضح خلال كلمته اهتمام مصر البالغ بمكافحة هذه الجريمة وانخراطها في العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مع تقديم الحماية القانونية للضحايا، واستعرض جهود وزارة العدل في مكافحة هذه الجريمة من خلال تطوير التشريعات القانونية بما يتماشى مع التشريعات والإجراءات الدولية، وعقد دورات تدريبية لرفع الوعي بهذه الجريمة، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والأمم المتحدة وتطوير آليات التواصل مع الجهات المعنية.
وخلال كلمتها أكدت السفيرة نائلة جبر – رئيس اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، على أهمية عقد مثل هذه الورش التدريبية لما تسهم به من تعزيز الوعي لدى السيدات والسادة أعضاء النيابة الإدارية المشاركين بأهمية هذه الجريمة والتي تمس الأمن المجتمعي وتشكل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، موضحةً مفهوم الجريمة وطرق التصدي لها والأشكال التي تتخذها في مجتمعاتنا، كما استعرضت جهود الدولة والجهات الوطنية لمكافحة هذه الجريمة والتطورات الجديدة لأشكال الجريمة نتيجة ما شهده العالم من تطور على الصعيد التكنولوجي.
وقد تضمن البرنامج التدريبي لورشة العمل مجموعة من المحاضرات جاءت وفقًا للتسلسل الزمني التالي:
-"دور اللجنة الوطنية التنسيقية في مكافحة الاتجار بالبشر" قام بإلقائها السفيرة نائلة جبر – رئيس اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
-"الإطار الدولي والوطني لمكافحة الاتجار بالبشر – تطبيقات عملية- " وتفضل بإلقائها المستشار الدكتور أشرف هلال – رئيس محكمة استئناف القاهرة.
-"دور النيابة العامة في التصدي لجريمة الاتجار بالبشر" وتفضل بإلقائها المستشار أمير نوار – المحامي العام بإدارة التفتيش القضائي.
-"دور النيابة الإدارية في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر" وتفضل بإلقائها المستشار الدكتور أيمن فخر – عضو مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية.
وفي ختام الفعاليات، أهدت المستشارة بريهان محسن – مديرة وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، درع الوحدة التذكاري للسادة الضيوف تقديراً لتعاونهم المثمر مع الوحدة وجهودهم المبذولة في هذا الملف الهام من ملفات الجريمة العابرة للحدود.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية