خارطة الطريق المصرية لحل القضية الفلسطينية.. تبدأ بهدنة في غزة وتنتهي بحل الدولتين

برهنت السياسة المصرية على مدار العقود السابقة، حتى اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن دعم مصر لفلسطين راسخ في الوجدان المصري ويعتبر بمثابة عقيدة، ومن هذا المنطلق بذلت مصر على مدار أشهر العدوان جهود حثيثة لوقفه، وإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، بالتزامن مع ذلك ما زالت تستمر مصر في الضغط للوصول إلى هدنة مؤقتة في غزة، من شأنها أن تقلل التدهور القائم في القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي، وتفضي لوقف دائم يتبعه إطلاق عملية سياسية تهدف لحل الدولتين.

جهود مصر لوقف تدهور الأوضاع في غزة

وعملت الجهود المصرية الحثيثة على طرح حلولا يمكن من خلالها وقف التدهور القائم في قطاع غزة، وهي جهود بدأ التمهيد لها عبر التواصل الدبلوماسي والسياسي المستمر مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية، خاصة في ظل التدمير الواضح الذي طال البنية التحتية لقطاع غزة، والعدد القياسي من الشهداء والجرحى، وتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل لا يمكن قبوله، وسط استمرار لسياسة «التهجير القسري»، التي تنتهجها إسرائيل بهدف تغيير الوضع الديموغرافي لقطاع غزة، وهو ما أسفر عن وصول تعداد النازحين إلى محافظة رفح حسب الأمم المتحدة نحو 1.9 مليون شخص، أو ما يقرب من 85% من إجمالي سكان القطاع بحسب «المرصد المصري».

ومن ثم طرحت القاهرة الخطة الأكثر واقعية لإيجاد نقطة ارتكاز واضحة يمكن من خلالها التحرك قدما، وبشكل إيجابي لإيجاد حل نهائي للمعضلات التي تكتنف القضية الفلسطينية، وهي خارطة طريق طرحتها مصر خلال قمة القاهرة للسلام التي احتضنتها العاصمة المصرية في الحادي والعشرين من أكتوبر الماضي، وحضرها أكثر من 30 دولة ومنظمة دولية وإقليمية، وهي القمة التي عبرت بشكل واضح عن الرغبة المصرية في مواكبة الأحداث في غزة بشكل عاجل.

وعلى الرغم من أنه تجري العادة بأن تنعقد مؤتمرات السلام عقب انتهاء العمليات العسكرية، إلا أن مصر حرصت على التحرك بشكل فوري دون أن تنتظر وقف العمليات العسكرية، وطرحت خارطة طريق على 4 مراحل من أجل كسب الوقت والعمل على إيجاد وسائل لتطبيقها بالتزامن مع المسارات الأخرى التي تتحرك فيها لوقف التصعيد الحالي.

خارطة الطريقة المصرية لحل القضية الفلسطينية

تضمنت هذه الخارطة، تصورا شاملا لحل جذور الصراع «العربي- الإسرائيلي»، وتوصف بالحل الأعم والأشمل مقارنة بالتصورات الغربية المماثلة، والتي تنحاز بشكل أو بآخر لتل أبيب، وتستهدف الخارطة المصرية في المقام الأول، تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، وإعادة إحياء مسار السلام من خلال عدة محاور، تبدأ بالتدفق الكامل والآمن، والسريع والمستدام، للمساعدات الإنسانية لأهل غزة.

ويأتي بعد ذلك التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى بين المقاومة، وإسرائيل، ثم البدء العاجل، في مفاوضات إحياء عملية السلام، وصولا لحل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، التي تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، على أساس مقررات الشرعية الدولية، مع العمل بجدية على تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية، للاضطلاع بمهامها، بشكل كامل، في الأراضي الفلسطينية.

ومن ثم يتم تفعيل المرحلة التالية من هذه الخريطة، وهي العودة لمسار الحل السياسي، وفق الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية، والتي تضمن حق الفلسطينيين المشروع في إقامة دولة مستقلة، للوصول إلى الهدف النهائي هو إقرار تسوية عادلة للصراع «الإسرائيلي- الفلسطيني» من خلال مبدأ حل الدولتين على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية.

المصدر: الوطن