تموين الإسكندرية يشن حملات لضبط السوق ومنع استغلال المواطنين
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
شنت إدارة تموين المنتزه برئاسة رضا حسن مدير الإدارة واشراف أحمد على رئيس الرقابة بحملات في نطاق الإدارة والتي أسفرت عن تحرير عدد ٣٢ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٥ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير عدد ٩ محاضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير عدد ٢٢ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، تحرير محضر أحوال تنفيذًا لقرار النيابة.
كما قامت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي مدير الإدارة واشراف الدكتورة أماني الجزار رئيسة الرقابة بحملات في نطاق الإدارة والتي أسفرت عن تحرير عدد ٣٨ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٨ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير عدد ٣ محاضر لبقالين تموين مخالفين، وتحرير محضر لمجمع استهلاكي مخالف، وتحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير محضرين بيع سجائر مجهولة المصدر ومصادرة عدد ٢١٤ علبة مختلفة الأنواع، وتحرير محضرين عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير عدد ٤ محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير عدد ٤ مخاصر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.
وشنت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة واشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة بحملات في نطاق الإدارة والتي أسفرت عن تحرير عدد ٢٩ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٩ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير محضرين حيازة سلع غذائية منتهية الصلاحية، تحرير محضرين لبقالين تموين مخالفين، وتحرير عدد ١١ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية، وتحرير عدد ٣ محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.
كما شنت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة واشراف الأستاذ إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملات في نطاق الإدارة والتي أسفرت عن تحرير عدد ٢٨ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٩ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لأحد منافذ مشروع جمعيتي مخالف، وتحرير عدد ٦ محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير عدد ٤ محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.
وقامت إدارة تموين غرب والجمرك برئاسة محمد عادل مدير الإدارة وتحت إشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بحملات في نطاق الإدارة والتي أسفرت عن تحرير عدد ٢٥ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٧ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير محضر لمستودع بوتاجاز مخالف، وتحرير عدد ١١ محضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير عدد ٨ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وقد تم أتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.
وجاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق، وتحت إشراف الأستاذ جمال عمار وكيل المديرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرقابة على المخابز السلع الغذائية النائب العام تحرير محضر خبز ناقص الوزن سجائر مجهولة المصدر سلع غذائية منتهية الصلاحية شهادات صحية مخابز بلدية مخالفة مشروع جمعيتي مستودع بوتاجاز منتهية الصلاحية تحریر محضرین إدارة تموین وتحریر محضر وتحریر عدد تحریر محضر محاضر عدم
إقرأ أيضاً:
التضامن: تحرير 8 محاضر ضبط قضائي.. وغلق 7 دور رعاية
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا عن أعمال الضبطية القضائية بالوزارة خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك في إطار التنسيق والتعاون مع مكتب النائب العام للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
وبلغت عدد الزيارات التي تم تنفيذها من خلال مأموري الضبط القضائي بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها خلال سبتمبر 2025 عدد 121 زيارة ما بين دور الرعاية الاجتماعية لرعاية الأيتام، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسات الدفاع الاجتماعي، وكانت أكثر الزيارات في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والغربية والدقهلية.
وبلغ عدد محاضر الضبط القضائي التي تم تحريرها بالتنسيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، وكذا وزارة الداخلية بشأن المخالفات والانتهاكات التي تم رصدها من خلال مأموري الضبط القضائي بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها بمؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ومؤسسات الدفاع الاجتماعي والأسر الكافلة عدد 8 محاضر ضبط قضائي.
وقام مأمورو الضبط القضائي بغلق عدد 7 دور رعاية بالتنسيق مع الإدارات الفنية بالوزارة والمديريات التابعة لها في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية.
الجدير بالذكر أن الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي هي آلية رقابية وقانونية تُمكّن مأموري الضبط القضائي من حماية الفئات الأولى بالرعاية "مثل الأطفال وذوي الإعاقة والمسنين"وضمان حقوقهم من خلال الرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وكشف المخالفات والتجاوزات، وتحرير محاضر قضائية بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتهدف الضبطية القضائية إلى الحماية والرقابة، من خلال تعزيز حماية الأطفال في مؤسسات الرعاية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، وكفالة حقوقهم، ورصد المخالفات والتجاوزات في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والجمعيات الأهلية، خاصة تلك التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، فضلا عن ضمان تطبيق القوانين المنظمة لعمل الوزارة، مثل قانون الطفل وقانون رعاية حقوق المسنين وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وتتعدد مهام مأموري الضبط القضائي بدءا من زيارة المؤسسات للقيام بزيارات تفتيشية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتحرير المحاضر عند رصد مخالفات تستوجب إجراء قانونيًا، والتنسيق مع الجهات المختص بالوزارة ومع النيابة العامة والجهات المختلفة.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتوسع في منح الصفة لبعض العاملين بالوزارة والمديريات التابعة لها في مجالات مختلفة مثل العمل الأهلي، والضمان الاجتماعي، ورعاية المسنين، والتعاون الإنتاجي والاستهلاكي لضمان تطبيق القوانين، وكذلك التدريب المستمر لمأموري الضبط القضائي لمواكبة التطورات المختلفة في هذا المجال وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع المخالفات والقوانين المتعلقة بمجال عملهم.