المغرب..التحقيق في نحو 5000 عملية غسيل أموال
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب عن تزايد العمليات المشبوهة لغسيل الأموال، مشيرا إلى فتح تحقيق في 5 آلاف جريمة من هذا النوع.
وأكد التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2022، الذي سلمه رئيس الهيئة جوهر النفيسي، لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن "تزايد العمليات المشبوهة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث توصلت الهيئة لأكثر من 5 آلاف تصريح بالاشتباه خلال سنة 2022".
وأفادت قناة" RT" نقلا عن وسائل إعلام مغربية أن "الهيئة أحالت 54 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لوجود قرائن كافية بخصوص غسل الأموال أو تمويل الإرهاب".
وأوضحت أن "نسبة ارتفاع عدد الملفات المحالة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 تقدر بـ25.58% وتشكل الملفات التي قد ترتبط بأفعال التزوير، أو تزييف الكشوفات البنكية، أو وسائل الأداء، أو وثائق أخرى حوالي 50% من القضايا المحالة على المحاكم الابتدائية المختصة، مع ظهور تصنيفات أخرى تتعلق بغسل الأموال".
وسجلت الهيئة ارتفاع عدد التصاريح بالاشتباه المتوصل بها من قبل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بزائد 52.77 في المائة خلال السنة ما قبل الماضية، لتقفز إلى 5208 تصريحات، تتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مدفوعة أساسا، بإنشاء تغذية عكسية مستمرة بين الهيئة وسلطات الإشراف والمراقبة، وكذا بين الهيئة والأشخاص الخاضعين.
وتلقت سلطة الرقابة المالية، خلال سنة واحدة فقط، ما مجموعه 5171 تصريحا بالاشتباه بغسل الأموال؛ ما يمثل زيادة بنسبة 53.76 في المائة مقارنة مع 2021. وتوصلت الهيئة بـ37 تصريحا بالاشتباه همّ حالات تمويل الإرهاب، إذ عزت الجهة الرقابية هذا التطور في منحى التصريح إلى الجهود المبذولة مع شركائها من القطاعين المالي وغير المالي من داخل المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المصدر:RT، ووكالات
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
القبض على ممولي حركة الشباب.. خطوة جديدة لمواجهة تمويل الإرهاب فى الصومال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وكالة المخابرات والأمن الوطنى فى بيان صادر يوم السبت أنها قامت بإلقاء القبض على عدد من رجال الأعمال الذين قاموا بتحويل أموال إلى حركة الشباب.
وأوضحت الوكالة أن عمليات الاعتقال استهدفت أولئك المشتبه بهم فى تقديم دعم مالى لحركة الشباب من خلال عمليات الابتزاز. ولكن لم يتم الكشف عن عدد الأفراد المعتقلين أو هوياتهم فى البيان.
وتابع البيان الصحفى أن "جيش جهاز المخابرات والأمن الوطني، الذى كان يتابع عن كثب محاولات الخوارج لطلب أعضاء من رجال الأعمال سرا، ألقى القبض على أفراد كانوا أعضاء فى حركة الشباب".
كما حذرت رجال الأعمال الصوماليين من التعامل مع الجماعات الإرهابية، وقالت إن الأموال التى يقدمونها تضر بالأمن القومى الصومالى ومصالح المواطنين".
وجاء فى الرسالة الصادرة عن القيادة العامة لجهاز الأمن الوطنى إن "جهاز الأمن والمخابرات الوطنى ينبه رجال الأعمال إلى ضرورة الانتباه لمحاولات الخوارج الضعيفة لسرقة ممتلكاتهم".
ولم تكشف الوكالة عن أسماء وعدد رجال الأعمال الذين تم القبض عليهم واتهموا بأن لهم علاقات وعملاء مع حركة الشباب.
تسلط هذه الإجراءات الضوء على الجهود المستمرة التى تقوم بها الحكومة الصومالية لمحاربة حركة الشباب، التى ما زالت تشكل تحديات أمنية كبيرة فى جميع أنحاء البلاد. وتؤكد عمليات وكالة المخابرات على أهمية قطع مصادر التمويل لضعف القدرات العملياتية للجماعة.
وفى مارس ٢٠٢٤ أصدرت وزارة الخارجية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية قائمة بأسماء الأفراد والشركات الصومالية المحظورة من جمع الأموال لصالح حركة الشباب المجاهدين التى تقاتل فى الصومال.
ويوجد الأفراد والشركات المحظورة فى القرن الأفريقى والإمارات العربية المتحدة وجزيرة قبرص. كما اتُهمت هذه الشبكة بتقديم الدعم المالى لحركة الشباب.
وقالت الأنباء الواردة من الولايات المتحدة إن الأشخاص فى هذه الشبكة هم من رجال الأعمال ذوى النفوذ فى المنطقة، الذين يقدمون الدعم المالى لحركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة والمسئولة، بحسب المعلومات، عن هجمات على العديد من المدنيين فى شرق أفريقيا.
من جانبه قال وكيل وزارة الخزانة لشئون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي. نيلسون، إن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع الشركاء فى المنطقة للقضاء على شبكات تمويل الإرهاب والمنظمات التى تستغلها لجمع الأموال ونقلها.
وقالت الولايات المتحدة إنها اتخذت هذا الإجراء لمساعدة حكومة الصومال فى حربها ضد تمويل حركة الشباب، بحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.
وأضاف البيان أن هذه الخطوة جزء من جهود وزارة الخزانة لتوفير الدعم المالى للحكومة الصومالية فى مواجهة حركة الشباب، وهى إحدى الركائز الثلاث لحملتها لهزيمة هذه الجماعة الإرهابية.
وأوضح البيان أن حركة الشباب تجمع مبالغ تصل إلى ١٠٠ مليون دولار سنويًا عن طريق أخذ أموال من الشركات والسكان المحليين الذين تسيطر عليهم.
وأكد البيان على استمرار جهود وزارة الخزانة فى تعطيل استخدام حركة الشباب للنظام المالى فى المنطقة، مشيرًا إلى تصنيف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فى أكتوبر ٢٠٢٢ لشبكة من الميسرين الماليين لحركة الشباب.
وذكر التقرير أيضًا شركة قمة النجاكس للتجارة العامة، التى اتهمتها الولايات المتحدة بمساعدة حركة الشباب التابعة لمجموعة هليل فى تحويل الأموال.
وأشار إلى فيصل يوسف دينى ومحمد جمالى على "عوالي"، اللذين يُعتقد أنهما يديران تحويل الأموال لصالح حركة الشباب.
وتضمن التقرير أيضًا أسماء أشخاص آخرين يُشتبه فى ضلوعهم فى غسيل الأموال لصالح حركة الشباب، من بينهم حسن عبد الرحمن محمد، ومحمد كارتان روبل، وعبد الكريم فرح محمد، وفرحان حسين حيدر، وعبد القادر عمر عبد الله.
بحضور 500 طالب وطالبة.. «الشعب الجمهورى» يُنظم مراجعات مجانية لطلاب الثانوية العامة بنقادة