«إن إم دي سي» تستحوذ على %30 من الإنشاءات البحرية العالمية
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةبلغت الحصة السوقية لمجموعة «NMDC» «إن إم دي سي» في مجال التجريف والإنشاءات البحرية العالمي نحو 30%، بعد أن تجاوز حجم أعمالها 54 مليار درهم بنهاية العام 2023، وفقاً للمهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي للشركة.
وقال زغلول لـ «الاتحاد»: إن سوق أبوظبي يستحوذ على 60% من أعمال شركة «إن إم دي سي»، حيث يشهد السوق المحلي في الإمارة أكبر طفرة نمو في القطاع على مستوى العالم، مؤكداً أن الشركة اتخذت إجراءات استباقية لمواكبة هذا النمو من خلال زيادة حجم المعدات والعاملين.
وأشار إلى أن الشركة خصصت نحو 3 مليارات درهم لزيادة حجم أسطول المعدات، كما تعتزم زيادة حجم الأسطول بنسبة 10% خلال العام 2024، منوهاً إلى زيادة عدد العاملين بالشركة من 12 ألفاً بنهاية العام 2022 إلى 20 ألف عامل بنهاية العام 2023.
وحققت مجموعة NMDC «إن إم دي سي»، العاملة بمجال الهندسة والتوريد والإنشاء وأعمال التجريف البحرية، قفزة في صافي أرباحها بلغت 65% ليصل إلى 2.15 مليار درهم في 2023، كما ارتفعت إيراداتها بنسبة 56% إلى 16.7 مليار درهم في العام الماضي، مقارنة مع 10.7 مليار درهم في 2022.
وعزا زغلول ارتفاع الإيرادات والأرباح إلى تحسن الأداء والكفاءة التشغيلية للشركة والتوسع على الصعيدين الأفقي من خلال زيادة عدد الأسواق التي تعمل بها، والرأسي عبر نوعية الأعمال التي تقوم بتنفيذها.
زيادة الأصول
وقال: إن قيمة أصول المجموعة في 2023 زادت بنسبة 30% خلال العام 2023 لتصل إلى 20.8 مليار درهم، مقارنة مع 16 مليار درهم في 2022، بالتزامن مع الطفرة الهائلة في حجم المشاريع.
وأكد أن النتائج المالية للشركة لعام 2023 تعكس قوة أدائها المالي ودورها الاستراتيجي ومكانتها المحلية والعالمية في تحقيق أرباح قياسية، مدفوعةً بسياساتها واستراتيجياتها في النمو والتوسع والتركيز على القيمة المستدامة في جميع أعمالها. وأشار إلى أن سياسة التوزيعات في الشركة ترتكز على تحقيق مصلحة المساهمين، حيث قامت الشركة باستثمار مواردها على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، لترتفع إيراداتها من 4 مليارات درهم عام 2019 إلى نحو 16.7 مليار درهم 2023.
وصادقت الجمعية العمومية للشركة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 75% (ما يعادل 75 فلساً/ للسهم) من رأس المال وبإجمالي 618.75 مليون درهم عن عام 2023.
محاور استراتيجية
وأشار زغلول إلى أن استراتيجية الشركة ستركز على ثلاثة محاور رئيسة خلال الفترة المقبلة، أولها تعزيز النمو في السوق المحلية، وزيادة عدد الأسواق الخارجية، لاسيما في قارة أفريقيا، من خلال الدخول في شراكات مثمرة، مع الارتقاء بالأداء المالي، بما ينعكس على القيمة المخصصة للمساهمين والشركاء.
وأوضح أن الشركة بدأت أولى خطواتها للتوسع في السوق الأوربي، كما أن التوسع في السوق الأميركي غير مستبعد ويرتبط بتوافر الفرص الاستثمارية المناسبة.
وأكد زغلول أهمية تنوع محفظة المجموعة على المستوى الجغرافي، بحيث يتم تعويض التراجع في سوق معين بنمو مواز في سوق آخر، فضلاً عن الحفاظ على المجموعة في وضع مؤثر وفعال.
ورسخت المجموعة استراتيجيتها الساعية إلى توسيع نطاق أعمالها، بالفوز بعدة مشروعات جديدة خلال 2023، من بينها مشروع جزيرة الحديريات PDA من شركة مُدن العقارية، بالإضافة إلى خطاب ترسية لصالح شركة الإنشاءات البترولية الوطنية التابعة للمجموعة من شركة «أدنوك» والخاص باتفاقية خدمات ما قبل البناء المتعلقة بالمرافق البحرية لمشروع تطوير غاز هيل وغشا بقيمة تبلغ نحو 220 مليون درهم، كما حصلت الشركة على أعمال تركيبات لشركة «أدنوك» بقيمة إجمالية تبلغ 596 مليون درهم.
مبادرات الاستدامة
وفيما يتعلق بالاستدامة، فإن المجموعة لديها 30 مبادرة، منها التدوير واستخدامات الطاقة الشمسية، فضلاً عن تقليل الاستهلاك، وتعمل الشركة مع العديد من الشركات وأهمها مصدر.
وحول رؤية الشركة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي والابتكار في عملياتها، قال زغلول: إن الابتكار هو حجر الزاوية في رحلتنا نحو ريادة مجال خدمات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ولقد بدأنا بالفعل في دمج الذكاء الاصطناعي (AI) في عملياتنا، وهدفنا هو الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز ريادتنا وإعادة تعريف معايير الكفاءة والاستدامة والتميز في المشاريع التي نتولاها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي الطاقة الشمسية الاستدامة أفريقيا أدنوك الذكاء الاصطناعي ملیار درهم فی
إقرأ أيضاً:
حكومة أخنوش تقدم برنامج التجارة الخارجية لتحقيق عائدات إضافية من الصادرات بـ80 مليار درهم
زنقة 20 ا الدارالبيضاء | تصوير : محمد أربعي
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن الحكومة تطمح إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يُقدر بحوالي 80 مليار درهم، وذلك في إطار برنامج التجارة الخارجية للفترة الممتدة من 2025 إلى 2027.
وأوضح أخنوش، خلال كلمته الافتتاحية في حفل تقديم البرنامج، أن هذا الأخير يهدف إلى توسيع قاعدة المصدرين من خلال استهداف 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي، إلى جانب خلق إطار منسجم وطموح لتطوير قطاع التجارة الخارجية، وجعله رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
وأضاف رئيس الحكومة أن التجارة الخارجية تكتسي أهمية محورية ضمن النموذج التنموي المغربي، باعتبارها مرآة لقدرة الاقتصاد الوطني على التنافسية وجذب الاستثمارات، كما تُساهم في تعزيز تموقع المغرب في سلاسل القيمة العالمية. وأبرز أن المملكة أصبحت اليوم قاعدة إقليمية للتجارة والاستثمار، بفضل السياسات القطاعية الناجحة، لا سيما في مجالات الفلاحة، والصناعة، والسيارات، والطيران، والإلكترونيات.
وأشار أخنوش إلى أن المغرب هيّأ مناخ أعمال مشجع عبر إطلاق مشاريع هيكلية، من بينها الميثاق الجديد للاستثمار، وتبسيط ورقمنة إجراءات التجارة الخارجية، مما ساهم في مضاعفة حجم الصادرات الوطنية خلال العقد الأخير، حيث ارتفعت من 200 مليار درهم سنة 2014 إلى 455 مليار درهم سنة 2024، بمعدل نمو سنوي يقارب 9%.
ورغم هذه الدينامية الإيجابية، سجل رئيس الحكومة وجود تحديات قائمة، أبرزها التركيز الجغرافي الكبير نحو السوق الأوروبية، التي تستقطب ما يقارب 70% من الصادرات المغربية، إلى جانب ضعف الحصة المغربية في السوق العالمية، والتي لا تتجاوز 0.2%، رغم توفر إمكانيات تصديرية غير مستغلة تُقدر بـ120 مليار درهم، تشمل أكثر من 200 منتوج قابل للتصدير نحو أسواق واعدة.
واختتم أخنوش كلمته بالتأكيد على أن البرنامج الجديد يسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في التجارة الخارجية الوطنية، من خلال خلق 76 ألف منصب شغل مباشر خلال الفترة 2025-2027، ومواصلة العمل على تنويع الأسواق، والرفع من القيمة المضافة للمنتوج المغربي، وتعزيز تموقع المملكة على الخريطة الاقتصادية الدولية.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة