“فاتورة باهظة”.. تعرف إلى خسائر الاحتلال بعد 6 أشهر من حرب غزة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
#سواليف
منيت دولة #الاحتلال الإسرائيلي بخسائر فادحة على المستويين البشري والمادي، منذ بدء العدوان على قطاع #غزة قبل ستة أشهر كاملة.
وبحسب أرقام رسمية نشرها “بنك إسرائيل” الحكومي، فإن فاتورة #خسائر تل أبيب في #الحرب على غزة فقط بلغت 67 مليار دولار على أقل تقدير.
ولا تشمل الأرقام الأضرار الناتجة عن الحرب في الجبهة الشمالية مع حزب الله، التي يتوقع أن يؤدي أي تصعيد فيها إلى مضاعفة الأرقام، بحسب تقرير صدر، الأحد الماضي، عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وكشفت الأرقام الرسمية الإسرائيلية عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو عشرين في المئة خلال الربع الأخير من العام الماضي 2023.
فيما تسبب ثقل الخسائر في عجز بالموازنة بلغ نحو ستة في المئة، مع ارتفاع نسبة الدين العام إلى 65 بالمئة هذا العام.
وانعكست هذه الأرقام على واقع حياة المستوطنين، إذ تراجع إجمالي دخلهم بنسبة 20 بالمئة، مع انخفاض مستوى الإنفاق بنحو 26 بالمئة.
كما خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى “إيه 2” (A2) مع نظرة مستقبلية سلبية، وهو أول خفض من هذا النوع في تاريخ دولة الاحتلال.
نزوح وأزمة في #الجيش
تسببت الحرب في غزة، وصواريخ المقاومة من قطاع غزة وجنوب لبنان، في تشريد 200 ألف إسرائيلي من مستوطناتهم.
وأضر استدعاء أكثر من 300 ألف من جنود الاحتياط إلى الجبهات بكافة القطاعات الإنتاجية والصناعية في إسرائيل.
في ذروة استدعاء جنود الاحتياط للفترة بين تشرين ثان/ نوفمبر – كانون ثان/ يناير، بلغت كلفة استدعائهم حوالي 600 مليون شيكل يوميا (160 ألف دولار)، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت، مع وعد كل جندي احتياطي يتم تجنيده حتى نهاية 2024 بمبلغ 300 شيكل (80 دولارا) يوميا.
وقالت قناة “الجزيرة” إن المستوطنات الإسرائيلية الحدودية مع لبنان تأثرت بشدة من الحرب، وبات قطاعا السياحة والزراعة متوقفين بشكل شبه تام في تلك المناطق.
وتابعت بأن الاحتلال يفرض على واقع المنطقة الحدودية حالة من التكتم الشديد. ويظهر ذلك بوضوح في الطرقات المؤدية إلى كريات شمونة، أهم وأكبر المدن الحدودية الشمالية، حيث تكاد تخلو الشوارع من المارة بشكل غير مسبوق، ويكسر الصمت تدفق الآليات العسكرية، في وقت تحولت فيه أزقة المدن والبلدات الخاوية إلى مواقع لتمركز الجنود وآلياتهم.
هروب المستثمرين وأرقام صادمة
وأدت النتائج هذه بطبيعة الحال إلى هروب المستثمرين، حيث تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 67 بالمئة.
بينما تراجع عدد الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا الفائقة بنسبة 75 في المئة، بينما تكبد قطاع البناء والإنشاءات خسائر أسبوعية بلغت 650 مليون دولار.
وسجلت مبيعات العقارات أسوأ أداء لها في ثلاثين عاما.
وفي شمال فلسطين المحتلة، تضرر قطاع المداجن وإنتاج البيض بشكل تام نتيجة الحرب والاستهدافات من قبل حزب الله.
وأظهر مسح صادر عن وزارة المالية، في شباط/ فبراير الماضي، أن مبيعات العقارات المسجلة في 2023، تعدّ الأسوأ منذ 30 عاما، مدفوعة بتبعات الحرب على قطاع غزة.
وذكر المسح الذي أعده مكتب كبير الاقتصاديين في وزارة المالية شموئيل أبرامسون، أن العام الماضي سجلت بيع قرابة 70 ألف شقة في إسرائيل، وهو أدنى مستوى منذ عام 30 عاما.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الاحتلال غزة خسائر الحرب الجيش
إقرأ أيضاً:
معدل التضخم في مصر يقفز إلى 16.8 بالمئة خلال شهر مايو الماضي
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية قفز إلى 16.8 بالمئة في أيار/ مايو 2025، ارتفاعاً من 13.9 بالمئة في نيسان/ أبريل.
وهذه القفزة فاقت التوقعات، إذ كانت تقديرات 12 محللاً استطلعت "رويترز" آراءهم، تشير إلى تضخم يبلغ في المتوسط 14.9 بالمئة فقط.
ويُعزى هذا الارتفاع جزئياً إلى تأثير سنة الأساس، أي مقارنة شهر مايو هذا العام، بمستويات منخفضة نسبياً من العام السابق.
ويأتي هذا الارتفاع بعد اتجاه انخفاضي استمر لعدة أشهر، أعقب الذروة التي بلغها التضخم في أيلول/ سبتمبر 2023 عند مستوى تاريخي بلغ 38 بالمئة.
هذا التراجع في الأشهر الماضية تزامن مع حزمة دعم مالي بلغت 8 مليارات دولار، وُقعت في مارس 2024 مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج إصلاح اقتصادي يهدف لتحقيق استقرار مالي وتشجيع الاستثمار.
وكانت استطلاع أجرته "رويترز" قد أظهر أن معدل التضخم في المدن المصرية من المتوقع أن يكون قد ارتفع في مايو، مدفوعا بالتأثير غير المواتي لسنة الأساس.
وقال سري فيرينشي كاديالا، من بنك أبوظبي التجاري: "نتوقع أن يكون التضخم في المدن المصرية قد تسارع إلى 15.5 بالمئة في مايو من 13.9 بالمئة في أبريل، بسبب التأثير غير المواتي لسنة الأساس وبعض الآثار المتبقية من زيادة أسعار الطاقة في منتصف أبريل".
وتوقع أن يتيح ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية مجالا واسعا للبنك المركزي، لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في 25 تموز/ يوليو.
ورفعت الحكومة أسعار مجموعة من أنواع الوقود في 11 نيسان/ أبريل بما يصل إلى نحو 15 بالمئة، وهي خطوة طال انتظارها من صندوق النقد الدولي. والتزمت مصر برفع أسعار الوقود لتغطية التكاليف بحلول نهاية 2025.
ودفع انخفاض التضخم السنوي البنك المركزي إلى خفض سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة 225 نقطة أساس إلى 26 بالمئة في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 17 نيسان/ أبريل، ثم 100 نقطة أساس إضافية في 22 أيار/ مايو.
وقال خبير الاقتصادي في (إي.إف.جي هيرميس) محمد أبو باشا: "من المرجح أن يظهر المعدل السنوي قفزة بسبب التأثير غير المواتي لسنة الأساس (لا أكثر)".
وتابع: "لذلك لا نعتبر تلك القفزة مؤشرا على أن التضخم يعكس مساره الهبوطي، بل مجرد عثرة قبل العودة إلى المسار".
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات