“فاتورة باهظة”.. تعرف إلى خسائر الاحتلال بعد 6 أشهر من حرب غزة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
#سواليف
منيت دولة #الاحتلال الإسرائيلي بخسائر فادحة على المستويين البشري والمادي، منذ بدء العدوان على قطاع #غزة قبل ستة أشهر كاملة.
وبحسب أرقام رسمية نشرها “بنك إسرائيل” الحكومي، فإن فاتورة #خسائر تل أبيب في #الحرب على غزة فقط بلغت 67 مليار دولار على أقل تقدير.
ولا تشمل الأرقام الأضرار الناتجة عن الحرب في الجبهة الشمالية مع حزب الله، التي يتوقع أن يؤدي أي تصعيد فيها إلى مضاعفة الأرقام، بحسب تقرير صدر، الأحد الماضي، عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وكشفت الأرقام الرسمية الإسرائيلية عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو عشرين في المئة خلال الربع الأخير من العام الماضي 2023.
فيما تسبب ثقل الخسائر في عجز بالموازنة بلغ نحو ستة في المئة، مع ارتفاع نسبة الدين العام إلى 65 بالمئة هذا العام.
وانعكست هذه الأرقام على واقع حياة المستوطنين، إذ تراجع إجمالي دخلهم بنسبة 20 بالمئة، مع انخفاض مستوى الإنفاق بنحو 26 بالمئة.
كما خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى “إيه 2” (A2) مع نظرة مستقبلية سلبية، وهو أول خفض من هذا النوع في تاريخ دولة الاحتلال.
نزوح وأزمة في #الجيش
تسببت الحرب في غزة، وصواريخ المقاومة من قطاع غزة وجنوب لبنان، في تشريد 200 ألف إسرائيلي من مستوطناتهم.
وأضر استدعاء أكثر من 300 ألف من جنود الاحتياط إلى الجبهات بكافة القطاعات الإنتاجية والصناعية في إسرائيل.
في ذروة استدعاء جنود الاحتياط للفترة بين تشرين ثان/ نوفمبر – كانون ثان/ يناير، بلغت كلفة استدعائهم حوالي 600 مليون شيكل يوميا (160 ألف دولار)، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت، مع وعد كل جندي احتياطي يتم تجنيده حتى نهاية 2024 بمبلغ 300 شيكل (80 دولارا) يوميا.
وقالت قناة “الجزيرة” إن المستوطنات الإسرائيلية الحدودية مع لبنان تأثرت بشدة من الحرب، وبات قطاعا السياحة والزراعة متوقفين بشكل شبه تام في تلك المناطق.
وتابعت بأن الاحتلال يفرض على واقع المنطقة الحدودية حالة من التكتم الشديد. ويظهر ذلك بوضوح في الطرقات المؤدية إلى كريات شمونة، أهم وأكبر المدن الحدودية الشمالية، حيث تكاد تخلو الشوارع من المارة بشكل غير مسبوق، ويكسر الصمت تدفق الآليات العسكرية، في وقت تحولت فيه أزقة المدن والبلدات الخاوية إلى مواقع لتمركز الجنود وآلياتهم.
هروب المستثمرين وأرقام صادمة
وأدت النتائج هذه بطبيعة الحال إلى هروب المستثمرين، حيث تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 67 بالمئة.
بينما تراجع عدد الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا الفائقة بنسبة 75 في المئة، بينما تكبد قطاع البناء والإنشاءات خسائر أسبوعية بلغت 650 مليون دولار.
وسجلت مبيعات العقارات أسوأ أداء لها في ثلاثين عاما.
وفي شمال فلسطين المحتلة، تضرر قطاع المداجن وإنتاج البيض بشكل تام نتيجة الحرب والاستهدافات من قبل حزب الله.
وأظهر مسح صادر عن وزارة المالية، في شباط/ فبراير الماضي، أن مبيعات العقارات المسجلة في 2023، تعدّ الأسوأ منذ 30 عاما، مدفوعة بتبعات الحرب على قطاع غزة.
وذكر المسح الذي أعده مكتب كبير الاقتصاديين في وزارة المالية شموئيل أبرامسون، أن العام الماضي سجلت بيع قرابة 70 ألف شقة في إسرائيل، وهو أدنى مستوى منذ عام 30 عاما.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الاحتلال غزة خسائر الحرب الجيش
إقرأ أيضاً:
الأضاحي بالضفة الغربية المحتلة.. أسعار باهظة وجيوب فارغة
الخليل – تُظهر أسواق الماشية في الضفة الغربية الحالة الاقتصادية للفلسطينيين في ظل ضائقة اقتصادية حرمت فئات واسعة اعتادت شراء الأضاحي من أجل أداء شعيرة النحر الدينية في عيد الأضحى المبارك.
ولا يعرض التجار في الغالب رؤوس الأغنام الأفضل لديهم لارتفاع سعرها عن إمكانيات الطبقتين الوسطى والدنيا، بل يعرضون الرؤوس التي يصنفونها ضمن الفئة الثانية أو الثالثة والتي تكون غالبا أمهات الأغنام أو كبيرة السن أو قليلة اللحم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هكذا تخنق إسرائيل السلطة الفلسطينية اقتصاديا لدفعها للانهيارlist 2 of 2الحرب ترفع البطالة في غزة إلى 75% والضفة 32%end of list من يضحي؟يقول مواطنون، وبينهم تجار وموظفون وعمال، للجزيرة نت إن الأضاحي هذا العام تكاد تقتصر على رجال الأعمال والتجار، في حين حرم منها موظفو السلطة الفلسطينية الذين يتقاضون أنصاف رواتب، وفئة العمال داخل الخط الأخضر الذين أصبحوا عاطلين عن العمل منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
أما عن الأسعار في "سوق الأربعاء" جنوبي الخليل، أكبر أسواق الضفة الغربية، فتراوحت بين 350 دينارا أردنيا (494 دولارا) كحد أدنى، و650 دينارا أردنيا (917 دولارا) للأضحية الجيدة مع وجود أسعار أعلى.
يقول نضال العملة، الذي حضر إلى السوق ومعه بعض الخراف لبيعها، إن أسعار الخراف المميزة في حدود 650 دينارا أردنيا.
ويوضح نضال أن السعر يقارب ما كان عليه العام الماضي، لكن الإقبال على الشراء أقل هذا العام وبشكل ملموس.
ويضيف "من يملك المال يضحي، أما العمال والموظفون فأوضاعهم المادية لا تمكنهم من شراء أضحية".
وخلال يونيو/حزيران الجاري، صرفت السلطة الفلسطينية ما نسبته 50% من الراتب لموظفيها بحد أدنى 2000 شيكل (نحو 540 دولارا).
ويبلغ إجمالي فاتورة أجور موظفي السلطة شهريا نحو مليار شيكل (270 مليون دولار) يستفيد منها قرابة 245 ألف فرد، بينهم 144 ألف موظف مدني وعسكري، يضاف إليهم المتقاعدون وأصحاب مخصصات اجتماعية ومخصصات للأسرى والمحررين.
وكمثال، فإن معلما في سلك التربية والتعليم منذ سنوات لن يأخذ أكثر من هذا المبلغ، الذي لا يكفي احتياجات أسرة عادية شهرا كاملا، والأمر أسوأ لمن لديهم قروض أو دفعات بنكية.
أما المزارع أمين ملحم فيقول إن "حركة الشراء هذا العام تراجعت نحو 50% وأغلب المضحين هذا العام من أصحاب رؤوس الأموال، أما المواطن العادي سواء كان موظفا أم عاملا فيستحق الصدقة".
ويقول أحمد سواعدة، الموظف بوزارة التربية والتعليم ويعمل بشكل محدود في تجارة الأغنام لتوفير احتياجات أسرته، إن الحركة التجارية راكدة، والموظف لا يستطيع أن يضحي أو أن يعيش بالحد الأدنى من متطلبات الحياة من دون البحث مصدر دخل آخر.
ويختصر نبيل الشحاتيت -واحد من نحو 225 ألف فلسطيني منعهم الاحتلال من التوجه إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر منذ بدء العدوان على غزة- المشهد بقوله "المضحون هذا العام هم رجال الأعمال، أما العمال والموظفون فلا يملكون ثمن أقل أضحية".
أما محمد العواودة، وهو مدير مدرسة، فافتتح ملحمة (جزارة) كمصدر رزق آخر، ويوضح أن "الفرق شاسع بين تجارة العام الماضي وهذه السنة، فالقدرة الشرائية ضعيفة جدا هذا العيد.. على سبيل المثال اشترك العام الماضي 62 مواطنا في أسهم الأضاحي من العجول، أما هذا العام فلم يشارك سوى 12 شخصا".
وذكر أن الأضحية مع أنها عبادة، لم تعد من أساسيات الحياة، وثمة أشياء كثيرة مقدمة عليها بالنسبة للمواطن الفلسطيني في مقدمتها المأكل والمشرب.
وقال العواودة إن المضحين هذا العام "هم من التجار وأصحاب المهن، ويغيب العمال وموظفو الحكومة".
ووفق معطيات الاتحاد العام لعمال فلسطين، التي حصلت الجزيرة نت على نسخة منها، فإن عدد الفلسطينيين الذين كانوا يعملون داخل إسرائيل وفي المستوطنات قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يقدر بنحو 225 ألفا، كانوا يضخون نحو 1.35 مليون شيكل (نحو 365 مليون دولار) إلى السوق الفلسطيني شهريا.
وتفيد المعطيات بأن نسبة البطالة في الضفة ارتفعت إلى نحو 50%، ليصبح العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل نحو 500 ألف.
على الصعيد الرسمي، ذكر تقرير نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) في مايو/أيار الماضي أن إسرائيل تحتجز نحو 6 مليارات شيكل (1.62 مليار دولار) من الأموال الفلسطينية بذريعة أن السلطة تدفع مثلها لعائلات أسر الشهداء والجرحى وقطاع غزة.
ووفق بيانات حكومية، فإن العدوان على غزة قلّص حجم المقاصة من حوالي مليار شيكل (260 مليون دولار) شهريا إلى نحو 700 مليون شيكل (1.9 مليون دولار)، يتم الخصم منها، إضافة إلى انكماش النشاط الاقتصادي بين 40% و50%.
ووفق وكالة "وفا"، انخفضت قيمة المقاصّة، وهي عائدات ضرائب على الواردات إلى السوق الفلسطيني تجبيها إسرائيل نيابية عن السلطة في الموانئ، خلال الأشهر الماضية بنسبة 60%.
ويضاف إلى الخضم السابق نحو مليار شيكل تخصم من أموال المقاصة بدل استهلاك كهرباء ومياه خصوصا في قطاع غزة، في وقت لم يصل فيه دعم دولي ملموس للسلطة الفلسطينية.
وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن الحكومة الفلسطينية الجديدة تسلمت مهامها بمديونية عامة تجاوزت 11 مليار دولار.
ومع تهديد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية ردا على قرار عدد من الدول الاعتراف بدولة فلسطين، يتوقع خبراء أن تعيش الضفة الغربية المحتلة ظروفا اقتصادية صعبة خلال الشهور القادمة إذا تم تنفيذ التهديد، لأنه سيؤثر على حركة التجارة والحوالات الواردة من الخارج.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها