"القباج" تتابع الموقف التنفيذي لبرنامج "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" بالمناطق المطورة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج " بالوعي.. مصر بتتغير للأفضل"، وذلك بحضور دكتورة آمال زكي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لبرنامج وعي للتنمية المجتمعية، ورامونا كنعان مستشار التواصل المجتمعي وووكلاء الوزارة مديرى مديريات التضامن الاجتماعى بالقاهرة والجيزة والشرقية والفيوم والبحيرة والدقهلية وقنا وعدد واسع من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن برنامج "بالوعي.. مصر بتتغير للأفضل" يستهدف تعزيز الوعي الإيجابي لدى المجتمعات المحلية، وتصحيح كثير من المفاهيم الخاطئة التي تعطل مسيرة التنمية وتحد من عوائدها، خاصة في المجتمعات التي يضعف فيها مستوى التعليم والمعرفة، كما أشارت إلى أن ذلك يتم بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية، الحكومية والأهلية، حيث يتم تنسيق الجهود لتقديم حزمة متكاملة من الأنشطة الخدمية والتنموية للمواطنين بالمناطق الأولى بالرعاية والمناطق المطورة بديلة العشوائيات.
وأضافت القباج، أن المرحلة الثانية للبرنامج نجحت فى الوصول إلى مايزيد على 44 ألف مواطن خلال عملها فى 7محافظات و6 مناطق آمنة بدائل عشوائيات بمنهجية جمعت بين إجراء البحوث والدراسات الميدانية لدراسة خصائص المناطق العشوائية وقرى حياة كريمة من خلال القوافل الاجتماعية التى تم تنفيذها بهذه المناطق، حيث تضمنت نشر الوعى بحزم الحماية والرعاية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة عبر برامج التمكين الاقتصادي وبرنامج تكافل وكرامة وبرامج بنك ناصر الاقتصادية، كذلك الخدمات والبرامج الخاصة بذوي الإعاقة وبطاقة الخدمات المتكاملة وما يتعلق بالاستشارات الأسرية وبرنامج لا أمية مع تكافل، فضلا عن استخدام القوة الناعمة فى إيصال رسائل برنامج وعى الـ 12 قضية والتى تناقش أهم القضايا المجتمعية من الزيادة السكانية والمواطنة وأشكال العنف ضد المرأة وتنفيذ الزيارات الأسرية والمنزلية .
وقد قام مديرو المديريات باستعراض نتائج قوافل المبادرة التي تمت بالمحافظات الست وهى البحيرة، قنا، الفيوم، الدقهلية، القاهرة، الجيزة.
وقد استعرض اللقاء أهم الإنجازات التى تمت من خلال المرحلة الثانية للمبادرة، حيث تم تنفيذ 72 ندوة بالمناطق الآمنة بدائل العشوائيات تركز على موضوعات خاصة بصحة الأم والطفل، والتغذية السليمة، ومنع الزواج المبكر، ومكافحة ختان الإناث، ووقف العنف الأسري، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري مستهدفة مناطق حدائق أكتوبر، وأرض الخيالة، والمحروسة، ومعاً، وأهالينا، وروضة السيدة.
كما تناول اللقاء دور الرائدات والمتطوعات في نشر الوعي داخل المبادرة خاصة ببدائل العشوائيات، حيث تقوم كل رائدة بمتابعة أحوال 200 أسرة، من خلال الزيارات المنزلية، وجلسات التوعية، وعقد الندوات المجتمعية، والتنسيق مع رجال الدين الإسلامي والمسيحي، كما تقوم برصد البيانات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الخاصة بهم، ويتم تسجيلها على اللوحات الإلكترونية (التابلت) دورياً.
كما تم استعراض نظام المعلومات الخاص بالمبادرة والمزايا التي يوفرها، وأهمية وجود ميكنة كاملة للبرنامج وشبكة معلوماتية تسمح بالمتابعة الوقتية لبيانات الأسر المتوقع وصول أعدادها تحت مظلة برنامج "وعي" إلى 3 ملايين أسرة، وذلك من خلال 15 ألف رائدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن بالوعى مصر تتغير للأفضل المناطق المطورة بديلة العشوائيات وزيرة التضامن التضامن الاجتماعی من خلال
إقرأ أيضاً:
ورش عمل تفاعلية لصياغة اللائحة التنفيذية لمواد قانون الضمان الاجتماعي
بدأت وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ المجموعة الأولي من ورش العمل التفاعلية بمشاركة وكلاء الوزارة ومديري ومراجعي إدارات الضمان الاجتماعي بعدد من مديريات التضامن الاجتماعي على مستوي الجمهورية للتفسير الكامل والتوافق المفاهيمي والإجرائي لكل النصوص الجاري تجميعها ونظمها لصياغة اللائحة التنفيذية المفسرة لمواد قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025.
وتعقد هذه الورشة لأول مرة لتفسير مواد القانون ومناقشته والتوافق علي تفسيراته والتخطيط لتنفيذه بشكل تشاركي بين قيادات العمل بالبرنامج علي مستوي الديوان العام وفرق العمل المحلية والعمل علي خروج اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشكل مكتمل .
وأكد الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط أن إطلاق هذه الورشة الأولي يأتي في إطار تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي لعدد من الورش الفنية لتدريب المدربين والمتدربين تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة المتابعة واستكمال أعمال صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي بكل أبعادها التي تشمل تحديثات إدارية أو إجرائية أو قانونية شامل تحديثات ميكنة المزيد من التطبيقات التي تضمن سلامة وشفافية وحوكمة تشغيل كل ما استجد من متطلبات إجرائية مطلوب العمل بها تنفيذا لكل ما نص عليه قانون الضمان الجديد الذي تتحمل معه وزارة التضامن الاجتماعي المزيد من التكليفات والمسؤوليات لتقديم المزيد من الخدمات للمستفيدين من الأسر الأولي بالرعاية، واستكمال المزيد من التنسيقات والتشبيك مع كافة الجهات والهيئات الشريكة في التنفيذ.
وفي الجلسة الخاصة باستعراض التفسيرات القانونية لمواد القانون ذات الصلة، قام المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، بشرح كافة المفاهيم القانونية والإجرائية اللازمة والتأكد من الفهم التام وعدم الخلط فيما بين الجميع بكافة مواد القانون المختلفة بما له من علاقة بالمستفيدين وأيضاً بفرق العمل الوظيفية القائمة علي تنفيذ مواد القانون في كل المديريات الاجتماعية.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية على اهتمام وجاهزية كافة فرق عمل الحماية الاجتماعية علي مستوي كافة المديريات الاجتماعية واستعدادهم للمشاركة بالمزيد من الجهود لتطبيق مواد قانون الضمان الجديد الذي يستند إلى المادة 17 من الدستور المصري والتي تضمن الحق في الضمان الاجتماعي لكل مواطن غير مشمول بنظام تأمين اجتماعي بموجب القانون الذي استهدف توحيد برامج الدعم النقدي في منظومة متكاملة، وتحسين كفاءة الاستهداف، وتعظيم الأثر الاجتماعي، مع التركيز على الانتقال من الدعم إلى التمكين الاقتصادي، بما يعزز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص للجميع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري