التعجيل بتنفيذ حزمة استثمارية بـ 5 مليارات دولار.. صدور بيان مشترك لاجتماع ولي العهد ورئيس وزراء باكستان
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
صدر بيان مشترك للاجتماع بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس وزراء ـ حفظه الله ـ ومحمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، فيما يلي نصه:
عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، ودولة رئيس الوزراء السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، اجتماعاً رسمياً يوم أمس في قصر الصفا بمكة المكرمة.
وفي البداية، قدّم سمو ولي العهد التهاني لرئيس الوزراء محمد شهباز شريف بمناسبة توليه مهام منصبه، معرباً عن تمنياته الصادقة لدولته بدوام التوفيق. من جانبه، أعرب رئيس الوزراء محمد شهباز شريف عن امتنانه لدعم المملكة الثابت لباكستان وكرم الضيافة، مؤكداً التزام باكستان بتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي.
وقد تمحورت المباحثات حول تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف القطاعات. وتم التأكيد على دور المملكة الداعم للاقتصاد الباكستاني والرغبة المتبادلة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية. وأكد الطرفان التزامهما بالتعجيل في تنفيذ حزمة استثمارية (موجة أولى) بقيمة 5 مليار دولار لصالح البلدين الشقيقين، والتي تم مناقشتها سابقاً.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الوضع المثير للقلق في قطاع غزة، وحث الجانبان على بذل جهود دولية لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وتخفيف تداعياتها الإنسانية، وشدّدا على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العدائية والالتزام بالقانون الدولي وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.
كما ناقش الجانبان ضرورة دفع عملية السلام وفقاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة وكذلك مبادرة السلام العربية الهادفة إلى إيجاد حلٍ عادل وشامل لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الجانبان على أهمية الحوار بين باكستان والهند لحل القضايا العالقة بين البلدين، خصوصاً نزاع جامو وكشمير، لضمان السلام والاستقرار في المنطقة.
كما وجّه رئيس وزراء باكستان إلى سمو ولي العهد دعوة الزيارة الرسمية إلى باكستان في أقرب فرصة ممكنة، وأعرب سمو ولي العهد عن قبوله لهذه الدعوة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ولي العهد إسرائيل باكستان غزة رئیس وزراء ولی العهد
إقرأ أيضاً:
باكستان تتجه لزيادة الإنفاق الدفاعي بعد شهر من مواجهة مع الهند
تعتزم باكستان الكشف عن موازنتها الاتحادية للسنة المالية المقبلة في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، في وقت تتطلع فيه لدفع عجلة التنمية مع توفير الموارد اللازمة للزيادة المتوقعة في الإنفاق الدفاعي في أعقاب مواجهتها مع الهند الشهر الماضي.
وسيتعين على إسلام آباد أيضا أن تحافظ على انضباط ماليتها ضمن برنامج صندوق النقد الدولي في ظل حالة الضبابية الناجمة عن الرسوم الجمركية التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة أكبر سوق تصديرية لها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صدمة الدرونز الأوكرانية.. هل تؤسس لزمن جديد في الحروب الحديثة؟list 2 of 2لماذا يتجنب بوتين إطلاق المارد النووي على أوكرانيا؟end of list عجز متوقعوترجّح تقارير إعلامية أن تقدم الحكومة موازنة بقيمة 17.6 تريليون روبية (62.45 مليار دولار) للسنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو/تموز المقبل، بانخفاض 6.7% عن السنة المالية الجارية.
ووفقا للتقارير، فإن الحكومة تتوقع عجزا ماليا 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجز مستهدف نسبته 5.9% في 2024-2025.
وتوقع محللون زيادة بنحو 20% في ميزانية الدفاع، ومن المرجح أن يقابلها تخفيضات في الإنفاق الإنمائي.
وخصصت باكستان 2.1 تريليون روبية (7.45 مليارات دولار) للدفاع في السنة المالية الجارية، تتضمن ملياري دولار للمعدات والأصول الأخرى، كما تم تخصيص 563 مليار روبية (1.99 مليار دولار) إضافية لرواتب تقاعد العسكريين والتي لا تحتسب ضمن ميزانية الدفاع الرسمية.
إعلانوتم تحديد الإنفاق الدفاعي للهند في السنة المالية 2025-2026 (تبدأ في أبريل/نيسان وتنتهي في مارس/آذار) بمبلغ 78.7 مليار دولار بزيادة 9.5% عن العام السابق، وتتضمن أموال التقاعد 21 مليار دولار مخصصة للمعدات، وقالت إنها سترفع الإنفاق في أعقاب النزاع مع باكستان في مايو/أيار.
توقعات النموفي سياق متصل، خلص المسح السنوي للأداء الاقتصادي الصادر عن الحكومة الباكستانية أمس إلى أن اقتصاد البلاد سينمو 2.7% على الأرجح في السنة المنتهية في يونيو/حزيران 2025 مقارنة بنمو 2.5% في السنة المالية السابقة.
كانت الحكومة تستهدف في البداية نموا في الناتج المحلي الإجمالي 3.6% للسنة المالية الحالية، لكنها خفضت هذا الهدف إلى 2.7% الشهر الماضي، ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا 2.6% في السنة المالية الحالية، يليه نمو 3.6% في السنة التالية.
وتهدف حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف إلى تحقيق نمو 4.2% في السنة المالية المقبلة في خضم تضارب في الأولويات التي تشمل تحفيز الاستثمارات والحفاظ على تحقيق فائض أولي وإدارة الإنفاق الدفاعي وسط توتر مع الهند.
وقال وزير المالية محمد أورنجزيب إنه لا يريد أن يتوسع الاقتصاد بسرعة كبيرة، وهو ما أدى في الماضي إلى زيادة كبيرة في الواردات.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس