تسارع معدل التضخم السنوي في أمريكا إلى 3.5% خلال مارس
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
تسارع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي إلى 3.5% في مارس 2024 من 3.2% في فبراير، وهو أعلى من توقعات السوق البالغة 3.4%.
وبالمقارنة مع الشهر السابق، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4%، وهو نفس مستوى شهر فبراير ولكنه أعلى من التوقعات البالغة 0.3%.
وساهم مؤشر المسكن والبنزين بأكثر من نصف الزيادة الشهرية للمؤشر لجميع البنود
وانخفضت العقود الآجلة لسوق الأسهم بعد التقرير بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة.
وكانت توقعات تباطؤ التكاليف المرتبطة بالمسكن خلال العام أساسية في أطروحة الاحتياطي الفيدرالي القائلة بأن التضخم سوف يهدأ بدرجة كافية للسماح بتخفيض أسعار الفائدة.
ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.1٪ فقط على أساس شهري وارتفعت بنسبة 2.2٪ على أساس سنوي. ومع ذلك، فقد كانت هناك بعض المكاسب الكبيرة ضمن فئة الأغذية.
وارتفع مؤشر اللحوم والأسماك والدواجن والبيض بنسبة 0.9%، مدفوعًا بقفزة بنسبة 4.6% في أسعار البيض. وانخفضت الزبدة بنسبة 5٪ وانخفضت منتجات الحبوب والمخابز بنسبة 0.9٪. ارتفع الطعام خارج المنزل بنسبة 0.3٪.
كانت الأسواق تتوقع أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في يونيو مع توقع ثلاثة تخفيضات في الإجمالي هذا العام، لكن ذلك تغير بشكل كبير بعد الإصدار، حيث يقوم المتداولون الآن بتأجيل التخفيض الأول إلى سبتمبر، وفقًا لحسابات مجموعة CME.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار المستهلك أسعار المستهلكين أسعار المواد الغذائية اسعار الفائدة الاحتياطي الفيدرالي التضخم السنوي
إقرأ أيضاً:
"تقرير التنافسية": عُمان تُحرز تقدمًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الدولية
مسقط- العُمانية
أصدر المكتب الوطني للتنافسية النسخة الثالثة من التقرير السنوي لتنافسية عُمان 2024، الذي استعرض أداء سلطنة عُمان في خارطة المؤشرات الدولية التي يتابعها المكتب، وذلك بهدف رفع مستوى وعي المجتمع المحلي بالمؤشرات الدولية، ليكون مرجعًا للمؤسسات الحكومية والخاصة وللباحثين المهتمين بالوضع الراهن لتصنيف سلطنة عُمان في مختلف المجالات مقارنة بدول العالم الأخرى، ومعرفة الدول الأعلى تقدمًا في المؤشرات لاتخاذها معيارًا لرفع تنافسية سلطنة عُمان.
وأوضح التقرير أن سلطنة عُمان حققت تقدمًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الدولية؛ حيث حققت أكبر قفزة لها في مؤشر الأداء البيئي بنحو 94 مرتبة لتحل في المرتبة 55 من أصل 180 دولة، وحصدت المرتبة الأولى عالميًا في عدد من المؤشرات الفرعية للأداء البيئي أهمها: مؤشر صرامة حماية البحار، ومعدل نمو انبعاثات الكربون الأسود، والصيد بشباك الجر القاعية في المنطقة الخالصة. كما حصدت المركز 56 عالميًا متقدمةً 39 مرتبة عن عام 2023 في مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة هيريتيج.
وصُنِّف اقتصاد سلطنة عُمان بأنه "حُر إلى حدٍ ما" بعد أن كان تصنيفه "غير حُر غالبًا"، وهو ما انعكس على ارتفاع نتائج سلطنة عُمان في المؤشرات الفرعية أهمها: مؤشر الإنفاق الحكومي حيث ارتفعت النتيجة من 59.4 إلى 70.8 من 100، وحرية الاستثمار حيث ارتفعت من 60 إلى 70 من 100، والحرية المالية؛ حيث ارتفعت النتيجة من 50 إلى 60 من 100.
ويأتي مؤشر جاهزية الشبكات في صدارة القائمة؛ حيث تقدمت سلطنة عُمان من المرتبة 54 إلى 50 محققةً بذلك قفزة بمقدار 4 مراتب دولية، ومتصدرةً دولًا عديدة في عدة مؤشرات فرعية أبرزها: المركز التاسع عالميًا في الترويج الحكومي للاستثمار في التقنيات الناشئة، والمركز الحادي عشر عالميًا في الفجوة بين الجنسين في استخدام الإنترنت، والمركز الثالث والعشرون عالميًا في مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منظومة التعليم.
وفي تقرير مستقبل النمو، حققت سلطنة عُمان نتيجة أعلى من المتوسط العالمي بنحو 50.59 من 100، وحققت المرتبة الأولى عالميًا بنتيجة 100 في عدد من المؤشرات الفرعية وهي: رأس مال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالدولار الأمريكي، وفجوة الكهرباء في المناطق الريفية.
أما عن مؤشرات الحوكمة العالمية، فقد ارتفعت نتائج سلطنة عُمان في معظمها وخصوصًا تلك المدرجة في رؤية عُمان 2040، حيث حصدت نتيجة 70.2 من 100 في مؤشر سيادة القانون، و66.5 من 100 في مؤشر الجودة التنظيمية، و62.2 من 100 في مؤشر فعالية الحكومة.
وأكد الدكتور سالم بن عبدالله آل الشيخ، المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد، أن المكتب الوطني للتنافسية يواصل رصد موقع سلطنة عُمان في جملة من المؤشرات والتقارير الدولية المهمة، والتي تحظى بمتابعة واهتمام واسع من قبل عشرات الآلاف من الأفراد والمنظمات حول العالم. وقال: "إن المكتب يواصل متابعة عمل الفرق الوطنية لتعزيز موقع سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية من خلال العديد من البرامج والمبادرات، والمساهمة في معالجة التحديات التي قد تعترض عملها".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية