«تصل لـ58 يوما».. أطول فترة سماح للبطاقات الائتمانية في 9 بنوك مصرية
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
تعتمد فترة السداد في البطاقات الائتمانية على سياسة كل بنك وشركة إصدار البطاقة، وغالبًا ما تكون هناك فترة معتادة تُعرف بـ «فترة السماح» أو «فترة السماح بدون فوائد»، وهي الفترة التي يُمكن خلالها سداد المبلغ المستحق على البطاقة دون دفع فوائد إضافية.
وتتراوح فترة السماح عادةً بين 20 إلى 50 يومًا، وفي هذه الفترة، إذا قمت بسداد المبلغ الكامل المستحق قبل انتهاء الفترة، فلن تدفع أي فوائد، ومع ذلك، إذا لم تسدد المبلغ بالكامل خلال فترة السماح، فسيتم تطبيق فوائد على المبلغ المتبقي وسيكون عليك سداده في الفترة اللاحقة.
وترصد السطور التالية أطول فترات السماح في البنوك المصرية على البطاقات الكلاسيكية لعام 2024، بحسب المواقع الرسمية للبنوك.
ماستر كارد الكلاسيكية من بنك saibفترة السماح 58 يومًا والحد الائتماني يصل إلى 4999 جنيها.
كلاسيك ماستر كارد من البنك الأهلي المتحدفترة السماح 58 يومًا، والحد الائتماني يصل إلى 20 ألف جنيه.
رخاء كلاسيك ماستركارد من المصرف المتحدفترة السداد 58 يومًا، ويصل الحد الائتماني إلى 15 ألف جنيه.
بطاقة كلاسيكية ماستركارد من بنك الاستثمار العربيفترة السماح 58 يومًا، ويصل الحد الائتماني إلى 9999 جنيها.
كلاسيك ماستركارد من بنك مصرفترة السداد 57 يومًا، والحد الائتماني 3 آلاف جنيه.
الكلاسيكية من أبوظبي التجاريفترة السداد 57 يومًا، ويصل الحد الائتماني إلى 9900 جنيه.
فيزا كلاسيك من بنك قطر الوطني الأهليفترة السماح 57 يومًا، والحد الائتماني 15 ألف جنيه.
ماستركارد كلاسيك من بنك الإمارات دبي الوطنيفترة السماح 57 يومًا، والحد الائتماني 10 آلاف جنيه.
فيزا كلاسيك من بنك قناة السويسفترة السماح 55 يومًا، والحد الائتماني 9999 جنيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فترة السداد البطاقات الائتمانية فترة السماح ماستركارد أطول فترة سداد البنوك المصرية فترة السداد فترة السماح من بنک
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني يُغلق أبواب الصرافة في وجه تجار الوقود: تحذيرات وعقوبات صارمة!
في خطوة حاسمة لضبط سوق الصرف والحد من التلاعب بأسعار الوقود، أصدر البنك المركزي اليمني توجيهات مشددة تقضي بمنع شركات ومنشآت الصرافة من بيع العملات الأجنبية أو تنفيذ أي حوالات خارجية لصالح تجّار المشتقات النفطية.
وأكدت جمعية الصرافين في العاصمة المؤقتة عدن، في تعميم رسمي صدر مساء الأربعاء، أن هذه التعليمات تأتي تنفيذًا مباشراً لتوجيهات البنك المركزي، مشيرة إلى أن أي تعاملات مالية تخص استيراد الوقود ستُجرى حصريًا عبر البنوك التي يحددها المركزي.
ويهدف هذا الإجراء إلى كبح المضاربة غير القانونية في سوق العملة والحد من الفوضى المالية التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار قطاع الطاقة والأسعار المحلية.
وحذّرت الجمعية شركات الصرافة من تجاهل هذه التعليمات، مؤكدة أن من يخالفها سيواجه إجراءات رادعة قد تصل إلى إلغاء التراخيص نهائيًا.
القرار يُعدّ ضربة موجعة للجهات التي تستغل السوق السوداء، ويعكس توجهًا رسميًا أكثر صرامة في تنظيم النشاط المالي المرتبط بالوقود.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام