تواجه شركة أبل الأمريكية دعوى قضائية من قبل عشرات المطورين الذين يطالبون بتعويضات تصل قيمتها إلى مليار دولار في المملكة المتحدة.
وتزعم الدعوى أن شركة أبل فرضت على المطورين المعنيين رسوم عمولة غير عادلة تصل إلى 30٪ على مشتريات التطبيقات والمحتويات الأخرى.
ويقول المدعون إن شركة أبل تستغل موقعها المهيمن في السوق لتوزيع التطبيقات على هواتف آيفون وأجهزة أبل الأخرى، وبالتالي فإنهم يسعون للحصول على تعويضات.
وجادل محامي شركة أبل في جلسة استماع في يناير بأن المطورين لا يمكنهم رفع دعوى في المملكة المتحدة ما لم يتم فرض رسوم عليهم مقابل عمليات الشراء التي تتم من خلال متجر التطبيقات في المملكة المتحدة.
وقضت محكمة بريطانية بإمكانية رفع الدعوى، وبالتالي ستنتقل إلى المحاكمة، إلا أنه بحسب خبراء فإن هذه الخطوة لن تتم على الأرجح إلا في العام المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية:
شركة ابل
المملكة المتحدة
دعوى قضائية
فی المملکة المتحدة
شرکة أبل
إقرأ أيضاً:
كبرى الشركات خسرت 34 مليار دولار بسبب حروب ترامب التجارية
الجديد برس| كشفت وكالة “رويترز” أن الحروب التجارية
التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب كلفت
الشركات العالمية أكثر من 34 مليار دولار نتيجة تراجع المبيعات وارتفاع التكاليف. وأشارت “رويترز” في تحليل أعدته استنادا إلى إفصاحات الشركات والوثائق التنظيمية ووقائع المؤتمرات الصحفية، إلى أن هذه الخسائر مرشحة للارتفاع في ظل الغموض المستمر بشأن السياسات الجمركية، والذي شل عملية اتخاذ قرارات الاستثمار في كبرى الشركات العالمية. وحسب تقرير “رويترز”، فإن الشركات لم تتأكد بعد من حجم التكلفة النهائية، وخفضت 42 شركة توقعاتها للأرباح، بينما قامت 16 شركة أخرى بينها “أبل”، و”فورد”، و”بورشه”، و”سوني” سحبت توقعاتها بالكامل أو أجلت نشرها. وتتفق الغالبية العظمى من الشركات على أن السياسة التجارية المتقلبة لترمب تجعل من المستحيل تقدير التكاليف بدقة. ويرى الاقتصاديون أن الأثر الحقيقي أكبر بكثير مما أفصحت عنه الشركات، وقال جيفري سوننفيلد، أستاذ الإدارة في جامعة ييل، إنه “يمكنك مضاعفة الرقم مرتين أو ثلاث، وسنظل نؤكد أن حجم الأثر أكبر مما يتخيله الناس”. وأضاف أن تداعيات سياسة ترامب الجمركية قد تكون أسوأ بسبب تراجع إنفاق المستهلكين والشركات، وارتفاع التوقعات التضخمية. وفي 28 مايو قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية بتعليق جزء من
الرسوم التجارية التي أعلنها ترامب، مشيرة إلى أن هذه الرسوم تتجاوز الصلاحيات الرئاسية التي يقضي بها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة. وأوقف قرار المحكمة الرسوم
بنسبة 30% على الصين والرسوم بنسبة 25% على بعض السلع من المكسيك وكندا والرسوم الشاملة بنسبة 10% على معظم دول العالم. ومع ذلك، لم يشمل القرار القضائي الرسوم المفروضة على واردات السيارات وقطع غيارها، وكذلك الصلب والألومنيوم. وفي اليوم التالي 29 مايو أعادت محكمة استئناف أمريكية العمل بالأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب بفرض رسوم جمركية. وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت في مؤتمر صحفي إلى أن الإدارة الأمريكية تنوي رفع القضية إلى المحكمة العليا في البلاد.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية