قيادي بالشعب الجمهوري: قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يسهم في زيادة الإنتاج
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
ثمّن عياد رزق القيادي بحزب الشعب الجمهوري، قرار المجلس القومي للأجور بإلزم القطاع الخاص برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه بدلًا من 3500 جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للمواطنين، ورفع الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم.
وقال رزق، في بيان له اليوم، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على تحقيق مصلحة العاملين، خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية سواء كانت محلية أو عالمية، وبما يسهم أيضًا في تحقيق التوازن بين مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، في ظل التحديات الاقتصادية والأزمات الراهنة.
وأكد القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أن القرار يعزز من برامج الحماية وتوفير حياة كريمة لجموع المواطنين، ويقوي علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، ويعمل على تحسين الحياة المعيشية للمواطن المصري وتوفير المناخ والبيئة اللائقة به اجتماعيا واقتصاديا، ما ينعكس على زيادة الإنتاج.
زيادة مخصصات الصحة بالموازنة الجديدةكما أشاد رزق أيضًا بإعلان وزير المالية بدء تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بزيادة مخصصات الصحة إلى 495.6 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل، مقارنة بـ396.9 مليار جنيه في العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي 24.9%، وزيادة مخصصات قطاع التعليم إلى 858.3 مليار جنيه، والبحث العلمي لأكثر من 139.5 مليار جنيه.
وأكد رزق، أن هذه الزيادة من شأنها تحسين منظومة الصحة والارتقاء بالتعليم، وهو ما يعد استثمارًا بشريًا يأتي ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على التمكين الاقتصادي وتقديم الحوافز الإيجابية لزيادة الإنتاج من خلال بناء الإنسان المصري بناءً سليمًا ضمن استراتيجية الجمهورية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم التنمية المستدامة حياة كريمة التمكين الاقتصادي رفع الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
عائلة الدال تصارع الجوع والتشريد وسط الأنقاض
من عمق حي الزيتون المدمر في مدينة غزة، تخرج قصة عائلة الدال التي تجسّد معاناة آلاف العائلات الفلسطينية التي شردتها الحرب الأخيرة.
وبعد تدمير منزلهم بالكامل تحت القصف، أصبحت ميرفت الدال وزوجها درويش مصطفى الدال مع أولادهما الأربعة دون مأوى، نازحين في المخيمات داخل القطاع، حيث لا أمن ولا طعام ولا حتى الحدّ الأدنى من مقومات الحياة.
وتعيش الأسرة في ظروف إنسانية قاسية، لا سيما في ظل نقص الغذاء الحاد، إذ أصبحت وجبة واحدة في اليوم هي الحد الأقصى لما يمكن توفيره، رغم وجود أطفال ونساء إحداهن حامل في شهرها الثامن، وأخرى ترضع طفلها وسط انعدام الرعاية الصحية والغذائية.
وتشير العائلة إلى أن الكميات المحدودة من المساعدات الغذائية لا تكفي لسدّ حاجة فرد واحد، ناهيك عن أسرة كاملة.
ومع نزوحهم القسري، لم تنتهِ المعاناة. فالمرض بات رفيقا ثقيلا في حياة العائلة، حيث يعاني ربّ الأسرة وأحد الأبناء من مشكلات صحية مزمنة، في ظل انهيار المنظومة الصحية داخل القطاع نتيجة الحرب والحصار، مما يجعل الحصول على علاج مسألة شبه مستحيلة.
ورغم كل ذلك، تُصرّ العائلة على البقاء في غزة، معتبرة أن النزوح لا يعني التخلي عن الوطن، وأنها لن تفكر في مغادرة البلاد أو اللجوء إلى الخارج، مهما اشتدت قسوة الظروف.
وفي حي الزيتون، الذي لم يبقَ منه سوى الركام، تتحول كل زاوية إلى شهادة حيّة على حجم الكارثة الإنسانية، وتُجسّد حكاية عائلة الدال كيف تتحول الحياة اليومية في غزة إلى صراع دائم من أجل البقاء.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!