نقاد يشيدون بمسلسل جودر: رفع سقع الإتقان.. وتفوق على خيال المتفرج
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
ما بين سحر التاريخ والفنتازيا بعوالمها المليئة بالخيال نجحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن تقدم وجبة تاريخية دسمة وثرية لجمهور الدراما العربية في الموسم الرمضاني، ونجحت تلك الأعمال أن تتصدر قوائم المشاهدة لتكون على قدر المنافسة، وكسر النجاح سقف التوقعات بعد ما قدمت الإبهار البصرى على مستوى الأزياء والديكور والمؤثرات البصرية، كما لم يقدم من قبل في الدراما العربية، ليكون موسم الدراما الرمضانية 2024 بمثابة نقلة نوعية في تاريخ الدراما تعود معها سيطرة الفن المصري على الساحة الدرامية عن جدارة.
قالت الناقدة ماجدة خيرالله إن مسلسل الحشاشين عمل لا يحدث مرتين في زمن واحد على حد تعبيرها، وأوضحت في تصريحات لـ «الوطن»، «الحشاشين عمل فني على مستوى فاخر سواء في الصورة والموضوع والأزياء بالإضافة إلى تصميم المعارك الذى كان مذهل لدرجة كبيرة ويعكس تقدم هائل في الدراما المصرية».
وعن مسلسل «جودر»، أوضحت خيرالله في تصريحات لـ «الوطن»، «نجح المخرج إسلام خيري والكاتب أنور عبد المغيث في خلق مرادف بصرى للقصة، ترتفع بعظمة الخيال المصنوع لتقترب أو تتفوق احيانا علي قدرة المتفرج العادي على التخيل».
محمود عبد الشكور: مسلسل جودر فتح الباب لاستلهام أقوى من عوالم ألف ليلة وليلةومن جانبه يرى الناقد محمود عبد الشكور أن الإنتاج الضخم لمسلسل «جودر» ساعد على تجسيد الخيال ومنح تلك النوعية الصعبة من أعمال الفنتازيا سحرها اللائق، بينما نجح المخرج إسلام خيري من خلال عناصر فنية متميزة ومواهب حقيقية في رفع سقف الإجادة والإتقان بشكل نقل هذا النوع من الدراما إلى منطقة أخرى على حد تعبيره.
وتابع عبد الشكور حديثه عن مسلسل «جودر»، قائلا: «نجاح المسلسل في رأيي لن يضيف فقط عملا مميزا لدراما رمضان 2024، ولكنه سيفتح الباب أيضا لعودة أقوى لاستلهام عالم ألف ليلة وليلة في ثوب جديد، بإمكانيات إنتاجية وتقنية استثنائية، ومن يدري فقد ينتقل هذا العالم إلى السينما بكل سحرها وإبهارها، وبكل قدراتها على ترجمة الخيال إلى صور وألوان، وخدع مذهلة ومتفردة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مسلسل جودر جودر الحشاشين رمضان 2024 موسم الدراما الرمضانية
إقرأ أيضاً:
7 سنوات حسم ونهائي.. نواب يشيدون بإصلاح تاريخي في قانون الإيجار القديم
إشادة برلمانية بتعديلات "الإيجار القديم"نواب: خطوة حاسمة لتحقيق العدالة الاجتماعية وإنهاء عقود الإيجار الممتدة
حظي مشروع قانون الإيجار القديم، الذي وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب، بردود فعل إيجابية من عدد من أعضاء البرلمان، الذين أكدوا أن التعديلات المطروحة تمثل خطوة جادة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ومعالجة خلل تاريخي طال أمده في العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأكدت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن التعديلات تمثل أهمية كبرى في تحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، مع ضمان صون الملكية الخاصة واحترام الاعتبارات الاجتماعية. وأشارت إلى أن مشروع القانون بصيغته الحالية "متوازن ومحكم"، ويعالج بشكل مباشر الاختلالات التي شهدتها العلاقة الإيجارية لسنوات طويلة.
وأضافت رشاد أن التعديلات تضمنت ضوابط موضوعية واضحة، ومراعاة لظروف المستأجرين من خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، بما يتيح إخلاء الوحدات السكنية بشكل منظم، دون مفاجآت أو اضطرابات اجتماعية. كما أكدت أن مشروع القانون يتضمن نصوصًا واضحة لتوفير سكن بديل للفئات الأولى بالرعاية، سواء بالإيجار أو التمليك، مع إعطاء أولوية لكبار السن وغير القادرين.
وشددت النائبة على أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية والقانونية في هذا الملف، وأن المعروض العقاري حاليًا أصبح أكبر من أي وقت مضى، ما يعزز من واقعية المشروع ودستوريته، مؤكدة أن القانون يضع حدًا لإشكالات مزمنة في قوانين الإيجار، ويحافظ في الوقت ذاته على استقرار السوق العقاري.
من جانبه، وصف النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، التعديلات بأنها "خطوة تاريخية طال انتظارها"، مشيرًا إلى أنها تُنهي أوضاعًا غير عادلة وغير دستورية استمرت لعقود، وأضرت بملايين الملاك، في ظل عقود إيجار امتدت عبر أجيال دون حق المالك في استرداد وحدته.
وأوضح إدريس أن المشروع يعكس رغبة حقيقية في تحقيق توازن منصف بين الطرفين، ويأخذ في اعتباره البعد الاجتماعي وحق المواطن في السكن، مؤكدًا أن الحكومة تعاملت مع الملف بعقلانية، عبر فترة انتقالية مناسبة تتيح التكيف مع التعديلات.
وأشار النائب إلى أن مشروع القانون يضع حدًا للامتداد التلقائي لعقود الإيجار، ويتماشى مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، كما أنه اعتمد على معايير واضحة لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، وفقًا لتصنيف المناطق من خلال لجان حصر متخصصة.
واختتم إدريس تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل "إصلاح مجتمعي" يفتح الباب أمام علاقة إيجارية عادلة، تحفظ الحقوق، وتنهي حالة من الجمود استمرت لسنوات، مع تأكيد واضح على التزام الدولة بعدم التخلي عن مسؤولياتها تجاه الفئات المتضررة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول