الطيران: مطار القاهرة سجل أعلى معدلات تشغيل بتاريخه يوم إغلاق الأجواء بالمنطقة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قدم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، الشكر لجميع العاملين بمطار القاهرة الدولي من مختلف التخصصات ومواقع العمل لأدائهم المشرف ومجهوداتهم المخلصة والتي ظهرت واضحة في القدرة على التعامل مع الزيادة في أعداد الركاب، يوم السبت الموافق 13 أبريل الجاري، بالتزامن مع الأحداث الغير عادية التي شهدتها الأجواء بالمنطقة، من إغلاق بعض دول الجوار لمجالاتها الجوية على هامش النزاع العسكري.
وأشار وزير الطيران المدني، في رسالته إلى أن مطار القاهرة يوم السبت الموافق 13 أبريل، تعامل مع حوالي ٩٤ ألف راكب، وهي تعد أعلى نسبة في معدلات تشغيل حركة السفر والوصول بتاريخ مطار القاهرة الدولي .
مشيدًا بجهود جميع الجهات الأمنية ومصلحة الجمارك وكل من شركة مصر للطيران للخدمات
الأرضية وشركة EAS لخدمات الطيران، وجميع شركات الطيران العاملة في مطار القاهرة
الدولى على حسن التنسيق و التعاون.
وأعرب وزير الطيران المدني، عن تقديره لما يُقدمه جميع العاملين من جهد كبير وعمل دؤوب كل في موقعه، مؤكدًا بأن قطاع الطيران المدني يزخر بالعديد من العناصر البشرية الواعدة ذات
القدرات والكفاءات المتميزة، كونهم الركيزة الأساسية لإنجاح أي منظومة، وكذا البنية
التحتية القوية لمطار القاهرة الدولى والقادرة على استيعاب مزيد من الحركة الجوية، معربا عن أمنياته بدوام التقدم والازدهار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطیران المدنی مطار القاهرة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يسجل نموا متوقعا بنسبة 4% في 2025
توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو خلال عام 2025، حيث يُرجح أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا إلى 4%، مقارنة بـ 2.4% فقط في عام 2024. كما أشار الصندوق إلى استمرار التحسن خلال عام 2026 مع نمو متوقع يبلغ 4.1%.
وأوضح تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن الصندوق أن مصر تسير في مسار متصاعد نحو التعافي الاقتصادي، مدعومة بإصلاحات هيكلية وإجراءات تعزز من مرونتها في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأكد التقرير أن التوقعات الإيجابية للنمو تعكس قدرة الاقتصاد المصري على استعادة معدلات أداء قوية رغم استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن السياسات الاقتصادية الراهنة تسهم في دعم الاستقرار الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأضاف الصندوق أن استمرار النمو المتوقع في السنوات القادمة يعكس فرصًا واعدة أمام الاقتصاد المصري لتحقيق معدلات أعلى من التوسع الاقتصادي، بما يعزز قدرته على خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة.