“المركزي”: طلب قوي على قروض الأعمال التجارية في الدولة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تقرير نتائج استبيان التوجهات الائتمانية للربع الرابع من العام 2023، الذي يغطي التغيرات الأخيرة المتعلقة بوضع التمويل والطلب على القروض والائتمان في القطاع المصرفي في الدولة.
وأظهرت نتائج الاستبيان استمرار الطلب القوي على القروض والائتمان في قطاع الأعمال والمستهلكين الأفراد خلال الربع الأخير من العام 2023، ما يعكس النمو الاقتصادي المتسارع في الدولة وارتفاع ثقة المستهلكين والشركات العاملة.
ووفقا لنتائج الاستبيان، أعربت العديد من البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة عن استعدادها لتلبية الطلب المتزايد على القروض، على الرغم من تشديد معايير الائتمان من قبل بعض البنوك.
وبيّنت نتائج الاستبيان أن الطلب على قروض الأعمال التجارية ارتفع بوتيرة قوية، خاصة في قطاعات التشييد والبناء والصناعات التحويلية والتجارة، في حين كان لبطاقات الائتمان والاقتراض المتعلق بالسوق العقاري دور رئيسي في نمو الطلب على القروض الشخصية. كما أن تأثير أسعار الفائدة على الطلب على القروض كان أقل حدة في الربع الرابع مقارنة بالفترات السابقة، خاصة مع انخفاض معدلات الفائدة على القروض مع نهاية العام 2023.
وأوضحت النتائج أن حيوية ارتفاع الائتمان، تبرز الطلب المستمر على الاستثمار، بالإضافة إلى التعافي المستدام للنشاط الاقتصادي بعد جائحة “كوفيد- 19″، حيث أظهرت نتائج الاستبيان امتداد هذا الزخم الإيجابي إلى بدايات العام الجاري، وأن البنوك والمؤسسات المالية المرخصة الأخرى ستبقى متفائلة في توقعاتها الإيجابية بشأن الائتمان والطلب على القروض.
جدير بالذكر أن الاستبيان أُطلق لأول مرة في عام 2014 كجزء من جهود المصرف المركزي لقياس عوامل العرض والطلب التي تؤثر على سوق الائتمان المحلي، وفهم الروابط بين التوجهات الائتمانية واقتصاد دولة الإمارات بشكل أكبر.
وتستند نتائج الربع الرابع من العام 2023 إلى الردود الواردة من لجنة مؤلفة من 70 مؤسسة مالية مرخصة تقدم خدمات الائتمان تعمل في دولة الإمارات، موزعة بين 58 بنكاً و12 شركة تمويل.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الطلب على القروض فی الدولة العام 2023
إقرأ أيضاً:
“تكالة” يتابع تطورات عمل لجنة المناصب السيادية وما تم التوصل إليه من تفاهمات

الوطن | متابعات
عقد مكتب رئاسة مجلس الدولة، برئاسة الدكتور محمد تكالة، وحضور النائب الأول المهندس حسن حبيب، والنائب الثاني السيد موسى فرج، والمقرر السيد بلقاسم دبرز، اجتماعًا اليوم الأربعاء، الموافق 12 نوفمبر 2025، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.
وناقش الاجتماع تطورات عمل لجنة المناصب السيادية، وما تم التوصل إليه من تفاهمات مع لجنة مجلس النواب بشأن استكمال التوافق على شاغلي المناصب السيادية، مؤكدًا أهمية الوصول إلى توافق وطني يضمن وحدة مؤسسات الدولة وفاعليتها.
كما تطرق المكتب إلى ملف المحكمة الدستورية، حيث جدّد موقف المجلس الرافض لإنشائها في ظل الظروف الحالية، معتبرًا أن إنشائها دون توافق شامل من شأنه أن يزيد من حالة الانقسام المؤسسي والقانوني.
وفي الجانب الخدمي والاجتماعي، بحث الاجتماع أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة والمتقاعدين، مشددًا على ضرورة الدفاع عن حقوقهم وتفعيل الإجراءات الكفيلة بتحسين أوضاعهم المعيشية وضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية دون تأخير.
وأكد مكتب الرئاسة في ختام الاجتماع حرص المجلس الأعلى للدولة على الاضطلاع بدوره الوطني في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، ودعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
الوسومالعدالة الاجتماعية المناصب السيادية ليبيا مجلس الدولة