“المركزي”: طلب قوي على قروض الأعمال التجارية في الدولة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تقرير نتائج استبيان التوجهات الائتمانية للربع الرابع من العام 2023، الذي يغطي التغيرات الأخيرة المتعلقة بوضع التمويل والطلب على القروض والائتمان في القطاع المصرفي في الدولة.
وأظهرت نتائج الاستبيان استمرار الطلب القوي على القروض والائتمان في قطاع الأعمال والمستهلكين الأفراد خلال الربع الأخير من العام 2023، ما يعكس النمو الاقتصادي المتسارع في الدولة وارتفاع ثقة المستهلكين والشركات العاملة.
ووفقا لنتائج الاستبيان، أعربت العديد من البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة عن استعدادها لتلبية الطلب المتزايد على القروض، على الرغم من تشديد معايير الائتمان من قبل بعض البنوك.
وبيّنت نتائج الاستبيان أن الطلب على قروض الأعمال التجارية ارتفع بوتيرة قوية، خاصة في قطاعات التشييد والبناء والصناعات التحويلية والتجارة، في حين كان لبطاقات الائتمان والاقتراض المتعلق بالسوق العقاري دور رئيسي في نمو الطلب على القروض الشخصية. كما أن تأثير أسعار الفائدة على الطلب على القروض كان أقل حدة في الربع الرابع مقارنة بالفترات السابقة، خاصة مع انخفاض معدلات الفائدة على القروض مع نهاية العام 2023.
وأوضحت النتائج أن حيوية ارتفاع الائتمان، تبرز الطلب المستمر على الاستثمار، بالإضافة إلى التعافي المستدام للنشاط الاقتصادي بعد جائحة “كوفيد- 19″، حيث أظهرت نتائج الاستبيان امتداد هذا الزخم الإيجابي إلى بدايات العام الجاري، وأن البنوك والمؤسسات المالية المرخصة الأخرى ستبقى متفائلة في توقعاتها الإيجابية بشأن الائتمان والطلب على القروض.
جدير بالذكر أن الاستبيان أُطلق لأول مرة في عام 2014 كجزء من جهود المصرف المركزي لقياس عوامل العرض والطلب التي تؤثر على سوق الائتمان المحلي، وفهم الروابط بين التوجهات الائتمانية واقتصاد دولة الإمارات بشكل أكبر.
وتستند نتائج الربع الرابع من العام 2023 إلى الردود الواردة من لجنة مؤلفة من 70 مؤسسة مالية مرخصة تقدم خدمات الائتمان تعمل في دولة الإمارات، موزعة بين 58 بنكاً و12 شركة تمويل.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الطلب على القروض فی الدولة العام 2023
إقرأ أيضاً:
لن نفرط.. وزير “المعادن” السوداني يعلن الحرب على مهربي الذهب
متابعات- تاق برس- أكد وزير المعادن السوداني نور الدائم طه أن الدولة لن تتهاون في مواجهة تهريب الذهب والفساد المرتبط به. وقال إن ذلك يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن واقتصاد السودان.
ويفقد السودان النسبة الأكبر من إنتاج الذهب في التهريب، حيث بلغ إنتاج السودان من الذهب في النصف الأول من العام 2025م، حوالي 37 طنًا، بإيرادات قدرت بـ403 مليارات جنيه، بينما فقد 48% من الإنتاج في العام 2024 تم تهريبه، ودخلت 52% فقط عبر القنوات الرسمية.
وعقد وزير المعادن اجتماعًا في بورتسودان ضم المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية جيولوجي مستشار أحمد هارون التوم، الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم – مدير عام قوات الجمارك، اللواء سر الختم موسى – مدير شرطة التعدين، العميد أحمد الشيخ – مدير أمن اقتصاديات المعادن، مولانا المستشار حسين فريجون – رئيس لجنة مكافحة التهريب، ومدير شرطة مكافحة تهريب المعادن والذهب.
وناقش الاجتماع سبل تأمين قطاع التعدين، وتشديد الرقابة على المعابر، وتجفيف منابع تهريب الذهب، والتصدي لشبكات الفساد.
وقال وزير المعادن: “تهريب الذهب يشكّل نزيفًا مستمرًا لثروات السودان. والثروات القومية حق للأجيال القادمة. ولن نسمح بالتفريط فيها”.
تأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه السودان لإحكام سيطرته على الموارد المعدنية، وسط تحديات أمنية واقتصادية متزايدة، في ظل استمرار الحرب وحاجة البلاد إلى موارد اقتصادية لسد النقص في احتياجات المواطن والبحث عن موارد لتوفير الخدمات الضرورية.
تهريب الذهبوزير المعادن السوداني نور الدائم طه