“المركزي”: طلب قوي على قروض الأعمال التجارية في الدولة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تقرير نتائج استبيان التوجهات الائتمانية للربع الرابع من العام 2023، الذي يغطي التغيرات الأخيرة المتعلقة بوضع التمويل والطلب على القروض والائتمان في القطاع المصرفي في الدولة.
وأظهرت نتائج الاستبيان استمرار الطلب القوي على القروض والائتمان في قطاع الأعمال والمستهلكين الأفراد خلال الربع الأخير من العام 2023، ما يعكس النمو الاقتصادي المتسارع في الدولة وارتفاع ثقة المستهلكين والشركات العاملة.
ووفقا لنتائج الاستبيان، أعربت العديد من البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة عن استعدادها لتلبية الطلب المتزايد على القروض، على الرغم من تشديد معايير الائتمان من قبل بعض البنوك.
وبيّنت نتائج الاستبيان أن الطلب على قروض الأعمال التجارية ارتفع بوتيرة قوية، خاصة في قطاعات التشييد والبناء والصناعات التحويلية والتجارة، في حين كان لبطاقات الائتمان والاقتراض المتعلق بالسوق العقاري دور رئيسي في نمو الطلب على القروض الشخصية. كما أن تأثير أسعار الفائدة على الطلب على القروض كان أقل حدة في الربع الرابع مقارنة بالفترات السابقة، خاصة مع انخفاض معدلات الفائدة على القروض مع نهاية العام 2023.
وأوضحت النتائج أن حيوية ارتفاع الائتمان، تبرز الطلب المستمر على الاستثمار، بالإضافة إلى التعافي المستدام للنشاط الاقتصادي بعد جائحة “كوفيد- 19″، حيث أظهرت نتائج الاستبيان امتداد هذا الزخم الإيجابي إلى بدايات العام الجاري، وأن البنوك والمؤسسات المالية المرخصة الأخرى ستبقى متفائلة في توقعاتها الإيجابية بشأن الائتمان والطلب على القروض.
جدير بالذكر أن الاستبيان أُطلق لأول مرة في عام 2014 كجزء من جهود المصرف المركزي لقياس عوامل العرض والطلب التي تؤثر على سوق الائتمان المحلي، وفهم الروابط بين التوجهات الائتمانية واقتصاد دولة الإمارات بشكل أكبر.
وتستند نتائج الربع الرابع من العام 2023 إلى الردود الواردة من لجنة مؤلفة من 70 مؤسسة مالية مرخصة تقدم خدمات الائتمان تعمل في دولة الإمارات، موزعة بين 58 بنكاً و12 شركة تمويل.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الطلب على القروض فی الدولة العام 2023
إقرأ أيضاً:
المفتي: الحصول على تصريح من شروط “استطاعة الحج”
أشار سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في كلمة؛ ألقاها نيابةً عنه الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، إلى أن هذه الندوة المباركة انطلقت قبل أكثر من أربعين عامًا، وتناولت على مدى دوراتها موضوعات مهمة تتعلق بشعيرة الحج وشؤون الأمة الإسلامية”.
وقال:” في هذا العام السادس والأربعين بعد الأربعمئة والألف من هجرة المصطفى- صلى الله عليه وسلم- تُعقد ندوة الحج الكبرى تحت عنوان “الاستطاعة في الحج والمستجدات المعاصرة”، وهو عنوان في غاية الأهمية، لما له من صلة مباشرة بشرط من شروط وجوب الحج”.
وأوضح أن فريضة الحج من الفرائض العظيمة، التي اجتمعت فيها أنواع العبادات: القلبية، والبدنية، والمالية، ولا تخلو من تعب ومشقة، إلا أن ذلك لا يخرج عن المعتاد، ولا يؤدي إلى الحرج أو الضيق، ومظاهر التيسير فيها ظاهرة منذ الأساس، حيث شُرطت الاستطاعة لوجوبها.
وبين أن الاستطاعة تشمل الاستطاعة البدنية لتحمّل أعباء السفر وأداء أعمال الحج، والاستطاعة المالية لتوفير تكاليف النقل، والسكن، والمأكل، والمشرب، وغيرها من المصاريف التي تختلف باختلاف الظروف والأزمان.
وأشار آل الشيخ إلى أن من صور الاستطاعة المعاصرة: الحصول على تصريح الحج، فمن لم يتمكن من استخراجه، يُعد غير مستطيع؛ حتى وإن كان قادرًا من الناحية المالية والبدنية، لافتًا النظر إلى أنه قد صدر في هذا الشأن بيان من هيئة كبار العلماء يوضح الحكم المتعلق به، وتوعية الحجاج بشرط الاستطاعة تُعد من أولويات الجهات المختصة، لما فيها من تحقيق للمصالح، وتيسير للشعائر، وحفظ للأنفس.
وأبان أن المملكة منذ أن شرفها الله بخدمة الحرمين الشريفين- ولا تزال- تبذل الغالي والنفيس في سبيل تيسير شعيرة الحج للمسلمين، فقد نفّذت توسعات كبرى، وأقامت بنية تحتية متكاملة تستوعب حركة قاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة من حجاج ومعتمرين وزوّار، سائلًا الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء”، وأن يحفظ الحجاج، وييسّر لهم شعائرهم، ويعيدهم إلى بلدانهم بأوفر الأجر والثواب، وأتمّ الصحة، وصلاح الحال والبال.
يُذكر أن الندوة تأتي ضمن جهود وزارة الحج والعمرة في تسليط الضوء على مفهوم الاستطاعة في الشريعة الإسلامية، ومناقشة أبعاده الفقهية في ظل المستجدات المعاصرة، بما يسهم في تيسير أداء الشعيرة وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!