قروض حكومية لدعم شراء وحدات سكنية في العراق
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أبريل 16, 2024آخر تحديث: أبريل 16, 2024
المستقلة/- تعمل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي على إعداد آلية جديدة لمنح القروض من المصارف للمواطنين الراغبين بالحصول على وحدات سكنية ضمن المدن الجديدة.
أهمية المدن الجديدة:
يُعدّ مشروع المدن الجديدة من المشاريع الاستراتيجية المهمة للقضاء على أزمة السكن في العراق، حيث يتضمن بناء 15 ألف وحدة سكنية جديدة في بغداد والمحافظات.
ميزات هذه الوحدات السكنية:
تُخصص الدولة نسبة من الأراضي المخدومة لتوزيعها بين الفئات المشمولة بالتخصيص، تتراوح هذه النسبة بين 10% إلى 25% حسب مساحة وموقع المدينة السكنية وكثافتها السكانية.يُساهم هذا الإجراء في خفض أسعار العقارات بشكل كبير.تتميز هذه الوحدات بكونها مخدومة بجميع الخدمات الأساسية.آلية منح القروض:
تعكف لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة الإعمار والبنك المركزي على وضع آلية ملائمة للحصول على قروض تمكن محدودي الدخل من شراء وحدات سكنية في المدن الجديدة.
مكونات آلية منح القروض:
ستقدم اللجنة نماذج إقراضية تناسب المواطنين.ستتم المصادقة على آلية منح القروض قبل إطلاق عملية الاقتراض.التأثير المتوقع:
من المتوقع أن تُساهم آلية منح القروض الجديدة في توفير فرص سكنية مناسبة لمحدودي الدخل، وتحفيز حركة التنمية العمرانية في العراق.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المدن الجدیدة
إقرأ أيضاً:
ليتم إغلاق ملف «ساهم»
الإعلان عن «631» وظيفة شاغرة في عدد من الوحدات الحكومية مؤخرًا خبر أفرح الجميع، وكان له وقع إيجابي لدى المواطنين، لكنني كآخرين كُثُر تمنيت لو ترافقت هذه الخطوة المهمة مع خطوة ثانية تُسوّى فيها أوضاع من توظفوا ضمن مبادرات مختلفة، من أهمها مبادرة «ساهم»، ليتم إغلاق هذا الملف إلى الأبد.
الذي يمكن أن يُبرر اتخاذ خطوة كهذه أن بعض موظفي «ساهم» سيدخلون سنتهم الرابعة وهم يعانون قلق عدم الاستقرار الوظيفي، رغم قيامهم بكل أعمال الموظف الرسمي، والراتب المجزوء، والميزات المنقوصة التي يحصلون عليها، وأجواء التوتر النفسي التي يكابدونها.
ولعل ما يزيد من معاناة موظفي المبادرة أن عددًا من المؤسسات الحكومية عمل على تثبيت جميع موظفيه دون أي معوقات، فيما ثبّت بعضها عددًا محددًا، ولم يُثبت عدد آخر، ربما بسبب نقص الدرجات المالية أو بحجة عدم تحقيقهم لمعايير منصة «إجادة»، التي صُممت في الأساس من أجل رفع أداء وكفاءة الموظف «الرسمي» وتحقيق أهداف الوظيفة.
لقد أدى تفاوت تثبيت الموظفين من مؤسسة لأخرى من جانب، وعدم وضوح رؤية مسؤولي عدد من المؤسسات الحكومية للعلاقة المباشرة بين تقييم منصة «إجادة» وفرصة تثبيت موظف مبادرة «ساهم» من جانب آخر، إلى حرمان بعض المواطنين من امتياز الحصول على الوظيفة، حيث استندت هذه المؤسسات إلى عذر عدم تحقيقهم التقديرات العالية ضمن المنصة، التي مُنحت بصورة غير موضوعية للموظف الثابت، الذي سيحصل نظير ذلك على مكافأة مالية وفرصة الترقية مستقبلًا.
لا شك أن المسؤول الحكومي فوّت بذلك فرصة التوظيف الكامل على موظف مبادرة «ساهم» بحرمانه من الحصول على تقدير «فوق جيد»، وأبقاه لأمد غير معروف تحت ضغط الانتظار الشاق، بسبب اعتباره موظفًا مؤقتًا و«ليس أولوية»، تدور الشكوك حول بقائه في المؤسسة.
ربما لم يخطر ببال القائم على المؤسسة أن إجراء كهذا كفيل بأن يُفقد الموظف حماسه في العمل أو أن يدفعه باتجاه عدم الاكتراث. كما أنه ـ وهذا أمر طبيعي ـ سيؤدي إلى تأسيس علاقات متوترة وغير صحية مع الزملاء والمسؤولين على المدى البعيد، وهو ما سيؤثر تأثيرًا سلبيًا مباشرًا على جودة العمل اليومي ومستوى أداء المؤسسة العام.
تمنيت أن تُطوى سيرة ملف «ساهم» بتعيين كل من انضوى تحت لواء المبادرة، فجُلّهم أثبت مسؤولية عالية ومهارة فائقة في الأعمال الموكلة إليه، خاصة في المؤسسات التي تُعاني نقصًا حادًا في موظفيها. وإذا تعذر ذلك، تكون أولوية التعيين للدفعات الأولى ومن يعانون هشاشة مادية.
تمنيت أيضًا ألا يطول انتظار أي مواطن للوظيفة التي بدأ يستوعبها، وأن تُصدر الحكومة قرارًا توصي من خلاله كل وحدة حكومية بتعيين القوائم التي لديها من مبادرة «ساهم» بصورة نهائية، لأن المواطن في أي وزارة واحد، والمصلحة الوطنية واحدة.
النقطة الأخيرة..
تثبيت بعض موظفي مبادرة «ساهم» في وظائفهم وتخطي بعضهم، إجراء لا مسوغ له بعد سنوات عجاف من الترقب والانتظار.
عُمر العبري كاتب عُماني
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية