وزيرة التخطيط تشارك باجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تشارك د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي بأعمال اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والمنعقدة خلال الفترة من 15 إلى 20 إبريل الجاري بالعاصمة الأمريكية واشنطن بمشاركة وفود وممثلي الدول المختلفة.
وتهدف اجتماعات الربيع 2024 "للتعرف على كيفية التصدي للتحديات العالمية على نحو مباشر بما في ذلك الحلول اللازمة لزيادة التمويل والمعرفة وتشجيع استثمارات القطاع الخاص والاستعداد والتأهب لمواجهة الأزمات في المستقبل".
ومن المقرر أن تشارك.د.هالة السعيد بعدد من الاجتماعات والجلسات المهمة المنعقدة ضمن فعاليات الربيع السنوى والتي تتضمن المشاركة بجلسة "صنع السياسات في زمن النزاع والاضطراب" والتي ستركز على كيفية تحقيق المزيد من الاستقرار الاقتصادي والازدهار للدول المتأثرة بالنزاع وجيرانها، فضلًا عن مشاركتها بندوة حول تعزيز النمو الشامل والمساواة بين الجنسين، وأخرى حول تدفقات رأس المال والنمو، كما تشارك وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية باجتماع صندوق النقد الدولي بعنوان "عرض وإطلاق التوقعات الاقتصادية الإقليمية" لإدارة الشرق الأوسط وآسيا.
وتتضمن أجندة لقاءات ومشاركات د. هالة السعيد اجتماعات مع مجموعة من أبرز الشخصيات من قيادات البنك وصندوق النقد الدوليين وعدد من كبار المستثمرين، كما تلتقي سيادتها بفريق صندوق النقد الدولي لمناقشة إدارة الاستثمار العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: سوريا تحتاج مساعدة دولية كبيرة لتحسين اقتصادها
واشنطن – أفاد صندوق النقد الدولي إن سوريا بحاجة إلى مساعدة دولية كبيرة لتحسين اقتصادها، وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة.
جاء ذلك في بيان أصدره الصندوق، امس الثلاثاء، عقب زيارة مسؤولين فيه، سوريا لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية، ومناقشة أولويات السياسات، وإعداد خريطة طريق لتنمية القدرات للمساعدة في صياغة السياسات الاقتصادية وتنفيذها.
وأعلن الصندوق أن وفده برئاسة رون فان رودن زار دمشق في الفترة من 1 إلى 5 يونيو/حزيران الجاري، لأول مرة منذ عام 2009.
وأكد أن السلطات السورية عازمة على استعادة اقتصاد البلاد عافيته، وأنه من المهم استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تطبيق سياسات مالية ونقدية سليمة على المدى القصير، وتهيئة الظروف المواتية للقطاع الخاص للقيام بدور قيادي في تنمية البلاد ونموها.
ولفت إلى أن سوريا بحاجة إلى مساعدة دولية كبيرة لتحسين اقتصادها، وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وإعادة بناء المؤسسات والبنية التحتية الأساسية، وأن هذا لا يشمل الدعم المالي بشروط مناسبة فحسب، بل يشمل أيضا مساعدة شاملة في بناء القدرات.
وذكر أن مؤسسات الدولة ضعفت، وتعطلت الخدمات الأساسية، وتضرر أو دُمّر جزء كبير من البنية التحتية للبلاد، وأن الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار هائلة.
وشدد على التزام الصندوق بدعم سوريا، وأن مسؤولي الصندوق وضعوا خريطة طريق مفصلة لأولويات السياسات وبناء القدرات للمؤسسات الاقتصادية الرئيسية، لا سيما وزارة المالية والبنك المركزي.
الأناضول
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف