غرفة القليوبية التجارية: زيادة الحد الأقصى للسحب اليومي النقدي ينشط الإنتاج
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن قرار البنك المركزي المصري برفع حدود السحب النقدي يعد خطوة استراتيجية تهدف لتعزيز الشمول المالي ودعم النشاط الاقتصادي المصري بوجه عام في كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة، موضحا أن "البنك المركزي المصري، بهذا القرار هدفه التوسع في استخدام الخدمات المصرفية الرسمية خاصة بين الفئات التي لا تتعامل مع البنوك حاليا.
وكشف الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أن قرار زيادة حد السحب النقدي اليومي،
بزيادة الحد الأقصى للسحب النقدي من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه يوميا، بعد أن كانت حدود السحب النقدي السابقة عند 150 ألف جنيه فقط، ما يعني زيادتها بمبلغ 100 ألف جنيه، ورفع الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه، سوف تساهم في تسهيل عملية السحب النقدي وهو ما يسهل استخدام بطاقات الدفع، ثم أن ذلك يدعم النشاط الاقتصادي ويحسن النشاط التجاري بالنسبة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر".
وقال رئيس غرفة القليوبية التجارية، إن "المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر" من أكبر المستفيدين بهذه القرارات لأنها في الأغلب لا تتعامل مع البنوك، وبهذا الشكل يتم منحهم حافزا في استخدام بطاقات الدفع، وهو ما يمنحهم إمكانية للسحب بالحدود التي أعلنت من قبل البنك المركزي المصري.
وأضاف الفيومي، أن هذه القرارات من شأنها تحفيز الاستهلاك ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أنها ستؤثر علي معدلات التضخم وتساهم في حدوث انتعاشة في الأسواق والتي تعاني منه فترة من حالة الركود، موضحا أن زيادة الحد الأقصى للسحب اليومي النقدي سيعمل تعزيز السيولة وبالتالي زيادة معدلات الطلب وتنشيط الإنتاج وتحسين معدلات التشغيل، وسرعة دوران رؤوس الأموال بما ينعكس في النهاية على معدلات النمو.
يذكر أن، البنك المركزي المصري أصدر قرار مؤخرا بزيادة حدود السحب النقدي اليومي من 150 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه من فروع البنوك، وزيادة الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي من 20 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حدود السحب النقدي الشمول المالي البنك المركزي البنک المرکزی المصری السحب النقدی ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
رغم فشلها.. عمومية المهن الطبية تقر زيادة المعاش إلى 2000 جنيه
أعلن الدكتور أسامة عبّد الحي رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، قرارات الجمعية العمومية العادية لأعضاء الاتحاد والتي عقدت اليوم في دار الحكمة، بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور 787 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية.
وجاءت القرارات كالتالي:
عرض الميزانيات عن أعوام 2020-2021، والاستماع لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وقررت العمومية رفض الميزانية وإعادة عرضها على الجمعية العمومية القادمة بعد دراسة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات.رفع قيمة معاش اتحاد المهن الطبية إلى 2000 جنيه، ورفض زيادة الاشتراكات.اعتماد لائحة الإعانات والمعاشات مع إجراء التعديلات التي تم طرحها من قبل الجمعية العمومية العادية.المطالبة برفع الحراسة عن نقابة صيادلة مصر.دعم خريحى دفعة 2023م من نقابتي الأسنان والصيادلة في الحق في التكليف.المطالبة بوقف التوسع في إنشاء كليات جديدة بالمجموعة الطبية بدون مستشفيات جامعية، ودراسة احتياجات السوق.تأكيد مناشدة رئيس الجمهورية بعدم التصديق على قانون الإيجارت القديم، لإلغاء المادة الثانية من مشروع القانون والتي تجيز إلغاء عقد الإيجار بعد خمس سنوات للصيدليات والعيادات.تم عرض تقرير عن شركات الاتحاد (شركة المهن الطبية للمنتجات البيطرية “مفكو” - شركة الاتحاد لتنمية الثروة الحيوانية - شركة المهن الطبية للأدوية. - شركة المهن الطبية للاستثمار – الشركة المصرية للصناعات الدوائية “إيبيكو”.ولم يتم مناقشة البند الأخير من الجمعية العمومية الخاص باستثمار أموال الاتحاد.
وأعلن رئيس الاتحاد استمرار العمل بقرار الجمعية العمومية السابقة، والذي يخص قصر الاستثمار على ودائع البنوك والأوعية الادخارية، وأذون الخزانة لحين دراسة الفرص الاستثمارية البديلة وعرضها على الجمعية العمومية القادمة.