غرفة الجيزة: رفع حدود السحب النقدي يعزز مستويات الثقة في الأسواق
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن قرار البنك المركزي برفع الحدود القصوى للسحب النقدي اليومي للشركات والأفراد، بأنه "رسالة إيجابية" تعزز مستويات الثقة في الأسواق، وتؤكد على اتجاه المركزي للتخلص تدريجيا مع كافة القيود والعوائق الاستثنائية التي تم اتخاذها وقت الأزمة الاقتصادية خلال العامين الماضيين.
وأضاف الشاهد في تصريحات صحفية اليوم، أن القرار يؤكد تجاوز الأزمة الاقتصادية بشكل كبير، وذلك بفضل سياسات البنك المركزي والحكومة، حيث نجحا معا في اتخاذ العديد من الإجراءات التي دعمت استقرار سوق الصرف والنقد الأجنبي، مضيفا أن المركزي يعمل حاليا على استعادة ثقة السوق والتخفيف من القيود على حرية تداول الأموال.
وقال الشاهد، إن تخفيف القيود المالية يسهم في دعم النشاط التجاري والإنتاجي، حيث سيعمل تعزيز السيولة على زيادة معدلات الطلب وتنشيط الإنتاج وتحسين معدلات التشغيل، وسرعة دوران رؤوس الأموال بما ينعكس في النهاية على معدلات النمو.
وأوضح أن العملة المحلية فقدت نحو 60% من قيمتها خلال قرارات تعويم سعر الصرف في مارس الماضي، كما أن استمرار معدلات التضخم المرتفعة، ساهما معا في الضغط على القدرات الشرائية ما كان ينذر بحدوث ركود بالأسواق، لافتا إلى أن زيادة الحد الأقصى للسحب اليومي بنحو 50% من ماكينات الصراف الآلي و70% من فروع البنوك، يمثل تعويضا عن تراجع قيمة الأموال وقدرتها على شراء السلع والخدمات.
وتابع أن القرارات من شأنها تحفيز الاستهلاك ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد تكون لها تأثيرات سلبية على معدلات التضخم، ولكن البنك المركزي قادر على إحداث التوازن المطلوب والتدخل بآلياته للسيطرة على التضخم عند المستويات المستهدفة مع الحفاظ على النمو والتشغيل.
وكان البنك المركزي المصري قد أصدر قرارا أمس بزيادة حدود السحب النقدي اليومي من 150 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه من فروع البنوك، وزيادة الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي من 20 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الغرفة التجارية بالجيزة البنك المركزي البنک المرکزی ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يحظر التعامل مع 13 بنكا لتقديمها بيانات مالية لكيانات معادية ونشاطها في غسيل الأموال
الثورة / أحمد المالكي
أصدر البنك المركزي اليمني بصنعاء مساء أمس الجمعة قراراً رقم” 4″ لسنة 1445 هجرية بشأن حظر التعامل مع عدد من الكيانات المزاولة للأعمال المصرفية بالمخالفة للقانون ، ونص قرار البنك بأنه ” يحضر على المؤسسات المالية وغير المالية المحلية والخارجية والأفراد التعامل مع 13 بنكاً قال إنها مارست أعمالاً مصرفية بدون تراخيص، وخالفت أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأوضح البنك المركزي اليمني بصنعاء في مذكرة القرار الذي تلقت “الثورة” نسخة منه أن قرار حضر التعامل مع هذه الكيانات والبنوك يأتي نتيجة تعاملها مع جهات أُدينت دولياً بالفساد وغسل الأموال وتمويل جماعات إرهابية، بالإضافة إلى قيامها بتسليم بيانات مالية إلى دول وكيانات معادية ، والعمل لمصلحتها بهدف الإضرار بالجمهورية اليمنية ومواطنيها.
وحدد قرار البنك أسماء البنوك ال 13 التي قرر حظر التعامل معها بموجب هذا
القرار وهي :
1- بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر.
2- بنك البسيري للتمويل الأصغر .
3- بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر.
4-بنك عدن الأول الإسلامي.
5- البنك الأهلي اليمني – عدن.
6- بنك التسليف التعاوني الزراعي – عدن.
7- بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي.
8- بنك السلام كابيتال للتمويل الأصغر الإسلامي.
9- بنك تمكين للتمويل الأصغر.
10– بنك الإنماء للتمويل الأصغر.
11 – بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي.
12- بنك حضرموت التجاري.
13- بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي.
وحذر البنك بأن كل من يخالف هذا القرار سيقع تحت طائلة المسائلة والعقوبات القانونية، وأنه سيعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
يأتي ذلك بعد اتخاذ أمريكا عبر أدواتها في حكومة المرتزقة إجراءات للتضييق على القطاع المصرفي في المناطق الحرة الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى ، والتي لاقت استياء شعبي ورفض واسع في الأوساط الاقتصادية والمصرفية في عموم المحافظات اليمنية ، حيث استنكرت جمعية البنوك اليمنية بشدة قرارات بنك عدن والمتمثلة بقرار إلغاء التعامل بالعملة النقدية المطبوعة قبل العام 2016م وكذا قرار وقف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف.
ووصفت تلك القرارات بالاستفزازية والإجراءات التصعيدية التي تفتقد إلى الإحساس بالمسؤولية.
مشيرة الى ان تلك القرارات والإجراءات التصعيدية من شأنها أن تتسبب بمضاعفات خطيرة لن يقتصر ضررها وتأثيرها السلبي على القطاع المصرفي وحده بل سيمتد ليصيب كافة وحدات النشاط الاقتصادي في كل أرجاء البلاد، إضافة إلى الإضرار بالحياة المعيشية للمواطن والسلم الاجتماعي في اليمن.
الجدير ذكره أن قرارات بنك عدن حول مطالبته المواطنين ، والشركات والمؤسسات المصرفية في المحافظات المحتلة توريد العملة القديمة ما قبل 2016م إلى بنك عدن خلال ستين يوما وكذا اعلانه حربا ضد البنوك التجارية في صنعاء أدت إلى تفاقم أزمة انهيار سعر الريال اليمني أمام الدولار والذي واصل انهياره في عدن والمحافظات المحتلة إلى مستويات قياسية تجاوز 1768 للشراء و 1776 ريال للدولار الواحد للبيع.
مقابل استقرار أسعار الصرف في صنعاء عند 466 للشراء و 467 ريال مقابل الدولار الواحد للبيع.
وكان عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي ، حذر المرتزقة ومن يدعمهم من دول العدوان من اللعب بهذه الورقة.
وقال : ” بالنسبة للقرارات ضد البنوك…لدينا أوراق ستؤلمهم أكثر وممكن تحريكها وقراراتهم مجازفة كما تعلمون..فالاقتصاد مصالح مشتركة ومن يلعب يندم هو-بإذن الله-ومن جهته قال عضو الوفد الوطني المفاوض عبدالملك العجري انه يجب أخذ تحذيرات السيد عبدالملك الحوثي بخصوص البنوك في صنعاء على محمل الجد والجد البالغ .
و أكد العجري ان صنعاء جاهزة لكل احتمالات التصعيد
واضاف: نعرف أن الحرب على البنوك خطوة أمريكية في المقام الاول لمعاقبة صنعاء على موقفها المساند لغزة وهذا ليس مجرد تحليل ولا تكهن بل ما وصلنا وما علمناه .
وقال : ايكفي دول الجوار أن تنأى بنفسها وتبقى على الحياد والا تكون شريكا في الحرب الامريكية على اليمن دفاعا عن نتنياهو وقتلة الاطفال الصهاينة وكان قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي قد وجه في كلمته اليوم حول اخر التطورات تحذيرا للنظام السعودي على خلفية المؤامرة التي يديرها لاستهداف البنوك في صنعاء تنفيذا للضغوط الامريكية .. معتبرا الخطوة عدوانية ولعبة خطيرة ستدخل النظام السعودي في مشكلة كبيرة .
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم