تفاصيل زيارة ملك البحرين للقاهرة ولقاء الرئيس السيسي.. صور
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين جلسة مباحثات رسمية وذلك في مقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة قصر الاتحادية حيث هنأ الملك الرئيس السيسي بمناسبة توليه فترة رئاسية جديدة متمنيًا للرئيس التوفيق في قيادة مصر نحو مزيد من الرخاء والسلام، معربًا عن إعتزاز مملكة البحرين بعلاقاتها الأخوية التاريخية مع مصر، القائمة على الاحترام المتبادل ووحدة الهدف والمصير.
ورحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بجلالة الملك والوفد المرافق، مؤكدا أهمية الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية.
وأشاد الجانبان بالمستوى المتقدم للتعاون بين البلدين، وأعربا عن التزامهما المشترك بتحقيق المزيد من التعاون السياسي والاقتصادي والأمني، وشددا على أهمية استمرار الحوار والتشاور والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية لصالح شعوب المنطقة.
وأعرب الجانبان عن أطيب التمنيات لقادة الدول العربية الشقيقة بنجاح القمة العربية التي تستضيفها مملكة البحرين في 16 مايو المقبل آملين أن تسفر عن نتائج مثمرة تعزز التضامن العربي والسلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشاد الملك بدور مصر التاريخي في النهوض بشعبها والحفاظ على أمنه بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا المكانة المهمة لمصر باعتبارها رصيدًا استراتيجيًا حاسمًا لأمن الخليج العربي، ومبادراتها البناءة في قيادة جهود السلام في الشرق الأوسط.
وأعرب الرئيس عن ثقته في نجاح قيادة البحرين في إدارة أعمال القمة العربية المقبلة.
وشدد الجانبان على أهمية الحفاظ على الوحدة والرؤى المشتركة بشأن القضايا الإقليمية والدولية بما يخدم الأمن والسلام القومي العربي.
وأكدا على ضرورة إيجاد حلول دبلوماسية لحل النزاعات والصراعات، والحاجة الملحة لمعالجة الوضع المأساوي في غزة، وضمان الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية ورفض أي خطط لمزيد من العنف أو التهجير، مؤكدين التزامهما بدعم السلم والأمن العربي، والعمل معا لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
ودعا الطرفان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى التصرف بشكل حاسم في معالجة الصراعات الإقليمية، بما في ذلك تنفيذ قرارات وقف إطلاق النار في غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية. وشددا على الحاجة إلى مسار سياسي نحو سلام عادل ودائم في المنطقة على أساس حل الدولتين وقبول فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة. كما دعا الجانبان إلى منع التصعيد في الشرق الأوسط.
وشددا على أهمية خلق مناخ إيجابي للأمن والاستقرار والرخاء للجميع في المنطقة. وأكدا على ضرورة التعاون لحماية الملاحة الدولية في الخليج العربي والبحر الأحمر ، ودعم حقوق مصر والسودان في مياه نهر النيل.
وأكد الجانبان مجددا التزام البلدين بتعزيز التعاون الثنائي وتكثيف الجهود الدبلوماسية والعمل على إيجاد حلول سلمية للنزاعات، ومواصلة جهود مكافحة الإرهاب ونبذ التطرف وتعزيز تضامن الدول العربية، بهدف تحقيق الاستقرار والتنمية والرخاء للجميع في المنطقة.
وألقي الرئيس كلمة خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع ملك مملكة البحرين جاءت أبرز رسائلها:
- نجتمع اليوم في وقت بالغ الدقة وشديد الخطورة نتيجة الحرب الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة، واستمرار السقوط المروع لآلاف المدنيين الأبرياء لا حول لهم ولا قوة، ولا ذنب لهم، إلا أنهم يتواجدون فى أراضيهم، ويتشبثون ببيوتهم وأوطانهم، ويطمحون إلى العيش بعزة وكرامة وإنسانية.
- هى لحظة فارقة دون شك، سيتوقف عندها التاريخ، لما تشهده من استمرار الاستخدام المفرط للقوة العسكرية في ترويع المدنيين وتجويعهم، وعقابهم جماعياً لإجبارهم على النزوح والتهجير القسري في ظل مشاهدة عاجزة من المجتمع الدولى، وغياب أى قدرة أو إرادة دولية على إنجاز العدالة أو إنفاذ القانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني أو حتى أبسط مفاهيم الإنسانية.
- لقد ناقشت مع شقيقى، جلالة الملك جهود بلدينا، والجهد العربى المشترك للتعامل مع هذا الوضع غير القابل للاستمرار ووضع حد له، والأهم ضمان عدم تكراره من خلال العمل على توحيد الإرادة الدولية لإنفاذ وقف فورى ومستدام لإطلاق النار فى قطاع غزة، ووقف كل محاولات التهجير القسرى أو التجويع أو العقاب الجماعـي للشعب الفلسطيني الشقيـق، والنفاذ الكامل والمستدام والكافى للمساعدات الإنسانية للقطاع
- الانخراط الجاد والفورى فى مسارات التوصل لحل سياسى عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإنفاذ دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والاعتراف الدولى بها، وحصولها على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة.
- لقد حذرت مصر كثيراً ليس فقط من تبعات تلك الحرب السياسية والأمنية والإنسانية المباشرة على الأشقاء فى فلسطين المحتلة، وإنما كذلك مما ستجره لا محالة من اتساع للصراع وامتداد حتمى لدعوات التصعيد والانتقام وإدخال المنطقة فى دائرة من العنف والعنف المضاد، فتتسع دائرته لتلتهم دون رحمة أى أمل لشعوب المنطقة فى سلام وحياة مستقرة آمنة.
- شهدت المنطقة على مدار الأشهر القليلة الأخيرة تبعات بالغة لاستمرار هذه الحرب حيث تمتد نيرانها إلى مختلف أنحاء المنطقة، فأصبحنا أمام ما نشهده اليوم من وضع إقليمى بالغ التوتر والخطورة يضع أمن واستقرار ومستقبل شعوبنا موضع تهديد حقيقى وجاد.
- ناقشت مع شقيقى جلالة ملك البحرين تفصيلاً هذه التطورات الإقليمية المقلقة، وتصورات التعامل معها فى إطار اتفاقنا معاً على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وشعوبها ضد مختلف المهددات، وعدم ترك مصائرها لإرادة دعاة الحروب فى إطار أولوية الأمن العربى المشترك الذى نعتبره كلاً لا يتجزأ.
- اتفقنا على ضرورة التكثيف والتشجيع الفورى لجهود إيقاف التصعيد سواء فى الأراضى الفلسطينية أو على المستوى الإقليمى
- العمل على دفع الأطراف إلى انتهاج العقلانية والحلول الدبلوماسية، والتخلى عن الحلول العسكرية وتصورات الغلبة والنفوذ والهيمنة
- السماح للجهود المخلصة الهادفة للسلام بالنجاح وفتح مسار بديل لشعوب ودول المنطقة يحمل أملاً بمستقبل؛ توحد فيه شعوب ودول المنطقة جهودها من أجل الرخاء والتنمية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي عاهل البحرين فی المنطقة على ضرورة
إقرأ أيضاً:
سوريا: تزايد التوترات بين العشائر العربية وقوات سورية الديمقراطية
أنقرة (زمان التركية) – نشرت العشائر العربية السورية قائمة من 8 بنود لمطالب قوات سوريا الديمقراطية بإنهاء حكمها الأحادي الجانب في المنطقة والامتثال لاتفاق الوحدة الوطنية الذي تم التوصل إليه مع دمشق في ظل رفض إدارة قوات سوريا الديمقراطية هذه المطالب مشيرة إلى أنها لن تتخلى عن وضعها المستقل.
ودخل انعدام الثقة القائم منذ فترة بين العشائر العربية وقوات سوريا الديمقراطية في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة شرق الفرات والمعروفة باسم “الجزيرة” مرحلة جديدة بالمطالب الملموسة والتحركات العسكرية.
وعبر بيان مشترك وقعه العديد من القبائل العربية والمنظمات غير الحكومية والممثلون المحليون في المنطقة، تم تقديم مطالب واضحة تستهدف سلطة الأمر الواقع لقوات سوريا الديمقراطية وممارساتها في المنطقة.
وأثارت الإحاطة، التي أرسلت إلى وزارات خارجية سوريا وفرنسا والولايات المتحدة وحصلت عليه صحيفة الشرق الأوسط، مخاوف من أن الجمود السياسي في المنطقة يمكن أن يتحول إلى صراع.
وأكد البيان الصادر عن العشائر العربية على أن قوات سوريا الديمقراطية أنشأت إدارة قمعية تفضل مجموعة عرقية واحدة في المنطقة وتستبعد الآخرين (عرب، تركمان، آشوريين).
وذكر البيان أن الوضع لا يختلف كثيرا عن النظام السابق من حيث الحريات مشيرا إلى اعتقال أصوات المعارضة وقمع التعددية في ظل حكم قوات سوريا الديمقراطية.
وتشمل مطالب القبائل المكونة من 8 مواد بالاستناد على وحدة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية ما يلي:
الرفض الحاسم لدمج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة ككتلة سياسية وعسكرية واحدة. إلغاء كافة القطعات الأمنية والاستخباراتية التابعة لقسد. إعادة جميع الموارد الوطنية والمؤسسات العامة كالنفط والماء إلى الدولة. إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية المفروضة على أهالي المنطقة. إنهاء ممارسات مثل اختطاف النساء على وجه الخصوص. تفكيك معسكرات التدريب التي كانت تؤوي فلول النظام القديم. مكافحة فعالة للاتجار بالمخدرات. ضمان العودة الآمنة للنازحين لأسباب سياسية وعرقية.الخطاب المزدوج لقوات سوريا الديمقراطية والاختناق السياسي أدى لموقف العشائر العربية هذا وردود الفعل المتناقضة داخل قيادة قوات سوريا الديمقراطية.
من جهته يجدد قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، التزامه بهدف “جيش واحد والتوحيد تحت علم واحد ومن جهة أخرى يتخذ موقفا يبطئ عملية الاندماج من خلال اقتراح شروط مثل “اللغة الكردية هي اللغة الرسمية” و “حماية الإدارة الذاتية”.
وفي لقاء مع شيوخ العشائر في القاعدة الأمريكية جنوب الحسكة، أوضح عبدي أنهم لا ينوون تسليم أراضيهم أو إلغاء الحكم الذاتي وأن أي اتفاق مع دمشق مشروط بالحفاظ على هذه الهياكل.
ونفى المتحدث باسم قسد، فرهاد الشامي، بيان القبائل واصفا إياه بأنه “كاذب” و “يهدف إلى إحداث الفوضى”، غير أن الشيخ حمود الفرج، عضو المجلس الأعلى للقبائل والقبائل السورية، أكد أن القبائل في المنطقة كانت “في حالة تأهب” وأن القوات الحكومية السورية كانت تحشد حول الرقة والطبقة على الرغم من أنه قلل من خطر “ثورة عامة” المتداول بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
لماذا لا يُطبّق اتفاق مارس/ آذار؟
يستند التوتر الحالي إلى اتفاقية التكامل الموقعة في 10 مارس/ آذار الماضي بين الرئيس السوري، أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، التي ظلت على الورق منذ ذلك الحين.
ونص هذا الاتفاق على النقل التدريجي للمعابر الحدودية وحقول النفط وجميع المؤسسات المدنية والعسكرية الأخرى إلى الدولة المركزية في دمشق، غير أن ميل جانب قوات سوريا الديمقراطية إلى الحفاظ على وضعها المستقل والاعتماد على دعم التحالف الدولي حال دون تنفيذ الاتفاق.
وتفاقم الاختناق السياسي نتيجة لعدم انعقاد الاجتماع المخطط له بين دمشق وقسد في باريس بسبب رفض سوريا كدولة ذات سيادة عقد المباحثات في عاصمة أجنبية ومعارضة العشائر لهذه الخطة.
هذا ويعكس الوضع في شمال شرق سوريا صراعا على السلطة معقدا ومتعدد الطبقات. وتعبر العشائر العربية الآن عن عدم ارتياحها للإدارة الأحادية لقوات سوريا الديمقراطية والتوزيع غير العادل للموارد من الأعلى مؤكدة أن عنوان الحل هو دمشق. وفي المقابل، تريد قوات سوريا الديمقراطية الحفاظ على وضعها المستقل والحفاظ على قوتها في المفاوضات مع الحكومة المركزية بالاعتماد على دعم الولايات المتحدة والتحالف الدولي.
ويؤدي هذا الموقف إلى خلاف مع القبائل العربية، التي يمكن أن تكون أهم حليف لها في المنطقة.
وترى إدارة دمشق أن مطالب العشائر فرصة وتزيد الضغط على قوات سوريا الديمقراطية من خلال زيادة وجودها العسكري في المنطقة بالتماشي مع هدف استعادة وحدة أراضي البلاد وسلطتها المركزية.
ونتيجة لذلك، خلق الجمود السياسي في شمال شرق سوريا مناخا متصاعدا من انعدام الثقة بين الأطراف وسط قلق من استبدال التوتر السياسي في المنطقة بصراع عسكري أوسع حال عدم العودة إلى اتفاق 10 مارس/ آذار وعدم اتخاذ خطوات ملموسة.
Tags: أحمد الشرعاتفاق 10 مارسالتطورات في سورياالعشائر العربية في سورياقسدقوات سوريا الديمقراطية
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام