تراجع مؤشرات الأسهم في وول ستريت عند الإغلاق اليوم
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
هبطت مؤشرات الأسهم في وول ستريت عند الإغلاق الأربعاء بعد معاملات متقلبة وسط شعور المستثمرين بعدم اليقين إزاء موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة وبيانات أرباح ضعيفة في بدايات موسم التقارير المالية.
وانخفضت أسهم شركة ترافيلرز العملاقة للتأمين بعد أن جاءت أرباحها للربع الأول دون توقعات وول ستريت.
مؤشرات الأسهم في وول ستريت
وتراجع كبار مسؤولي البنك المركزي، ومن بينهم رئيسه جيروم باول، أمس الثلاثاء عن تقديم أي إشارات على الموعد المحتمل لخفض أسعار الفائدة مما بدد آمال المستثمرين في خفض تكاليف الاقتراض بشكل كبير هذا العام.
ورفع محللو "إتش إس بي سي" توصيتهم لسهم صانعة الرقائق الأمريكية "أدفانسد مايكرو ديفيسز" إلى "الشراء" من "الإبقاء على مستوى الحيازة"، متوقعين آفاقًا قوية لأعمال الشركة.
وفي مذكرة صدرت يوم الثلاثاء، رفع محللو البنك السعر المستهدف لسهم "إيه إم دي" إلى 225 دولارًا من 180 دولارًا سابقًا، ما يشير إلى ارتفاع بنسبة 36% تقريبًا عن إغلاق أمس البالغ 163.46 دولار.
على الرغم من ارتفاع سهم "إيه إم دي" بنحو 6% منذ بداية 2024، إلا أنه لم يشهد نفس حجم المكاسب التي حققتها الأسهم الأخرى التي استفادت من طفرة الذكاء الاصطناعي، مثل "إنفيديا" (+74%) و"برودكوم" (+17%) و"ميكرون" (+42%).
خيبت الشركة آمال وول ستريت في نهاية 2023، عندما قالت إنها تتوقع إيرادات تزيد على 3.5 مليار دولار في عام 2024 من وحدات معالجة الرسومات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، في حين أشارت التقديرات إلى 6 مليارات دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأسهم الاحتياطي الاتحادي البنك المركز الاصطناعي وول ستریت
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي:الدين الداخلي استقر عند(58.54)تريليون ديناراً
آخر تحديث: 30 يوليوز 2025 - 4:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، عن انخفاض الإنفاق العام للدولة واستقرار الدين الداخلي في شهر نيسان من عام 2025.وأشار البنك في تقرير ، إلى أن الإنفاق العام للدولة بلغ في نيسان 9.49 ترليونات دينار، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 6.69% مقارنة بشهر آذار الذي بلغ 10.17 ترليونات دينار، كما انخفض الإنفاق عن نفس الفترة من عام 2024 التي سجلت 12.07 ترليون دينار.وأوضح التقرير أن الدين العام الداخلي استقر عند 58.54 ترليون دينار في نيسان، وهو نفس مستوى الدين المسجل في شهر آذار الماضي، لكنه ارتفع بنسبة 11.13% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 التي بلغت حينها 76.97 تريليون دينار.